عدالت به‌مثابه امكان يك باهم بودگي منصفانه
محمد محمدي‌آملي
رالز انديشمندي نئوكانتي به حساب مي‌آيد كه از طريق بازسازي اصول اخلاقي كانت به دفاع از جامعه مدرني مي‌پردازد كه در آن همه اعضا به‌عنوان شهرونداني آزاد و برابر سهمي منصفانه، البته نه لزوما برابر، از موقعيت‌ها و دارايي‌هاي يك كشور دارند.
درواقع با قبول اين اصل اخلاقي كانتي كه هر فردي سزاوار آن است تا به شكلي برابر نسبت به افراد ديگر در يك جامعه سياسي با وي رفتار شود، رالز سعي در تاسيس مجدد بنيان‌هاي اخلاقي چيدمان جامعه مدرني را دارد كه به لحاظ سياسي نسبت به همه افراد عضو عادلانه و منصفانه به حساب بيايد.
در اين چارچوب اخلاقي، رالز عدالت را اولين فضيلت و مهم‌ترين كار ويژه هر ساخت و ساز اجتماعي به حساب مي‌آورد، «قوانين و نهادهاي مختلف بدون توجه به آنكه تا چه ميزان كارآمد و خوب سازماندهي شده‌اند اگر ناعادلانه باشند،بايد اصلاح و حتي ملغا شوند.»1 درواقع ساخت مبنايي و بنيادي جامعه - شامل هر نهاد اجتماعي كه نقشي در توزيع حقوق و وظايف بنيادي از جمله ارزش‌هاي اجتماعي دارد - موضوع و زيرمجموعه مفهوم عدالت قرار مي‌گيرد.
از اين منظر عدالت بيش از آنكه مفهومي صرفا اخلاقي باشد كه از تصور خاصي از خير نشأت مي‌گيرد، آن‌گونه كه مذهب يا فلسفه اخلاق مدعي آن هستند، مفهومي است سياسي كه بر اساس آن حساسيت‌هاي اخلاقي بنيادگذاري شده كه از طريق دادن حق برابر براي انتخاب مفهوم خير به هر شهروند، چيدمان سياسي- اجتماعي منصفانه‌اي از جامعه ارايه مي‌كند.
به پيروي از سنت قرارداد اجتماعي در فلسفه سياسي (كه از هابز شروع مي‌شود)، براي استخراج اصول عدالت، رالز از شهروندان يا نمايندگان‌شان مي‌خواهد وارد يك وضعيت بي‌طرفانه و بي‌غرضانه شوند كه وي از آن به‌عنوان «وضعيت آغازين» ياد مي‌كند، وضعيتي كه همه طرف‌هاي درگير از موقعيتي برابر برخوردار مي‌شوند. اين برابري بنيادي با كمك مفهومي فرضي به دست مي‌آيد كه رالز از آن به‌عنوان «پرده بي‌اطلاعي» ياد مي‌كند، بدين معني كه براي آنكه طرف‌ها نسبت به منافع و علايق يكديگر بي‌طرف و بي‌غرض شوند، آنها بايد از بعضي از علايق و منافع‌شان چون دارايي، شأن و تفوق چشم‌پوشي كنند.
افراد دخيل در وضعيت آغازين چون از حقوقي برابر در روال اداري و روندهاي رسمي برخوردار هستند، توانايي آن را دارند كه دست به انتخاب دو اصل بنيادين عدالت بزنند، دو اصلي كه مي‌شود بر مبناي آن برابري‌ها و نابرابري‌هاي دنياي واقعي را به شكلي منصفانه مرتب و ساختاربندي كرد.
رالز دو اصل بنيادين عدالتش را به صورت زير مقوله‌بندي مي‌كند: «اول آنكه هر شخص از حق برابري در جهت استفاده از آزادي‌هاي اساسي برخوردار است و اين در شرايطي است كه اعمال اين حق هماهنگ و سازگار شده است با استفاده همين حق به‌وسيله ديگران. دوم اينكه نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي بايد به گونه‌اي سازماندهي و آرايش داده شود كه هم (الف) به‌طور معقول و قابل انتظاري در جهت صرفه و داراي مزيت براي همه افراد جامعه باشد و هم (ب) موقعيت‌ها و مشاغل اداري بايد براي همه به يك ميزان قابل دستيابي باشد.»2
بنابراين، مطابق با تعريف رالز از عدالت به‌عنوان منصفانه بودن، قوانين و مقرراتي كه حقوق و تكاليف را مشخص مي‌كنند، بايد مبتني بر دو اصل ذكرشده بالا باشند كه به صورت علني و عمومي پذيرفته شده‌اند، توزيع نابرابر اجتماعي تنها زماني پذيرفتني مي‌شود كه در جهت سود و منافع ضعيف‌ترين اقشار اجتماعي باشد؛ پذيرش عمومي و علني اصول فوق نيز دلالت بر اين امر دارد كه همه افراد ديگر در عين حالي‌كه همين اصول عدالت را به‌عنوان اساس ساختار اجتماعي پذيرفته‌اند، خِرد جمعي‌شان اولويت را به‌حق مي‌دهد. درواقع «اصول عدالت سياسي محدوديت‌هايي بر شيوه‌هاي زندگي وضع مي‌كند؛ بنابراین آن مطالباتي كه به‌وسيله شهروندان در جهت اهدافشان ارايه و مطرح مي‌شود اگر از آن محدوديت‌ها تخطي كند هيچ اعتباري نخواهند داشت.»3
با ارايه عدالت به‌عنوان مفهومي سياسي و تاكيد بر لزوم وجود تكثر در بين آموزه‌هاي مختلف در جامعه، رالز اين امكان را براي خود مهيا مي‌كند تا بنيان‌هاي يك دموكراسي ليبرال را پي‌ريزي كند، جامعه‌اي‌كه در آن عقايد و آموزه‌هاي فراگير مي‌توانند، از نقطه‌نظر خود، بر قانون اساسي و اساسنامه تشكيل يك ساخت سياسي- اجتماعي بدون آنكه از چارچوب عقيدتي‌شان خارج شوند، صحه بگذارند.
مفهوم سياسي كه از اين روند استخراج مي‌شود، مستخرج از هيچ آموزه به‌خصوصي، از جمله ليبراليسم و ارزش‌هاي حاكم بر آن نيست. انسجام سياسي- اجتماعي مبتني بر مفهومی سياسي است كه خود محصول توافقي خردمندانه بين آموزه‌هاي مختلف است. بديهي است آن شامل آموزه‌هاي مذهبي كه بنا بر بايدها و نبايدهاي اعتقادي خود به شيوه‌اي منطقي بر توافق فوق تاكيد گذاشته‌اند نيز مي‌شود. اين «توافق مشترك» محصول تعقل و دليل‌آوري‌هاي مختلفي است، كه رالز از آن به‌عنوان يك «اجماع هم‌پوشاننده» بين آموزه‌هاي منطقي فراگير ياد مي‌كند. «توافق هم‌پوشاننده» همراه با برداشتي سياسي از عدالت مشتركا مفهوم ليبراليسم سياسي رالز را شكل مي‌دهد. ليبراليسم سياسي درواقع زمينه سياسي است بدون تكيه‌گاه كه در آن بين منافع متمايز گروه‌هاي مختلفي كه به نظام‌هاي اعتقادي متفاوتي تعلق دارند از طريق تخصيص سهم منصفانه‌اي از فضا و مجال‌هاي موجود بين‌شان انسجام و هارموني ايجاد مي‌شود.
«ليبراليسم سياسي، فرض را بر اين مي‌گيرد كه اعمال قدرت سياسي به‌وسيله ما تنها در زماني مناسب قلمداد مي‌شود كه به‌كارگيري‌اش مطابق با قانون اساسي‌اي باشد كه بنيان‌هايش به‌وسيله همه شهروندان خردمندي كه آزاد و برابر هستند، در سايه اصول و ايده‌آل‌هايي كه مورد پذيرش عقل سليم و جمعي‌شان است، صحه گذاشته شده باشد.»4 براي رالز تنها آن مفهوم سياسي‌اي از عدالت كه توانسته باشد به يك ميزان از همه مسالك و آموزه‌اي فراگير (چه مذهبي و چه غيرمذهبي) فاصله گرفته باشد، مي‌تواند بنياد چنين خردورزي جمعي‌اي قرار بگيرد كه توانايي لازم براي توجيه و صحه گذاشتن بر يك ساخت سياسي را دارد.
بنابراين، ارزش‌هايي كه ليبراليسم سياسي بر آن تاكيد دارد صرفا معيارهايي سياسي هستند كه ارزش‌هاي معطوف به «آزادي‌هاي سياسي و مدني برابر، برابري منصفانه فرصت‌ها، روابط اقتصادي متقابل، بنيادهاي احترام متقابل شهروندان نسبت به يكديگر... و خردورزي جمعي»5 از مهم‌ترين‌هاي اين ارزش‌هاي سياسي هستند. اين بر عهده شهروندان گذاشته شده بود كه به طريقي بين اين معيارها و ارزش‌هاي متضمن در باورها و آموزه‌هاي فراگيرشان ارتباط برقرار كنند.
در اين چارچوب ليبراليسم سياسي بايد به‌عنوان ميثاقي مربوط به روال كار يك رژيم مشروطه و قانوني‌اي در نظر گرفته شود كه نسبت به هدف يا خير نهايي كه يك شهروند ممكن است براي خود انتخاب كند بي‌طرف است. اما رژيم فوق نه‌تنها نسبت به معيارهاي سياسي ذكرشده در بالا بي‌طرف نيست، بلكه مصمم است تا از اجراي اين ارزش‌ها، كه هميشه مورد احترام ليبراليسم بوده اما هيچ‌گاه به صورت كامل در جامعه عينيت نيافته بود، حمايت كند.
رالز اجماع هم‌پوشاننده را از مصالحه سياسي موقتي كه صرفا بنا بر ضرورت‌هاي تاريخي شكل مي‌گيرد مجزا مي‌كند. اما امكان آن است كه يك توافق مصلحتي ابتدا به يك رژيم مشروطه و بعد به حكومتي مبتني بر اجماع هم‌پوشاننده منجر شود، «فرآيند اجماع تا به آنجا پيگيري مي‌شود كه منجر به توافق بر سر ايده‌هايي بنيادي بشود كه بتوان عدالت به‌عنوان انصاف را از آن بيرون آورد. توافق به حد كفايت عميق فرض گرفته مي‌شود تا بتوان جامعه را به‌عنوان نظام تعاوني منصفانه‌اي از شهروندان خردورز و معقول كه در عين حال برابر و آزاد نيز هستند به حساب آورد.»6
اجماع هم‌پوشاننده تنها در جامعه‌اي مي‌تواند به واقعيت برسد كه آن جامعه از يك سنت سياسي قوي دموكراتيك برخوردار باشد، جامعه‌اي كه در آن از كثرت‌گرايي مبتني بر تعقل و دليل‌آوري در روابط في ما بين حمايت مي‌شود، در اين جامعه افراد خود را به‌عنوان اعضاي برابر يك تعاوني سياسي به حساب مي‌آورند. به نام عدالت آنها از ايده ملت به‌عنوان جماعتي سياسي كه باهم‌بودگي‌شان بنا بر يك آموزه سياسي از پيش‌تعيين شده تعريف شده است، چشم‌پوشي مي‌كنند. آنها ملتي مي‌شوند متشكل از جماعت‌هاي مختلف اعتقادي و هويتي كه اجماع و توافقي سياسي باهم‌بودگي‌شان را توضيح مي‌دهد. در اين جامعه برابري صرفا برابري در چشم قانون نيست، بلكه متضمن دسترسي برابر به امتيازات و ارزش‌هاي مختلف سياسي و اجتماعي يا عدالت توزيعي نيز هست.
پي‌نوشت‌ها:
1 - Rawls, John, A theory of Justice, Oxford: Clarendon Press, 1972.
2 - Ibid., p. 60.
3 - Rawls, John, Political liberalism, New York: Columbia University Press, 1993.
4 - Ibid., p. 137
5 - Ibid., p. 139
6 - Ibid., p. 149
