گزارشي كه چند روز پيش تحت عنوان موارد عدم اجراي بخش‌هايي از قانون بودجه سال 90 كل كشور در مجلس قرائت و پس از تصويب مجلس به قوه قضاييه ارسال شد ظاهراً قرار است به سرنوشت گزارشي كه سه سال پيش در مورد واريز نشدن يك ميليارد دلار از درآمدها به خزانه مطرح شد و پس از مناقشه فراوان معلوم شد كه تنها يك اشتباه محاسباتي بوده است، دچار شود!
به گزارش ايسنا، دو روز پيش از سوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس در صحن علني گزارشي قرائت شد كه در بخشي از آن آمده است: "طي بررسي‌هاي كميسيون برنامه و بودجه، مشخص شد بنا بر اعلام خزانه‌داري كل كشور تا پايان شهريور ماه معادل حدود 2.4 ميليارد دلار از مازاد فوق به حساب خزانه واريز شده است و مابقي به ميزان حدود چهار ميليارد دلار به حساب خزانه واريز نشده است."
اين در حالي است كه واريز درآمدها به خزانه، روال مشخصي دارد، به اين صورت كه بلافاصله پس از حصول منابع، سهم بخش‌هاي مختلف مشخص و طي يك فرايند اداري در زمان مقرر به حساب‌ها واريز مي‌شود.
زمان بر بودن واريز وجوه به دليل زمان بر بودن روال اداري است، بنابراين در طول اين زمان مراجعه به حساب‌ها از عدم واريز وجوه حكايت دارد، در حالي كه طي شدن زمان نشان مي‌دهد كه طبق قانون، سهم بخش‌ها واريز شده است.
طبق بند 2 قانون بودجه 90 بايد از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و معيانات گازي مازاد بر مبالغ مندرج در بند يك قبل از واريز به حساب ذخيره ارزي، مبالغي براي تقويت بنيه دفاعي، بخش سلامت، بازسازي عتبات عاليات، مهار آب‌هاي مرزي و ... واريز شود.
در همين زمينه "حميدرضا تيموري" معاون حقوقي و امور مجلس ديوان محاسبات کشور با اشاره به گزارش اخير کميسيون برنامه و بودجه در اين باره گفت: رابطه نفت با دولت در بند يک ماده واحده بودجه سال 90 کل کشور کاملاً توضيح داده شده و نحوه وصول و واريز وجوه به خزانه و بانک مرکزي هم تعيين شده است.
بر اساس اعلام پايگاه اطلاع‌رساني دولت او با بيان اين كه "بررسي‌هاي ديوان محاسبات نشان مي‌دهد که کليه وجوه و درآمدهاي حاصل از فروش نفت بر اساس قانون به حساب بانک مرکزي واريز شده است" ادامه داد: بررسي‌هاي ديوان محاسبات نشان مي‌دهد که کليه وجوه و درآمدهاي حاصل از فروش نفت بر اساس قانون به حساب بانک مرکزي واريز شده است.
او با بيان اين كه "در بودجه 90 کل کشور قيمت نفت 81.5 دلار براي هر بشکه پيش‌بيني شده بود اما متوسط فروش نفت در 9ماهه سال جاري 108 دلار بوده است" خاطرنشان كرد: بايد به اين نکته هم توجه داشت که فروش نفت در قالب نُرم‌هاي بين‌المللي انجام مي‌شود که اين موضوع مورد توجه و نظارت کامل ديوان محاسبات است ولي فروش، صادرات و نهايتاً وصول پول‌ها پروسه‌اي حداقل 45 و حداکثر 90 روزه دارد که اين پروسه هم بايد طي شود.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد که گزارش کميسيون برنامه و بودجه مجلس در اواخر آبان ماه سال 90 تهيه شده و اين گزارش به برخي از دستگاه‌ها همانند بانک مرکزي و خزانه‌داري کل کشور مهلت زماني معيني براي انجام اقداماتي در نظر گرفته بود؛ حال در اين گزارش معين نشده که با گذشت چهار ماه از مهلت معين شده و تاريخ تهيه گزارش، آيا دستگاه‌هاي مذکور اقدامي انجام داده‌اند يا خير، لذا اين موضوع نيازمند بررسي بيشتر است.
به گزارش ايسنا دو سال پيش باز هم چنين موضوعي مورد بحث نمايندگان مجلس و رسانه‌ها قرار گرفت و در آن ابتدا اعلام شد كه دولت يك ميليارد دلار از درآمدها را به خزانه واريز نكرده است كه بعد از چند ماه معلوم شد كه اشتباه در اسناد بوده و موضوع از اساس اشتباه بوده است. هر چند كه کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي سه سال بعد از ادعاي تخلف يک ميليارد دلاري دولت از سوي ديوان محاسبات، در بررسي اين پرونده و بر مبناي استعلام از دستگاه‌هاي نظارتي، عدم تخلف دولت را محرز دانست اما هيچ گاه گزارش آن در مجلس قرائت نشد!
