فرارو- سریال پرونده آمیا گویا به قسمت‌های پایانی خود رسیده است؛ سریالی که ۱۹ سال پیش کلید خورد و پس از سال‌ها دو کشور ایران و آرژانتین توافق کرده‌اند که دیگر آن را به پایان برسانند. جمهوری اسلامی ایران و آرژانتین هفته گذشته برای گره گشایی از پرونده آمیا توافق کردند. هر چند نمی‌توان از قبل به این توافقات چندان خوش بین بود چرا که به نظر می‌رسد که همچنان اختلافات پابرجا است.
«علی‌اکبرصالحی» و «هکتور تیمرمن» وزرای امورخارجه ایران و آرژانتین یکشنبه گذشته در حاشیه اجلاس سران اتحادیه آفریقا در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی، با صدور بیانیه‌ای در خصوص پرونده آمیا اعلام کردند: طرفین پس از چند نوبت دیدار و گفتگو در سطوح کار‌شناسان وزرای خارجه به توافقی در خصوص تعیین چارچوب پیگیری پرونده آمیا دست یافته‌اند. دو طرف همچنین بر روشن شدن حقیقت از طریق همکاری‌های دوجانبه و با کمک حقوقدانان مستقل تاکید کردند.
به گفته مقامات جمهوری اسلامی ایران توافق اخیر دو کشور ایران و آرژانتین به منظور رفع اتهامات از جمهوری اسلامی ایران در نقش آفرینی در این پرونده است.
پرونده آمیا مربوط به انفجاری در ساختمان مرکز همیاری یهودیان با همین نام یعنی آمیا در سال ۱۹۹۴ است. انفجاری که ۸۵ کشته و ۲۰۰ زخمی بر جای گذاشت. دولت آرژانتین مدعی است که دستور و نقشه ضربه زدن به بزرگ‌ترین مرکز اقلیت یهودی در آمریکای لاتین در تهران کشیده شد و مسئولیت اجرای طرح عملیات به ستاد ویژه عملیات حزب‌الله لبنان که به گروه شبه‌نظامی حزب‌الله لبنان وابسته است، سپرده شد.
در همین حال در مارس ۲۰۰۷ و پس از مدت تقریبا ۱۳سال از انفجار، دادستانی کل آرژانتین درخواست صدور حکم جلب ۹ مقام ایرانی را صادر کرد. اینترپل برای شش تن از آنها حکم جلب بین‌المللی صادر کرد.
با این حال ایران همواره هرگونه دخالت یا مشارکت در این عملیات بمبگذاری را تکذیب و از استرداد متهمان خودداری کرده است. در همین راستا نیز سرانجام پس از ماه‌ها مذاکره میان مقامات ایران و آرژانتین توافق کردند که به گره گشایی در این پرونده کمک کنند.
در همین حال کریستینا کیرشنر، رییس‌جمهور این کشور اعلام کرد که دو کشور بر سر ایجاد یک «کمیسیون حقیقت‌یاب» متشکل از پنج قاضی مستقل به توافق رسیده‌اند. براساس این توافق قرار است برای رسیدگی به این پرونده یک کمیته حقیقت‌یاب از پنج قاضی مستقل تشکیل شود که هیچ‌یک شهروند ایران یا آرژانتین نباشند.
با این حال به گزارش عصر ایران روز جمعه هکتور تیمرمن وزیر خارجه آرژانتین، در گفتگو با یک رادیوی محلی در آرژانتین مدعی شد در راستای توافق اخیر بین ایران و آرژانتین برای رسیدگی به پرونده بمبگذاری در یک مرکز یهودیان در بوئنوس‌آیرس (۱۹۹۴)، قرار است قاضی پرونده به تهران برود و سوالاتی را از وزیر دفاع ایران و ۷ نفر دیگر بپرسد.
وی ادعا کرد: قاضی «رودولفو کانیکوبا کورال» و بازپرس «آلبرتو نیسمن» بازپرس اصلی پرونده انفجار آمیا برای ثبت شهادت طرف‌های ایرانی راهی تهران می شوند شاید با بازجویی‌های جدید شواهد تازه‌ای به میان بیاید یا راه‌های تازه‌ای برای این پرونده باز شود.
وزیر خارجه آرژانتین در عین حال تاکید کرد: من اطمینان کسب کرده‌ام که وزیر دفاع ایران باید در این جلسه باشد و او در جلسه حاضر خواهد شد.
عوض حیدپور: ادعای وزیر خارجه آرژانتین غیر واقعی است
با این حال عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با فرارو با رد ادعای وزیر خارجه آرژانتین مبنی بر اعزام قاضی و بازپرس پرونده آمیا به تهران به منظور ثبت شهادت مقامات ایرانی که به ادعای آرژانتینی‌ها در پرونده متهم هستند گفت: بر اساس گزارشی که از سوی وزارت خارجه دریافت کردیم جناب آقای صالحی و سایر مقامات مسوول در وزارت خارجه در طول یکسال گذشته فرآیند طولانی و خوبی را به منظور مختومه کردن پرونده آمیا پشت سر گذاشته‌اند.
عوض حیدرپور با بیان این مطلب گفت: دوطرف توافق کرده‌اند که در مسیر حل و فصل و رفع اختلافات و سوء تفاهمات حول محور پرونده آمیا گام‌های سازنده‌ای بردارند و به ادعا‌ها و فشارهای کشورهای ثالث هم توجه نکنند.
وی افزود: در همین راستا نیز شاهد بودیم که پس از توافق اخیر ایران و آرژانتین، رژیم صهیونیسیتی رسما به این توافق اعتراض کرد که با پاسخ در خور و شایسته دولت آرژانتین روبرو شد که کشته شده‌های حادثه آمیا اگر چه یهودی بوده‌اند اما همگی آنها شهروند آرژانتین محسوب می‌شدند و دولت آرژانتین نیز صلاح شهروندان خودش را بهتر تشخیص می‌دهد.
حیدرپور درباره ادعای وزیر خارجه آرژانتین نیز گفت: آنچه وزیر خارجه آرژانتین بیان کرده است غیر واقعی است و همخوانی با توافق اخیر دو کشور برای پایان دادن به پرونده آمیا ندارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: البته این را باید در نظر گرفت که وزیر خارجه آرژانتین یهودی است و ممکن است خلاف واقع آنچه که دو کشور توافق کرده‌اند را برای جلب نظر یهودیان آرژانتین بیان کنند.
وی ادامه داد: با این حال آنچه که ما اطلاع داریم در راستای توافق اخیر ایران و آرژانتین اصلا قرار نیست که قاضی یا بازپرسی به ایران بیاید و از مقامات جمهوری اسلامی ایران بازرپرسی کند.
حیدرپور تاکید کرد: اصلا در توافق نامه اخیر جایی عنوان نشده است که جمهوری اسلامی ایران این اجازه را می‌دهد که قاضی با بازپرس آرژانتینی این حق را دارند که با مقامات ایرانی که به ادعای آرژانتینی در این پرونده متهم هستند دیدار و گفت‌و‌گو کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه توافق اخیر ایران آرژانتین یک پروسه طولانی و مفید را پشت سر گذاشته است و می‌تواند زمینه مختومه شدن این پرونده و عادی سازی روابط تهران و بوینس آیرس را به دنبال داشته باشد گفت: در چارچوب این توافق هر اقدامی انجام گیرد قابل قبول است و قطعا با حمایت همه جانبه روبرو می‌شود اما قطعا اجازه اقدامی خارج از این توافق حداقل از سوی جمهوری اسلامی ایران داده نخواهد شد.
وی در خاتمه گفت: جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه اجازه ورود قاضی و بازپرس آرژانتینی پرونده را به تهران به منظور دیدار با مقامات ایرانی که به ادعای آرژانتینی‌ها در این پرونده متهم هستند را نخواهد داد.
احمد بخشایشی: اشکالی ندارد قاضی پرونده با مقامات ایرانی دیدار کند
با این حال یکی دیگر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با فرارو در نظری مخالف معتقد است که هیچ اشکالی ندارد که به منظور مختومه شدن یکی از پرونده‌های بین المللی علیه جمهوری اسلامی برخی مقامات ایرانی با قاضی و بازپرس آرژانتینی این پرونده هم گفت‌و‌گو کنند.
احمد بخشایشی با بیان این مطلب گفت: افرادی که به ادعای آرژانتینی‌ها در این پرونده متهم هستند جز یک نفر مابقی هیچ سمت دولتی ندارند از این رو اشکالی ندارد که با حفظ اصول و رعایت پروتکل‌ها این دیدار‌ها به منظور رفع سوء تفاهمات انجام گیرد.
وی با تاکید بر اینکه صرف ایراد اتهام به معنای نقش آفرینی در این حادثه نیست گفت: بیش از ۱۲ سال است که با طرح ادعای دخالت ایران در حادثه انفجار مقر یهودیان در آرژانتین موسوم به ساختمان آمیا اتهاماتی علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است در حالی که تهران بار‌ها این ادعا را به صراحت رد کرده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: با این حال به دلیل باز بودن این پرونده در عرصه عمومی فشارهای بر کشورمان وارد شده است و حتی آرژانتینی‌ها تلاش کرده‌اند که تا با اتکا به این پرونده بر روابط جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورهای آمریکای جنوبی تاثیرگذار باشند.
بخشایشی تصریح کرد: بنابراین اکنون که دو کشور توانسته‌اند در راستای مختومه کردن این پرونده و رفع اتهامات از جمهوری اسلامی ایران توافق نامه‌ای را امضا کنند باید از آن استقبال کرد و در حد توان نیز همکاری‌هایی داشت.
وی ادامه داد: از این رو دیدارمقامات سابق جمهوری اسلامی ایران که اکنون مسوولیت اجرایی بر عهده ندارند از جمله آقایان هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی، محسن رضایی و... با قاضی پرونده با حفظ اصول و رعایت پروتکل‌ها بلامانع است و آنها می‌توانند از طریق ویدئو کنفرانس به برخی سوالات و ثبت شهادت مقامات سابق ایران اقدام کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه این امری معمول در عرصه بین الملل است گفت: در جهان نمونه‌های زیادی وجود دارد که مقامات در پایان مسوولیت‌های خود در برابر قضات قرار می‌گیرند و به برخی اتهامات پاسخ می‌دهند.
وی افزود: با این بر خلاف آنچه که وزیر خارجه آرژانتین بیان کرده است که امکان دیدار قضات این پرونده با سردار احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد چرا که ایشان همچنان مشغول به فعالیت است و مسوولیت رسمی و اجرایی دارند.
بخشایشی در پایان اعلام کرد که طبیعتا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با دعوت از وزیر خارجه توافق اخیر ایران و آرژانتین برای مختومه کردن پرونده آمیا را به طور دقیق مورد بررسی قرار خواهد داد.
