انتقادات کارشناسان از لايحه شمول قانون مطبوعات
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به تازگي لايحه‌اي را تصويب كردند كه بر اساس آن و با الحاق يك تبصره به ماده يك قانون مطبوعات، خبرگزاري‌هاي داخلي را از حيث حقوق، وظايف، حمايت‌هاي قانوني، جرايم و مجازات‌ها و هم‌چنين مرجع و نحوه دادرسي مشمول احكام مقرر در اين قانون و اصلاحات آن كردند.
بنا بر عقيده كارشناسان كه ديدگاه‌هايشان را كمي پيش از تصويب لايحه يادشده مطرح كردند، اين شمول قانون مطبوعات براي خبرگزاري‌ها، گرچه خلاء نبود قانون را برايشان كه تا امروز با توجه به آيين‌نامه خبرگزاري‌ها با آنها رفتار مي‌شده برطرف مي‌كند و از اين جهت شايد به نفعشان باشد، اما قطعا با وجود محدوديت‌هاي موجود در اين قانون، خبررساني و آزادي عمل آنها نيز مي‌تواند تحت تاثير قرار گيرد.
محمدمهدي فرقاني - استاد ارتباطات - در اين‌باره معتقد است: اگر محدوديت‌هاي موجود در قانون مطبوعات كمتر شده و در نتيجه زمينه فعاليت آزاد و موثر مطبوعات بيش از پيش فراهم شود، شمول قانون مطبوعات براي خبرگزاري‌ها و حتي سايت‌هاي اينترنتي بسيار خوب خواهد بود.
وي افزود: البته نفس اين كار، نامربوط نيست زيرا گرچه در گذشته خبرگزاري‌ها به عنوان واسطه و ميانجي عمل مي‌كردند اما فعاليت‌هايشان از نظر ماهوي تفاوتي با مطبوعات ندارد و در نتيجه مي‌توان از قانون مطبوعات براي خبرگزاري‌ها نيز استفاده كرد.
او با اشاره به اين كه در قانون و هم‌چنين در عمل بايد با رسانه‌ها با سعه صدر بيشتري برخورد شود، درباره تفاوت ميان سايت‌هاي اينترنتي و خبرگزاري‌ها ادامه داد: هر خبرگزاري يك موسسه مطبوعاتي و رسانه‌يي است كه با شرح وظايف خاصي فعاليت مي‌كند و به طور مشخص براي جمع‌آوري و كسب خبر و عقايد مختلف تاسيس شده است اما سايت‌هاي اينترنتي بيشتر يك نشريه شخصي هستند كه الزاما كاركردها خبرگزاري را ندارند.
اين استاد ارتباطات تصريح كرد: البته قطعا زير پوشش يك قانون حتي با محدوديت‌هاي فراوان قرار گرفتن بهتر از بي‌قانوني است؛ زيرا اجازه نمي‌دهد هركس بتواند نوع جرم و نحوه برخورد با آن را خود تعريف كند؛ بنابراين از اين جهت شمول قانون مطبوعات براي خبرگزاري‌ها، به نفع آنها خواهد بود.
فرقاني ادامه داد: اما اگر محتواي قانون مطبوعات روزآمدتر و مترقي‌تر شده و سعه صدر بيشتري در برخورد با رسانه‌ها بويژه در عمل در نظر گرفته شود اين شمول، قطعا بسيار به نفع خبرگزاري‌ها نيز خواهد بود.
امابه عقيده تحليلگران، با توجه به اين كه قانون مطبوعات فعلي كشور بيشتر شامل محدوديت‌ها در حوزه‌ي مطبوعات بوده و كمتر به حقوق آنها پرداخت شده است به نظر مي‌رسد شمول قانون مطبوعات براي خبرگزاري‌ها مزاياي چنداني براي آنها در پي نداشته باشد.
تاثير شمول قانون مطبوعات براي خبرگزاري‌ها در سرعت و آزادي عمل آنها
علي‌اصغر كيا - مدرس ارتباطات - در اين‌باره معتقد است: شمول قانون مطبوعات براي خبرگزاري‌ها با تعيين چارچوب و ضوابط مشخص براي آنها به افزايش اعتبارشان در ميان مخاطبان كمك مي‌كند.
او اضافه كرد: خبرگزاري‌ها جدا از بحث توليد خبر و كمك به آموزش و اطلاعرساني، بايد طبق قوانين و ضوابط خاصي فعاليت كنند.
وي با اشاره به اين كه بخشي از كار مطبوعات و خبرگزاري‌ها مشابه و بخشي نيز با يكديگر متفاوت است، افزود: شمول قانون مطبوعات براي خبرگزاري‌ها باعث مي‌شود اين رسانه‌ها در انتشار مطالبشان دقت بيشتري داشته باشند و اطلاعات خود را بر اساس يك نظم و چارچوب خاص منتشر كنند.
او با اشاره به اين كه شمول قانون مطبوعات براي خبرگزاري‌ها محدوديت‌هايي نيز براي آنها به دنبال دارد، ادامه داد: اين محدوديت‌ها به تحت تاثير قرار گرفتن سرعت خبررساني خبرگزاري‌ها و كاهش آزادي عمل آنها منجر خواهد شد، اما قطعا حركت در چارچوب يك قانون خاص بسيار ضروري است؛ زيرا هم نحوه عملكردها و هم شيوه برخورد با تخلفات خبرگزاري‌ها روشن‌تر مي‌شود.
به گفته اين مدرس دانشگاه، شمول قانون مطبوعات براي خبرگزاري‌ها باعث مي‌شود از انتشار مطالب خلاف و بدون كسب جزئيات لازم كه به اعتبار خبرگزاري‌ها نيز لطمه وارد مي‌كند كاسته شود، در نتيجه تعيين چارچوب و ضوابط براي اين دسته از رسانه‌ها به افزايش اعتبار آنها در ميان مخاطبانشان نيز كمك مي‌كند؛ بنابراين گرچه شمول قانون مطبوعات براي خبرگزاري‌ها شايد از آزادي عمل آنها بكاهد، اما در نهايت به نفع آنها خواهد بود.
او درباره تفاوت ميان سايت‌هاي اينترنتي و خبرگزاري‌ها نيز گفت: از آنجا كه شرايط و ضوابط دريافت پروانه انتشار براي اين دو نوع رسانه متفاوت است، در نتيجه جنس كار آنها نيز با يكديگر فرق مي‌كند. خبرگزاري‌ها به دليل اعتبار بيشتر، از جايگاه بالاتري نزد مخاطبان خود برخوردارند؛ بنابراين قوانين آنها نيز متفاوت است.
به عقيده اين مدرس علوم ارتباطات، تنظيم سياست جامع ارتباطي كه وظايف مشترك همه رسانه‌ها را تعريف كرده و براي موارد مجزا و متفاوت آنها نيز چاره‌انديشي كند، قطعا در عملكرد قانوني تمامي رسانه‌ها نقش ويژه‌اي خواهد داشت.
جنبه‌هاي مثبت و منفي شمول قانون مطبوعات براي خبرگزاري‌ها
محمودرضا اميني ـ مديرعامل خبرگزاري موج ـ هم با تاكيد بر اينكه شمول قانون مطبوعات براي خبرگزاري‌ها از جنبه‌هاي مثبت و منفي قابل ارزيابي است، در اين‌باره مي‌گويد: اين شمول از اين جهت كه قانون مطبوعات مي‌تواند به‌عنوان يك حكم كلي، پاسخگوي تمام نيازهاي خبرگزاري‌ها باشد و حتي آيين‌نامه آنها را كه به شدت قابل نقد است تحت تاثير قرار دهد، قابل بحث و بررسي است.
وي با اشاره به اين كه آيين‌نامه خبرگزاري‌ها درباره نحوه و شرايط اداره اين دسته از رسانه‌ها و تفاوت‌هايي كه بخش‌هاي خصوصي، دولتي و غيردولتي با يكديگر دارند داراي ابهام است و ضوابط آن بايد مورد ارزيابي قرار گيرد، افزود: براساس شمول قانون مطبوعات براي خبرگزاري‌ها قطعا از اين پس رفتار دادگاهي و قضايي آنها براساس اين قانون مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه اين امر نيز با توجه به ابهامات موجود در آيين‌نامه خبرگزاري‌ها كه در حال حاضر بر اساس اين قانون با آنها رفتار مي‌شود، قابل پذيرش و مثبت است.
او درباره تفاوت ميان سايت‌هاي اينترنتي و پايگاه‌هاي اطلاعرساني با خبرگزاري‌ها نيز گفت: سايت‌ها رسانه‌هايي قابل تفكيك با خبرگزاري‌ها هستند كه پيش از اين دولت و وزارت ارشاد به دنبال قرار دادن همزمان آنها با خبرگزاري‌ها مشمول قانون مطبوعات قرار بودند؛ در حالي كه به نظر مي‌رسد سايت‌هاي اينترنتي و پايگاه‌هاي اطلاعرساني از نظر هويت، ظرفيت و اثرگذاري به هيچ وجه با خبرگزاري‌ها قابل تطبيق نيستند.
مديرعامل خبرگزاري موج ادامه داد: در واقع اين بخش از رسانه‌ها به هيچ وجه رسانه‌هاي مطبوعاتي محسوب نمي‌شوند؛ زيرا در اين صورت يك شغل، صنف و موضوعي تخصصي خواهند بود و اين نيز بدان معناست كه تلاش روابط عمومي‌هاي دولتي براي راه‌اندازي سايت جهت اطلاعرساني بيشتر به مردم، كمك به افزايش مطبوعات دولتي است.
به گفته اميني، سايت‌ها هويتي جدا از خبرگزاري‌ها دارند و درواقع خبرگزاري‌ها از سايت‌ها به‌عنوان يك ابزار استفاده مي‌كنند. خبرگزاري‌ها در مقابل هر خبر مسووليت دارند و بايد مورد نظارت و حمايت‌هاي قانوني قرار بگيرند، اما اين فرصت الزاما براي سايت‌ها و پايگاه‌هاي اطلاعرساني فراهم نيست.
او خاطرنشان كرد: شمول قانون مطبوعات براي سايت‌هاي اينترنتي باعث مي‌شود اين سايت‌ها با وجود تفاوت‌هاي ذكر شده هويتي خاص پيدا كرده و رقيبي جدي براي مطبوعات و خبرگزاري‌ها قرار بگيرند. اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد دولت به جاي چنين كاري مي‌تواند از خبرگزاري‌ها براي اطلاعرساني خود استفاده كند و حتي اعطاي مجوز به پايگاه‌هاي اينترنتي و اطلاعرساني را نيز به خبرگزاري‌هاي تخصصي بدهد تا آنها بتوانند در حوزه تخصصي خود مسووليت قانوني يك پايگاه اينترنتي را بپذيرند.
حميد رسايي - عضو كميسيون فرهنگي مجلس - در موافقت با كليات اين لايحه در مجلس گفت: مسوولان خبرگزاري‌ها در جريان ديدار با نمايندگان اعلام كردند شمول قانون مطبوعات به خبرگزاري‌ها به ضابطه‌مند شدن آنها كمك مي‌كند.
علي‌اصغر يوسف‌نژاد - نماينده‌ي ساري - هم در مخالفت با آن خاطرنشان كرد: عملكرد و نظارت خبرگزاري‌ها به قانون خاص نياز دارد؛ چرا كه ما در اين زمينه و نشريات الكترونيكي قانون مدون و مشهود نداريم.
وي با بيان اينكه در دنياي امروز گردش آزاد خبري مورد توجه است، گفت: در عصر اطلاعات و ارتباطات ما نبايد به دنبال ايجاد محدوديت باشيم.
عليرضا محجوب نماينده تهران هم در مخالفت با كليات اين لايحه تصريح كرد: به دليل تفاوت در سنخيت و نوع كار روزنامه‌ها با خبرگزاري‌ها امكان شمول يك قانون براي هردوي آنها وجود ندارد.
اما سيدكاظم دلخوش نماينده صومعه‌سرا در موافقت با كليات اين لايحه گفت: شرايط اطلاعرساني نسبت به گذشته تفاوت كرده است و لذا نياز داريم كه متناسب با اين تغييرات، قوانين را به‌روز كنيم.
بالاخره با وجود تمام موافقت‌ها و مخالفت‌ها، لايحه‌اي در مجلس تصويب شد كه بر اساس آن علاوه بر مديرعامل، نويسندگان و تهيه‌كنندگان مطالب خبرگزاري‌ها هم حسب مورد، داراي همان مسووليت‌هايي هستند كه براي مديرمسوول و نويسنده مطبوعات منظور شده است، ضمن اينكه هيات نظارت بر خبرگزاري‌ها نيز اختيارات و وظايف هيات نظارت بر مطبوعات را درباره خبرگزاري‌ها اعمال مي‌كند.
البته آيين‌نامه اجرايي اين تبصره علاوه بر خبرگزاري‌ها مشتمل بر تعريف نشريات الكترونيكي نيز خواهد بود و ظرف سه ماه بنا به پيشنهاد وزارت ارشاد به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد كه به عقيده تحليلگران، به نظر مي‌رسد نبود تعريفي مشخص از نشريات الكترونيكي در قانون و موكول كردن آن به آيين‌نامه اجرايي شايد مباحث و تعاريف سليقه‌يي را در آن وارد كرده و حتي پاي وبلاگ‌ها را نيز به اين قانون بكشاند.
حال بايد منتظر ماند و ديد كه شمول قانون مطبوعات براي خبرگزاري‌ها و تعريفي كه از آنها و نشريات الكترونيك مي‌شود، به سود آنها خواهد بود يا خير. البته قطعا نبايد فراموش كرد كه خبرگزاري‌ها هم مانند تمام رسانه‌هاي موجود، به قوانين مختص خود نياز دارند كه البته قرار است در قانون نظام جامع رسانه‌ها به آن پرداخته شود كه در اين‌باره هم، باز بايد منتظر ماند و ديد كه آيا خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي اينترنتي قانون مخصوص خود را خواهند داشت يا اينكه دوباره وامدار رسانه‌هاي ديگر خواهند شد؟
