معرفی کتاب «سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت»
چرا برخی کشورها پیشرفته و برخی عقب‌مانده‌اند؟
فرارو- جلیل بیات: چرا برخی کشورها پیشرفته و برخی دیگر عقب مانده هستند؟ این سوالی است که در چند دهه اخیر بسیاری از روشنفکران و سیاست مداران به آن اندیشیده و برخی دلایلی برای آن ذکر کرده اند.
از نیمه دوم قرن گذشته باوری در میان نظریه‌پردازان و سیاست‌گذاران شکل گرفت مبنی بر آنکه مردم‌سالاری، به عنوان یکی از ارزشمندترین دستاوردهای اجتماعی بشر، می‌تواند چاره تمامی مشکلات عقب‌افتاده‌ترین جوامع جهان باشد، اقتصادهای مبتنی بر رانت را اصلاح کند، خشونت را مهار و توسعه و رفاه را به ارمغان بیاورد. اما مروری بر تلاش‌ها برای دموکراتیزاسیون، حکایت از آن دارد که در تعداد قابل توجهی از موارد، نتیجه امر به جای حصول آزادی و ایجاد جوامع دسترسی باز، شکل‌گیری چرخه‌های تأسف‌باری از بی‌ثباتی، عقب‌گرد، خشونت و حتی جنگ‌های داخلی بوده است.
علت چیست؟ آیا دموکراسی راه‌حل مناسبی برای این کشورها نیست؟ یا مشکل آن است که در پیگیری آن از نکات ظریف و مهمی غفلت می‌شود؟ آیا جاگذاری عینی نهادهای جوامع غربی در دیگر کشورها امری ممکن یا مطلوب است؟ برای آنکه کشورهای مبتلا به استبداد سیاسی و دسترسی محدود به سمت جوامعی باز، گذار کنند و در عین حال دچار خشونت نشده و از مواهب آزادی در قالب رفاه و توسعه اقتصادی بهره‌مند شوند چه شروطی باید برآورده شود و چه مسیری پیش پای آنها قرار دارد؟
داگلاس نورث برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1993 و از بنیان‌گذاران مکتب نهادگرایی در علم اقتصاد به همراه همکاران خود در کتاب «سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت» تلاش کرده اند به این سوال مهم پاسخ دهند.
این کتاب که در ده فصل نگاشته شده در واقع چارچوب نظری «خشونت و نظام های اجتماعی» داگلاس نورث، جان ژوزف والیس و باری آر. وینگاست را در 9 کشور جهان مورد بررسی قرار می دهد.
نویسندگان کتاب معتقدند مسئله اول توسعه نحوه گذار از جوامع دسترسی محدود به جوامع دسترسی باز نیست، بلکه آن چیزی است که می‌تواند هرچه بیشتر فقر و خشونت در نظام‌های دسترسی محدود را کاهش دهد و بر رفاه شهروندان آنها بیافزاید. به زعم نویسندگان کتاب موفقیت در اقتصاد همانند توسعه سیاسی در درجه اول به بهبود نهادها بستگی دارد. منتهی آنها مخالف این هستند که کشورهای در حال توسعه از موفق ترین و پردرآمدترین نهادهای اقتصادی جهان یعنی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) الگوبرداری کنند.
نورث و همکارانش دلیل این مخالفت را در این می بینند که در بیشتر کشورهای در حال توسعه افراد و سازمان ها به منظور جمع آوری ثروت و منابع، فعالانه دست به خشونت می زنند یا تهدید به استفاده از آن می کنند، در حالی که به اعتقاد آنها خشونت باید مهار شود تا توسعه روی دهد. لذا نویسندگان تاکید می کنند که نهادهای کشورهای در حال توسعه از لحاظ کیفی با همزادهای خود در کشورهای توسعه یافته متفاوت هستند.
به اعتقاد نورث و همکارانش جوامع دسترسی محدود در میان خود به لحاظ ظرفیت بروز خشونت، تقسیمات و درجه‌بندی‌های مهمی دارند که برخی از آنها امکان گذار یکباره به جوامع دسترسی باز را منتفی می‌کند؛ به آن معنا که این جوامع تا در چارچوب همان نظم غیردموکراتیک خود شرایط آستانه‌ای خاصی را تأمين نکنند، امکان گذار آنها به جوامع دسترسی باز فراهم نمی‌آید. نویسندگان کتاب معتقدند تلاش‌هایی که بدون توجه به این پیش‌شرط ها برای ایجاد دموکراسی صورت می‌گیرد ممکن است در نهایت تنها به خشونت‌های لجام‌گسیخته و حتی جنگ‌های داخلی بیانجامد.
کتاب «سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت» در سال 2013 توسط انتشارات دانشگاه کمبریج چاپ و در سال 1395 انتشارات روزنه آن را با ترجمه محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی پور منتشر کرده است.
از نیمه دوم قرن گذشته باوری در میان نظریه‌پردازان و سیاست‌گذاران شکل گرفت مبنی بر آنکه مردم‌سالاری، به عنوان یکی از ارزشمندترین دستاوردهای اجتماعی بشر، می‌تواند چاره تمامی مشکلات عقب‌افتاده‌ترین جوامع جهان باشد، اقتصادهای مبتنی بر رانت را اصلاح کند، خشونت را مهار و توسعه و رفاه را به ارمغان بیاورد. اما مروری بر تلاش‌ها برای دموکراتیزاسیون، حکایت از آن دارد که در تعداد قابل توجهی از موارد، نتیجه امر به جای حصول آزادی و ایجاد جوامع دسترسی باز، شکل‌گیری چرخه‌های تأسف‌باری از بی‌ثباتی، عقب‌گرد، خشونت و حتی جنگ‌های داخلی بوده است.
علت چیست؟ آیا دموکراسی راه‌حل مناسبی برای این کشورها نیست؟ یا مشکل آن است که در پیگیری آن از نکات ظریف و مهمی غفلت می‌شود؟ آیا جاگذاری عینی نهادهای جوامع غربی در دیگر کشورها امری ممکن یا مطلوب است؟ برای آنکه کشورهای مبتلا به استبداد سیاسی و دسترسی محدود به سمت جوامعی باز، گذار کنند و در عین حال دچار خشونت نشده و از مواهب آزادی در قالب رفاه و توسعه اقتصادی بهره‌مند شوند چه شروطی باید برآورده شود و چه مسیری پیش پای آنها قرار دارد؟
داگلاس نورث برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1993 و از بنیان‌گذاران مکتب نهادگرایی در علم اقتصاد به همراه همکاران خود در کتاب «سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت» تلاش کرده اند به این سوال مهم پاسخ دهند.
این کتاب که در ده فصل نگاشته شده در واقع چارچوب نظری «خشونت و نظام های اجتماعی» داگلاس نورث، جان ژوزف والیس و باری آر. وینگاست را در 9 کشور جهان مورد بررسی قرار می دهد.
نویسندگان کتاب معتقدند مسئله اول توسعه نحوه گذار از جوامع دسترسی محدود به جوامع دسترسی باز نیست، بلکه آن چیزی است که می‌تواند هرچه بیشتر فقر و خشونت در نظام‌های دسترسی محدود را کاهش دهد و بر رفاه شهروندان آنها بیافزاید. به زعم نویسندگان کتاب موفقیت در اقتصاد همانند توسعه سیاسی در درجه اول به بهبود نهادها بستگی دارد. منتهی آنها مخالف این هستند که کشورهای در حال توسعه از موفق ترین و پردرآمدترین نهادهای اقتصادی جهان یعنی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) الگوبرداری کنند.
نورث و همکارانش دلیل این مخالفت را در این می بینند که در بیشتر کشورهای در حال توسعه افراد و سازمان ها به منظور جمع آوری ثروت و منابع، فعالانه دست به خشونت می زنند یا تهدید به استفاده از آن می کنند، در حالی که به اعتقاد آنها خشونت باید مهار شود تا توسعه روی دهد. لذا نویسندگان تاکید می کنند که نهادهای کشورهای در حال توسعه از لحاظ کیفی با همزادهای خود در کشورهای توسعه یافته متفاوت هستند.
به اعتقاد نورث و همکارانش جوامع دسترسی محدود در میان خود به لحاظ ظرفیت بروز خشونت، تقسیمات و درجه‌بندی‌های مهمی دارند که برخی از آنها امکان گذار یکباره به جوامع دسترسی باز را منتفی می‌کند؛ به آن معنا که این جوامع تا در چارچوب همان نظم غیردموکراتیک خود شرایط آستانه‌ای خاصی را تأمين نکنند، امکان گذار آنها به جوامع دسترسی باز فراهم نمی‌آید. نویسندگان کتاب معتقدند تلاش‌هایی که بدون توجه به این پیش‌شرط ها برای ایجاد دموکراسی صورت می‌گیرد ممکن است در نهایت تنها به خشونت‌های لجام‌گسیخته و حتی جنگ‌های داخلی بیانجامد.
کتاب «سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت» در سال 2013 توسط انتشارات دانشگاه کمبریج چاپ و در سال 1395 انتشارات روزنه آن را با ترجمه محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی پور منتشر کرده است.
