جنگ رسمی بر سر موسسه های اعتباری

 «رییس بانک مرکزی، استعفا استعفا» این شعارها، شعار سپرده گذاران معترض موسسه ثامن الحجج است که هر از چند گاهی مقابل مجلس و بانک مرکزی جمع می شوند و خواهان بازپس گیری پول های شان هستند. به این ترتیب همچنان فیلم های اعتراض آنها در شبکه های اجتماعی و شبکه های تلویزیونی خارجی پخش می شود. موسسه ای که بارها از سوی مسئولان عنوان شده بود از طرف بانک مرکزی مجوز ندارد.

به گزارش هفته نامه صدا، آبان سال گذشته هم ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی به مردم هشدار داد که فریب این نوع موسسات را نخورید و موسسه «ثامن الحجج» مجوز ندارد اما پیچیدگی های این موسسه تا جایی پیش رفته بود که ماه گذشته، سید حسن حسینی شاهرودی نماینده مردم شاهرود، میامی و بسطام با انتقاد از بلاتکلیفی سپرده گذاران و کارمندان موسسه مالی غیرمجاز ثامن الحجج (ع) در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت اعلام کرده بود: «سوال از وزیر و استیضاح او با بی توجهی دولت به تعیین تکلیف وضعیت موسسه ثامن الحجج (ع) قوت می گیرد.»

ماجراهای موسسات غیرمجاز، مردمی که پول شان را می خواهند، بانک مرکزی که به مقابله با آنها می پردازد و گزارش های پی در پی، سریال تکراری این روزهای سیستم پولی کشور شده است. چند وقت پیش مسئله موسسه میزان مطرح بود و این سریال در مشهد ادامه داشت. بعد هم ماجرای ثامن الحجج رخ داد. حالا هم بانک مرکزی نامه تهدیدآمیز دیگری منتشر کرده است. هفته گذشته، بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری مجاز هشدار داده که به موسسه غیرمجاز آرمان خدماتی ارائه نکنند.

البته ماجرای عدم خدمات دهی به موسسات غیرمجاز از سوی بانک ها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی از سال گذشته مطرح شده است. چرا که این موسسات می توانستند از امکانات شبکه بانکی کشور استفاده کنند اما به هر حال بعد از یک سال از این ماجرا حالا نامی جدید از موسسه ای دیگر به میان آمده است. البته بعد از این بخشنامه یکسری اعتراض ها رخ داد و بانک مرکزی مجبور به انتشار اصلاحیه ای شد. در این اصلاحیه گفته شد که در بخشنامه مد نظر فقط موسسه البرز ایرانیان مد نظر بوده و ارائه خدمات به موسسه اعتباری وحدت بلامانع است.

ماجرا چیست؟
ماجرای موسسه اعتباری آرمان و تعاونی های زیرمجموعه اش پیچیده شده است. بر اساس گزارش های منتشر شده، موسسه آرمان تا سال گذشته 10 تعاونی اعتبار از جمله «فرشتگان»، «الزهرا، مشهد»، «حسنات اصفهان»، «دامداران و کشاورزان کرمانشاه»، «بدر توس مشهد»، «پیوند»، «امید جلین گرگان»، «عام کشاورزان مازندران»، «وحدت» و «البرز ایرانیان» را شامل می شد که البته از بانک مرکزی مجوزی نداشتند و در نهایت سال گذشته موفق به دریافت مجوز شد  اما با نام «موسسه اعتباری کاسپین» متشکل از شرکلت های تعاونی اعتبار «فرشتگان»، «الزهرا، مشهد»، «حسنات اصفهان»، «دامداران و کشاورزان کرمانشاه»، «بدر توس مشهد»، «پیوند»، «امید جلین گرگان» و «عام کشاورزان مازندران»؛ یعنی در این میان دو تعاونی «وحدت» و «البرز ایرانیان» در همان «موسسه اعتباری آرمان» باقی ماندند.

در این گیرودار نامه نگاری و تهدید بانک مرکزی، در بهبهان گروه زیادی از سپرده گذاران موسسه مالی آرمان برای خارج کردن سپرده های خود تجمع کردند. در جریان این تجمع ها گفته می شد تقاضای شهروندان در پی انتشار نامه اداره کل سازمان ها و بهبود روش های بانک ملت به تمامی شعب این بانک مبنی بر ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به موسسه آرمان بوده است. البته که با پیگیری های مختلف مشخص شد دلیل این ماجرا شکایت دادستان کرمانشاه از موسسه البرز گستر ایرانیان بوده است و موسسه وحدت مشکلی ندارد. به هر حال تعاونی اعتباری وحدت که هم اکنون با تابلوی موسسه اعتباری آرمان مشغول به فعالیت است یکی از بزرگ ترین تعاونی های اعتباری ایران از لحاظ منابع مالی محسوب می شود.

«عدم خدمات دهی به موسسات غیرمجاز از سوی بانک ها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی» در وهله اول به معنی کمک بانک ها و موسسات مالی مجاز به موسسات مالی غیرمجاز است؛ کمکی که باعث تداوم کار آنها شده است. گویا این کمک هم بیشتر در قالب همکاری و مشتری مداری گنجانده شده است، چرا که به گفته بعضی کارشناسان اقتصادی، در واقع بانک ها، موسسات مالی غیرمجاز را به چشم مشتری نگاه می کنند و از سپرده های کلان آنها نگهداری می کنند.

به هر حال هر چه باشد گفته می شود این موسسات غیرمجاز 20 درصد نقدینگی کشور که حدود 160 هزار میلیارد تومان می شود را در اختیار خود دارند. چندی پیش هم محمدرضا پورابراهیمی عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفته بود هم اکنون 5 تا 6 هزار موسسه غیرمجاز وجود دارد که بخش عمده آنها صندوق های کوچکی هستند که جمع عملیات مالی آنها زیاد نیست اما به دلیل تعدد آنها در مجموع اثرگذار هستند.

سال گذشته هم معاون نظارت بانک مرکزی درباره آمار و تعداد موسسات غیرمجاز فعال در کشور به ایسنا گفته بود: «هیچ کسی نمی تواند به دلیل گستردگی، از تعداد موسسات غیرمجاز عدد مشخصی را اعلام کند اما اگر بعدها نیروی انتظامی بر اساس روش مشخصی که تعیین کرده اند وارد شود، تعداد آنها شفاف تر خواهد شد.»

حمید تهرانفر عنوان کرده بود: «برآورد اولیه من این است که حدود چهار تا پنج هزار صندوق قرض الحسنه داریم و تعدادی در حدود 1700 تا 1800 تعاونی اعتباری سالم یعنی تعاونی هایی نظیر اعتبار کارمندی، کارگری و صنعتی که بیرون از محیط کار خودشان دیده نمی شوند. بر این اساس با احتساب حدود 50 تا 60 تعاونی اعتبار آزاد که مورد پذیرش نبوده و باید مراحل انحلال، تبدیل یا ادغام را طی کنند حدود هفت هزار موسسه مالی اعتباری در کشور وجود دارد.»

راه حل گمشده
اینکه بانک مرکزی باید از تولد موسسه های غیرمجاز جلوگیری کند، شکی نیست اما موسساتی که در چند سال گذشته به وجود آمده و آنقدر بزرگ شده اند که گاها تعداد شعب آنها حتی بیشتر از تعداد شعب بعضی از بانک هاست را چه می شود کرد؟ کاری که احتمالا در پیش نویس برنامه ششم به آن پرداخته شده است. طبق پیش نویس برنامه ششم توسعه و در ماده 27 آن «به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی موسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی، هرگونه انجام عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می شود و مرتکبین حسب اقتضا به یک یا چند مورد از مجازات های درجه یک ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
 
مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی های موسسات مذکور، متضامنا بر عهده موسسین، هیات امنا و سهامداران موثر آنها می باشد. نیروی انتظامی موظف است حسب اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن شعبه یا موسسه مربوطه اقدام و از شعب و موسساتی که فعالیت پولی و بانکی انجام می دهند، مطالبه مجوز فعالیت از بانک مرکزی نماید. مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی می نماید به بانک مرکزی اعلام و حسب تصمیم بانک مذکور نسبت به اعطای مهلت حداکثر تا یک ماه اخطار، توقف فعالیت یا تعطیلی آنها اقدام نماید.»

سال گذشته هم حسن روحانی رییس جمهور در جلسه توسعه و سرمایه گذاران آذربایجان شرقی اعلام کرده بود: «ما باید جلوی موسسات مالی غیرمجاز را بگیریم. شورای عالی امنیت ملی با قدرت قانونی که دارد در این عرصه وارد شده است و به بانک مرکزی قدرت قانونی داده که وارد عمل شود. چنین حرکتی یکی از ضرورت ها برای ثبات جامعه ما است. هر فردی که می خواهد پولش را در اختیار موسسه و بانک بگذارد، باید صددرصد مطمئن باشد و اعتبار آن را هم سالانه یک موسسه مستقل و یا بانک مرکزی اعلام و درجه بندی کند. در دنیا بانک ها و موسسات درجه بندی دارند و اعتبار هر یک مشخص است. دولت این کار را شروع کرده و مسئولیت ویژه ای را به بانک مرکزی داده است.»

به هر حال، بانک مرکزی مدت هاست که در پی کنترل و تحت نظارت قرار دادن موسسه های اعتباری غیر مجاز است اما در واقع باید دید سریال تکراری سپرده گذاران معترض و تجمع آنها چه زمانی به قسمت پایانی می رسد.