فرارو- رئیس‌جمهوری بخشنامه بودجه سال 1396 را به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد. این بخشنامه تاکید کرده است که بودجه سال آینده با توجه به 6 محور جدید تهیه شود که از مهم‌ترین آنها، می‌توان به «یکسان‌سازی نرخ ارز» و «توسعه بازار بدهی» اشاره کرد. بر این مبنا دولت مکلف شده است که پس از سال‌ها، برنامه‌های سال آتی را بر اساس «ارز تک‌نرخی» که ضامن رقابت‌پذیری باشد، تهیه کند. علاوه بر این، تاکید بر توسعه بازار بدهی نیز به این معنا است که در سال آینده بازار بدهی نیز به‌عنوان یکی از مجاری تامین مالی دولت، به دو مجرای سنتی مالیات و نفت اضافه خواهد شد.
تامین مالی دولت از طریق توسعه بازار بدهی چه تبعاتی دارد؟ آیا در شرایط کنونی دولت قادر به یکسان سازی نرخ ارز در سال آینده خواهد بود؟
دکتر علی دینی ترکمانی استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «نکته مهمی که به لحاظ محتوایی در ساختار نظام بودجه ریزی کشور ما وجود دارد این است که هزینه های اجتماعی و توسعه ای که در همه جای دنیا دولت ها متولی انجام آن هستند سهم بالایی ندارد.»
وی ادامه داد: «آنچه که باعث می شود بودجه بزرگی در طرف هزینه ها شکل بگیرد به دلیل وضعیت تو در تویی نهادی است؛ یعنی در ایران دولت در دولت وجود دارد که باعث می شود برخی اجزای نظام حاکمیتی کشور که ممکن است عملکرد آنها توسعه ای نیز نباشد باعث بالا رفتن هزینه های بودجه شوند که در نتیجه بزرگ بودن دولت را تداعی می کند.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «مسئله تامین درآمد پروژه های سرمایه گذاری از محل فروش اوراق بدهی چیز جدیدی نیست و قبلا هم وجود داشته است. منتهی نکته ای که وجود دارد این است که اگر دولت میزان بالایی از درآمد بودجه را از این محل ببیند، ممکن است بخش قابل توجهی از آن به دلیل شرایط اقتصادی یا دلایل دیگر محقق نشود که در این صورت دولت دوباره ناچار می شود کسری بوجود آمده از این محل را از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران کند.»
وی ادامه داد: «بنابراین بحث اصلی این است که اگر سهم تامین درآمد بودجه 96 از محل فروش اوراق بدهی بالا دیده شود با توجه به تجربه چند سال گذشته این احتمال وجود دارد که این موضوع محقق نشود.»
وی افزود: «اما روی کاغذ معنای این راهکار این است که دولت پول پُرقدرتی به اقتصاد تزریق نمی کند؛ لذا مانع از رشد نقدینگی می شود. یعنی دولت به جای استقراض از بانک مرکزی و تزریق آن به اقتصاد که باعث افزایش نقدینگی می شود، نقدینگی جاری در دست مردم را جمع می کند و به پروژه های سرمایه گذاری اختصاص می دهد.»
دینی اظهار کرد: «حال اگر این نقدینگی جمع آوری شده که بدهی دولت به مردم محسوب می شود در آینده به یک جریان سرمایه گذاری مولد تبدیل نشود، ایجاد مشکل خواهد کرد. یعنی ممکن است در این شرایط دولت برای آنکه در موعد مقرر بدهی خود را تسویه کند و چون از محل پروژه های سرمایه گذاری مذکور درآمدی حاصل نشده است، مجبور شود از بانک مرکزی استقراض کند یا اجازه دهد بانک ها از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت کنند که دوباره نقدینگی افزایش خواهد یافت.»
وی ادامه داد: «لذا با دو بحث روبرو هستیم. اول اینکه اگر اوراق بدهی منتشر شود تقاضا برای خرید آن چقدر خواهد بود که این موضوع تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله نرخ بازدهی این اوراق در مقایسه با دارایی های دیگر همچون دلار خواهد بود. و دوم اینکه سرمایه گذاری های انجام شده بتواند ایجاد درآمد کند تا دولت در موعد مقرر بدهی خود به مردم را پرداخت نماید.»
دینی در پاسخ به این سوال که آیا این راهکار دولت به معنای ادامه اولویت کنترل تورم در سیاست های اقتصادی خواهد بود؟، گفت: «بله؛ وقتی دولت به سمت تامین مالی از طریق اوراق بدهی می رود معنای آن این است که همچنان هدف گذاری کنترل تورم را دنبال می کند و قصد دارد جریان نقدینگی در جامعه رشد بی اندازه نداشته باشد.»
وی ادامه داد: «نکته مهم این است که اگر دولت از این طریق بتواند اعتماد جامعه را جلب کند و پروژه های سرمایه گذاری را تامین مالی کند، ممکن است چرخ سرمایه گذاری به حرکت درآید و جریان درآمدی هم ایجاد شود و در موعد مقرر نیز امکان تسویه اوراق وجود داشته باشد. اما اگر این شرایط رخ ندهد آنگاه این اوراق بدهی به فرض وجود اعتماد هم ممکن است به درآمدزایی نرسد و دولت ناچار شود برای تسویه بدهی خود دست به استقراض بزند.»
وی افزود: «اما در شرایط فعلی نکته خیلی مهمتر این است که فرض کنیم دولت درآمدی چند هزار میلیارد تومانی از محل فروش اوراق بدهی پیش بینی کرده است؛ اما باید دید امکان تحقق این رقم چقدر خواهد بود. اگر امکان تحقق آن زیاد نباشد معنای آن این خواهد بود که در سال آینده دولت ناچار خواهد شد یا مانند چند سال اخیر سهم بودجه های عمرانی در بودجه را به شدت کاهش دهد یا برای تامین مالی آنها دست به استقراض از بانک مرکزی بزند یا اجازه دهد شبکه بانکی از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت کنند و خالص بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی بیشتر شود.»
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «به نظر من احتمال بروز این گزینه بیشتر است. یعنی با توجه به شرایط اقتصادی در عمل امکان اینکه این اوراق به آن صورت که پیش بینی می شود فروش نخواهد رفت و حداکثر 50 درصد رقم پیش بینی شده دولت فروش خواهد رفت.»
دینی با بیان اینکه پروژه هایی که از طریق فروش اوراق بدهی تامین مالی می شوند باید در موعد مقرر جریان درآمدی موردنظر را ایجاد کنند اظهار کرد: «به نظر من کشور ما با یک مشکل اساسی در فرایند انباشت سرمایه روبروست که مشکلی ساختاری است و معمولا پروژه های سرمایه گذاری بسیار به درازا می کشد و باعث می شود مکانیسم تامین اعتبار از طریق توسعه بازار بدهی صورت نگیرد که اگر صورت بگیرد طبعا راهکار منطقی تری نسبت به استقراض دولت از بانک مرکزی است.»
دینی درباره امکان یکسان سازی نرخ ارز در سال آینده گفت: «امکان پذیری این موضوع به اراده دولت برمی گردد که این کار را انجام دهد. منتهی اگر دولت بخواهد نرخ ارز دولتی را به نرخ آزاد نزدیک کند و مثلا عنوان کند نرخ ارز مصوب برای سال آینده 3600 تومان خواهد بود؛ به محض اینکه دولت چنین موضوعی را عنوان کند نرخ ارز آزاد به شدت افزایش خواهد یافت و تا قبل از پایان سال 95 به 4 هزار تومان خواهد رسید.»
وی ادامه داد: «وقتی این اتفاق روی دهد آنگاه دوباره در سال 96 با دو نرخ مواجه خواهیم بود. لذا یکسان سازی نرخ ارز به این معنا که بانک مرکزی یک نرخی را به صورت رسمی تعیین کند و بازار آزاد هم هیچ واکنشی نشان ندهد در شرایط کنونی اقتصاد ما امکان پذیر نیست.»
وی افزود: «همچنین اگر این اتفاق روی دهد آنگاه فروش اوراق بدهی برای دولت خیلی سخت خواهد شد چرا که ارز تبدیل به یک دارایی جذاب تر خواهد شد و افراد به جای خرید اوراق بدهی دولت بر روی ارز یا طلا سرمایه گذای می کنند که افق افزایش قسمت آن مثبت تر خواهد بود.»
