فرارو-عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران اخبار منتشر شده درباره منتفی شدن بازداشت محمود صادقی را تکذیب کرد و درباره وضعیت پرونده او توضیحاتی داد.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در مصاحبه با خبرنگاران به تشریح ابعاد مختلف پرونده محمود صادقی پرداخت و با بیان اینکه دستور جلب صادره از دادسرای فرهنگ و رسانه مطابق با موازین قانونی بوده و کماکان به وقت خود باقی است، اظهار کرد: در پرونده مطروحه علیه آقای محمود صادقی هشت فقره شکایت خصوصی و سه فقره اعلام جرم عمومی مطرح شده و از طریق مجلس شورای اسلامی و کارگزینی دانشگاه تربیت مدرس احضاریه ارسال شده است و برای اطمینان خاطر روز شنبه(6/9/95) موضوع تلفنی به آقای دکتر علی لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی لزوم حضور محمود صادقی در دادسرا اعلام شد و هم چنین با آقای وکیلی عضو هیات رئیسه مجلس در چند نوبت مذاکره تاکید شد برای پرهیز از سوء استفاده برخی افراد و جریان ها، محمود صادقی در دادسرا حضور یابد که به لحاظ امتناع نامبرده علیرغم اطلاع از احضاریه شعبه بازپرسی و انجام مصاحبه های متعدد که حکایت از اطلاع وی از احضار به دادسرا داشت، بازپرس دادسرا دستور جلب وی را صادر کرده است.
جعفری دولت آبادی تاکید کرد: دکتر صادقی با توجه به رشته تحصیلی خویش به خوبی می‌داند که طبق اصول 19 و 20 قانون اساسی ایران، تمام افراد در قبال قانون مساوی بوده و مصونیتی که متهم به آن استناد می کند در موارد اظهارنظر یا دادن رای در مقام ایفای نمایندگی است و شامل مواردی که نماینده در حین انجام وظیفه نمایندگی مرتکب جرم گردد نمی شود. ماده‌ی 9 قانون نظارت بر نمایندگان نیز صرفا ناظر به مواردی غیر از ارتکاب جرم است، زیرا در غیر اینصورت موجب تداخل وظایف قوا می گردد به علاوه تشخیص جرم بودن موضوع مورد شکایت با مراجع قضایی است، نه با هیات نظارت بر نمایندگان مجلس.
دادستان تهران تصریح کرد: صدور دستور جلب همواره به منزله بازداشت متهم نخواهد بود زیرا ممکن است اظهارات متهم نزد بازپرس موجب اثبات بی گناهی گردد. دادستان تهران افزود: رویه جاری مراجع قضایی در مورد افراد جلب شده این است که در صورت مقاومت یا پنهان شدن اذن ورود به محل سکونت صادر می گردد این در حالی است که دادستانی برای حفظ شان و منزلت نمایندگان مجلس از اذن ورود به منزل متهم خودداری کرده است. حسب گزارش کتبی پلیس متهم یکشنبه شب(7/9/95) با مقاومت در برابر مامورین و با سروصدا مانع اجرای دستور شده و سپس با تمرد در مقابل مامورین و ارسال پیامک و انتشار در سایت ها و کانال‌های خبری داخلی و بازنشر آن در سایت‌های ضدانقلاب خواستار کمک و حضور افراد در مقابل منزلش را فراهم کرد که نوعی تحریک مردم به درگیری با مامورین بوده که با خویشتن داری مامورین مستقر در محل و ترک موقعیت و تاکید دادستانی برای خودداری از درگیری با افراد، اجرای دستور موقتا متوقف ماند.
جعفری دولت آبادی در خصوص نقش هیات نظارت بر نمایندگان اظهار داشت: حسب نص اصل نود و هشتم قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود و شورای نگهبان در تفسیر رسمی خود به شماره‌ی 3036/21/80 مورخ 20/10/1380 در مورد اصل 86 قانون اساسی از جمله در بندهای اول و پنج که مقرر می دارد:
1- «مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصل هشتاد و ششم، حاکی از اینکه مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند، و هر فردی که در مظنه گناه یا جرم قرار گیرد قابل تعقیب است و اگر شکایتی علیه او انجام گیرد دستگاه قضایی باید او را تعقیب کند.»
2- «نظر مبارک حضرت امام خمینی(ره) به عنوان ناظر و راهنمای تدوین قانون اساسی دایر بر ضرورت پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسیدگی توسط قوه قضاییه، اصل هشتادو ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رای دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی، در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می باشد و این آزادی منافی مسؤولیت مرتکب جرم نمی باشد.»
تصریح دارد ایفای وظیفه نمایندگی ملازمه با ارتکاب جرم ندارد. دستگاه قضایی معتقد است به لحاظ پذیرش اصل تفکیک قوا در قانون اساسی ایران، مرجع تشخیص جرم مرجع قضایی است و نمایندگان نمی توانند با استناد به مصونیت پارلمانی مرتکب جرم شوند.
جعفری دولت آبادی مجددا تاکید کرد: از برخی نمایندگان مجلس انتظار می رود به جای حمایت از یکدیگر از قانون تبعیت کرده و اجازه ندهند فردی با اقدامات غیرمتعارف موجب تجری دیگران گردد.
پیش از این محمود صادقی با انتشار مطلبی در حساب توییتر خود از منتفی شدن حکم جلبش با پیگیری مسئولین ذی‌ربط خبر داد و گفت که قرار است موضوع مطابق قانون با اعلام به مجلس طبق نظر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان دنبال شود.
حکم بازداشت محمود صادقی و حضور شبانه ماموران در منزل او شب گذشته با واکنش مردم و برخی نمایندگان مسئولین همراه بود.
تعدادی از مردم پس از شنیدن خبر حکم جلب صادقی در منزل او حضور پیدا کردند تا مانع از اجرای این حکم شوند.
تعدادی از سران مجلس نیز همچون علی لاریجانی، محمد رضا عارف و علی مطهری تلاش هایی را برای اجرا نشدن حکم انجام دادند.
امروز معاون سیاسی ریاست جمهوری نیز این حکم را خلاف قانون دانست.
روایت ماجرا
این نماینده مجلس با اشاره به وقایع شب گذشته (یکشنبه، 7 آذرماه) و حضور مأموران مقابل درب منزل خود برای بازداشت وی اشاره کرد و گفت: حدود ساعت 10 و 30 دقیقه شب گذشته بود که در حال بازگشت به منزل، مشاهده کردم عده ای در تاریکی کمین کرده اند بعد به بنده نزدیک شدند و گفتند حکم جلب شما را داریم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از آنها پرسیدم حکم شما از کجاست که گفتند از بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه و وقتی درباره موضوع آن پرسیدم توضیحی نمی دادند که با اصرار توانستم حکم جلب آنها را ببینم که موضوع اتهام درباره توهین، تهمت و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از شعبه 4 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه بود.
وی افزود: در ادامه به مأموران اعلام کردم کار آنها طبق قانون نظارت بر رفتار نمایندگان غیرقانونی است و مرجع قضایی باید هرگونه شکایتی که از نمایندگان می شود به هیأت رئیسه مجلس اعلام کرده تا در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح شود و با تشخیص این هیأت اگر مورد خارج از حیطه وظایف نمایندگی تشخیص داده شد شخص به دادسرا فرستاده شود که در حال حاضر این مراحل درباره من طی نشده است.
صادقی همچنین اظهار کرد: در ادامه حتی از آنها خواستم به داخل منزل بیایند اما به زور متوسل شدند تا من را با خود ببرند که خانواده ام به پایین ساختمان آمدند و همسرم بین من و مأموران حائل شد تا توانستم وارد منزل شوم؛ در ادامه ظاهرا مأموران بسیار تلاش داشتند که از طریق تماس تلفنی حکم ورود به منزل بگیرند.
این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: بعد از آن آقایان عارف و مطهری و تعدادی از نمایندگان تهران تماس گرفتند تا قضیه را پیگیری کنند همچنین مردم که مطلع شده بودند جلوی منزل تجمع کرده بودند و تعدادی ماشین آتش نشانی در محل حضور یافتند که در نهایت حدود ساعت 3 بامداد بود که مأموران دادستانی همچنین نیروی انتظامی محل را ترک کردند.
شاکی خصوصی ندارم/ روش جلب به صورت غیرمعمول بود
وی در ادامه با بیان اینکه برخی ادعا کرده اند حکم جلب ازسوی شاکی خصوصی بوده است، عنوان کرد: تاکنون هیچ شکایتی چه خصوصی، چه مدعی العموم، و یا از طریق هیأت رئیسه مجلس به من نرسیده است و از مفاد حکم نیز اینگونه بر می آید که قطعا از طرف شاکی خصوصی نیست و احتمالا مربوط به تذکر بنده در نطق میان دستور به قوه قضاییه بوده است.
صادقی افزود: از آن جایی که رئیس قوه قضاییه اظهارات بنده را تهمت به خود تلقی کرده بودند به نظر می رسد این حکم بازداشت به علت همان موضوع باشد اما مسأله این است که چرا به خاطر یک سری اظهارات اینگونه حکم به روشی غیرمعمول حکم جلب صادر می کنند گویی جرم و جنایتی صورت گرفته است.
عضو فراکسیون امید مجلس ادامه داد: علت عدم همکاری بنده با مأموران دادستانی به خاطر شخص خودم نبود بلکه به خاطر اصرار بر حفظ کیان، حرمت و شأن جایگاه نمایندگان مجلس بود که نباید مخدوش شود.
وی همچنین اذعان کرد: آخرین خبری که نایب رئیس مجلس به بنده اعلام کرد این بود که دکتر لاریجانی رئیس مجلس نیز نظرشان این است که طبق قانون موضوع باید از طریق هیأت رئیسه و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی شده و باید از جلب نماینده مجلس خودداری شود، البته بنده نیز در پیامی که شب گذشته دادم، اعلام کردم مطیع قانون هستم و از مردم خواستم زمینه را برای فرصت طلبان ایجاد نکنند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: پیش از ظهر امروز نیز آقای عارف تماسی با بنده داشت که گفت صبح فردا هیأت رئیسه فراکسیون امید به همراه تعدادی از اعضای هیأت رئیسه مجلس در محل مجلس شورای اسلامی جلسه ای برای پیگیری این موضوع تشکیل می دهد.
