نخستین‌بار دو سال پیش بود که فرماندار اصفهان دستور پاکسازی شهر از وجود قلیان را داد. براساس آنچه او دستور داده بود، قلیان‌سراهای اصفهان یکی پس از دیگری یا پلمب شدند یا از سوی اداره بهداشت این استان، اخطار پلمب دریافت کردند.
به گزارش وقایع انتفاقیه، طرح ممنوعیت سرو قلیان در اصفهان اما دنباله‌روی طرح کشوری ممنوعیت سرو دخانیات در اماکن عمومی است؛ طرحی که قرار بود تا پایان سال 95، قلیان را از سطح کشور جمع کند اما پس از مدت کوتاهی، اجرای آن در برخی شهرها متوقف شد.
پس از اين ارگان‌هاي مختلف در اصفهان براي اجراي اين طرح هم‌پيمان شدند. نيروي انتظامي استان از موفقيت اين ارگان‌ها در اجراي طرح خبر داد. معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي اصفهان گفته بود: با هماهنگي مسئول اماکن و اداره بهداشت، هرگونه چايخانه و قهوه‌خانه فاقد مجوز را پلمب کرديم تا بتوانيم با محدودسازي اماکن، چايخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها را از وجود قليان پاک کنيم اما برخلاف آنچه او گفته بود، قليان نه‌تنها از سطح شهر و قليانسراها جمع نشد بلکه به مکاني ديگر و بدون نظارت منتقل شد.
قليان‌سراهاي سيار يا همان فست‌دود‌ها تنها سوغاتي پلمب يکباره و بدون برنامه‌ريزي قليانسراها نبود بلکه هر چه بر تعداد قليان‌سراهاي پلمب‌شده افزوده مي‌شد، تعداد قليان‌سراهاي غير‌مجاز و زيرزميني هم به نسبت دو برابر افزايش پيدا مي‌کرد و تا جايي که مسئولان، تعداد قليان‌سراهاي پلمب‌شده را 400 باب اعلام کردند، تعداد قليان‌سراهاي زيرزميني به بيش از 900 مي‌رسيد.
چايخانه، قليان‌سرا نيست
براساس طرحي که در سال 71 جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات به هيأت وزيران، رياست‌جمهوري و مجلس ارائه داد و در سال 76 مورد تصويب هيأت‌دولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت، استعمال سيگار و مواد دخاني در اماکن عمومي ممنوع اعلام شد؛ طرحي که البته تا سال‌ها بعد فقط يک مصوبه بود و برنامه اجرايي براي آن وجود نداشت.
از سال 76 تا ابتداي سال 91، موضوع ممنوعيت قليان در اماکن عمومي بارها مطرح شد. قليانسراها چندبار پلمب و بازگشايي شدند تا اينکه در سال91 درپي شکايت دبيرکل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات ايران، ديوان عدالت اداري مصوبه وزراي عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک مبني‌بر خروج قهوه‌خانه‌ها از زمره اماکن عمومي را ابطال کرد و طرح جمع‌آوري قليان از چايخانه‌ها به‌طور جدي کليد خورد. طبق اين مصوبه، مجوز سرو قليان به چايخانه‌ها و رستوران‌ها داده نشد و چايخانه‌هايي که از سال‌ها قبل اين مجوز را دريافت کرده بودند تا پايان دوره 10 ساله مجوز حق سرو قليان در مغازه‌هايشان را داشتند.
پس از عزم جدي براي جمع‌آوري قليان از اماکن عمومي، نيمي از چايخانه‌هاي اصفهان پلمب شد و فرمانداري اصفهان به نيم ديگر اين مغازه‌ها نيز فرصتي دو ماهه داد تا قليان را براي هميشه از منوي سرويس‌هاي خود حذف کنند و با اتمام اين دوره دو ماهه، باقي‌مانده چايخانه‌هاي اصفهان نيز پلمب شد اما ماجرا به اينجا ختم نمي‌شد.
چايخانه‌داران اصفهاني که بيشتر آنها اين شغل موروثي‌شان بود، هر روز يک تجمع برگزار کردند؛ يک روز با توپ پر جلوي استانداري جمع شدند و روز بعد به همراه خانواده‌هايشان جلوي يک ارگان ديگر اما تجمعات، مسئولان را از تصميم قاطعي که درباره ريشه‌کن‌کردن قليان در اصفهان گرفته بودند، منصرف نکرد تا اينکه برخي چايخانه‌داران اصفهاني از سيستم‌هاي سرويس‌دهي عجيبي مانند فست‌دود و قليان‌سراهاي زيرزميني رونمايي کردند.
قليان‌سراهاي زيرزميني
«يه سري خونه اجاره ميکنن. مشترياشونم ميان تو خونه قليون ميکشن و ميرن؛ البته فقطم که قليون نيست. زنگ ميزني درو برات باز ميکنن. بعضياشونم دوربين گذاشتن که فقط واسه مشترياي خودشون درو باز کنن.» اکبر شجاعي، يکي از چايخانه‌داران قديمي در اصفهان است. 23 سال است اين شغل را دارد و حالا 8 ماه است که مغازه‌اش را پلمب کرده‌اند و از کار بيکار شده؛ او مي‌گويد روزي نيست که از اين اداره به آن اداره نرود.
«هشت ماهه دارن ما رو اين‌طرف و اون‌طرف ميفرستن، فرمانداري ميگه علوم‌پزشکي، علوم‌پزشکي ميگه بهداشت، الانم که همه موافقت کردن، ميگن دادستاني مخالفه، دادستان ميگه تا من تو اين شهر باشم چايخونه‌ها باز نميشه.» در هشت ماه گذشته، بسياري از چايخانه‌داران اصفهان که مشکلات معيشتي، فشار زيادي به زندگي‌شان آورده بود، تصميم گرفتند شغلشان را در مکان ديگري ادامه دهند.
پس از اين خانه‌هاي اجاره‌ای که به‌صورت غير‌علني اقدام به عرضه قليان مي‌کردند، راه‌اندازي شدند؛ خانه‌هايي که هم مبلغ اجاره آنها از مبلغ اجاره مغازه‌های پيشين کمتر بود و هم مشتريانش بيشتر و پروپاقرص‌تر. بااين‌حال، مشاهدات چايخانه‌داران اصفهان نشان مي‌دهد، نبود نظارت در اين خانه‌ها پاي برخي موادمخدر را هم به اين مکان‌ها باز کرده تا جايي که شجاعي مي‌گويد: «همه‌چيز پيدا ميشه؛ از قرص و شيشه تا ماری‌جوآنا و ترياک. خودم يه بار که رفتم تو يکي از اين خونه‌ها که ببينم چه خبره، ديدم اوضاع چقد بده، راستش رفته بودم ببينم اگه اوضاع خطري نباشه، منم با يکي شريک شم و يه خونه اجاره کنيم ولي منصرف شدم.»
همه راضي، دادستاني ناراضي
روزهاي نخست که به برخي چايخانه‌داران اخطار پلمب داده شد و اين تصميم با اعتراض آنها روبه‌رو شد، اداره بهداشت و فرمانداري‌ها اعلام کردند که براي اين افراد شغل ايجاد خواهند کرد. چايخانه‌داران، پيشنهاد فرمانداري را براي عرضه چاي و دمنوش در مغازه‌ها نپذيرفته بودند و اعتراض‌ها بالا گرفت.
بااين‌حال، اکبر شجاعي مي‌گويد با گذشت نزديک به هشت ماه از اين ماجرا، وعده‌ها عملي نشده است: «مگه پلاسکو ريخت کسي به وعده‌هاش عمل کرد؟ اينا همش در حد حرفه، اون‌موقع اينو گفتن که ما اعتراض نکنيم ولي الان هيچ خبري نيست.» آن‌طور که شجاعي گفته، با رفت‌وآمدهاي کسبه اصفهاني به وزارت کشور، عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير کشور در نامه‌اي، دستور بازگشايي و شروع به کار مجدد چايخانه را صادر کرده، بااين‌حال، بازگشايي چايخانه‌ها مخالفت دادستاني را درپي داشته و دادستان اصفهان اعلام کرده از تصميم خود عقب‌نشيني نخواهد کرد.
شجاعي مي‌گويد شرايط کسبه اصلا خوب نيست؛ آنها مجبورند اجاره مغازه‌هايشان را پرداخت کنند، درحالي‌که مغازه‌ها پلمب شده و هيچ درآمدي وجود ندارد.
مي‌گويد خودش ديده که يکي از خانواده‌ها براي امرارمعاش خانواده، طلاهاي همسرش را فروخته، چند نفر از کسبه سکته کرده‌اند و 16 خانواده، کارشان به جدايي کشيده است. او مي‌گويد مسئولان، قليانسراها را به بهانه تشويق‌نشدن جوانان به موادمخدر پلمب کرده‌اند اما چايخانه‌هاي زيرزميني، ضربه سنگين‌تري به مردم خواهند زد.
تعداد اين اماکن، هم بيشتر از چايخانه‌هاست و هم خطرات بيشتري براي جوانان در آنها وجود دارد. تعطيلي چايخانه‌های اصفهان نزديک به چهار هزار نفر را بيکار کرده است. بااين‌حال، تعطيل‌شدن چايخانه‌ها با عمل‌نکردن به وعده‌هاي ارگان‌هاي مختلف همراه بوده و مسئولان تاکنون اقدام اساسي براي تعطيل‌کردن چايخانه‌هاي زيرزميني و برخورد با عاملان آنها صورت نگرفته است.
