مجلس شورای اسلامی، بررسی ماده ۲ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ در دستور کار قرار گرفت و پس از اظهارات مخالفان و موافقان به تصویب رسید.
بر اساس این ماده «تامین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال، معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات ۲ تا ۵ سال حبس و جزای نقدی معادل ۲ تا ۵ برابر منابع مالی تامین شده محکوم می شود»
یحیی کمالی پور نماینده مردم جیرفت و عضو کمیسیون قضایی در مخالفت با این ماده، با اشاره به ارجاع ماده یک به کمیسیون حقوقی و قضایی و تعیین تکلیف نشدن آن در صحن مجلس، اظهارداشت: مجموعه اقدامات پس از ماده یک متناسب و مرتبط با ماده یک است و لذا وقتی آن ماده به کمیسیون ارجاع شده بررسی این موارد نیز مبهم خواهد بود، لذا همه این مواد باید ارجاع شود.
سیدمحمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر نیز در موافقت با این ماده آن را فاقد اشکال خواند و از نمایندگان خواست تا اصل ماده را به تصویب برسانند؛ وی در عین حال خطاب به قوه قضائیه گفت ما این گلایه را از دستگاه قضایی داریم که باید سران منافقین را غیابی محاکمه و به اعدام محکوم می کرد تا پلیس بین الملل آنها را تعقیب و دستگیر کند اما این کار را نکرده است.
معاون پارلمانی وزیر اقتصاد به نمایندگی از دولت و در موافقت با این ماده تصریح کرد: برای رفع ایرادات این قانون بحث شد که دایره شمول و تعریف سازمان های تروریستی توسط شورای عالی امنیت ملی تعیین شود تا دغدغه هایی که نسبت به گروه های آزادیبخش وجود دارد، برطرف شود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: در جلسات کمیسیون کارشناسان وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و اطلاعات سپاه را دعوت کردیم و این اصلاحیه را نوشتیم.
در نهایت ماده ۲ این لایحه با ۱۱۵ رای موافق، ۶۹ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
