فرارو- نقدینگی به نظر قابل مهار نیست و شبکه بانکی هم با دمیدن بر آتش فعلی هزینه‌های حل این بحران را روز به روز افزایش می‌دهد. رکوردزنی پیاپی نقدینگی گویا به مرزهای جدیدی رسیده و سیاستگذار پولی هم گویا توان کنترل این قطار بی‌مهار را ندارد. این متغیر مهم اقتصادی که با افزایش روزانه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی، نرخ رشد خود را نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی به مرز ۱۰۳ درصد (تا پایان سال ۹۶) رسانده است هر لحظه می‌رود تا یک تورم بزرگ را به اقتصاد ایران تحمیل کند.
به گزارش فرارو، جالب است که طبق برآوردها، این معضل هر بار که در اقتصاد ایران بروز کرده تورمی بالا را به جامعه تحمیل کرده و جز در مقاطعی مثل دوره پس از برجام، اثر خود را سریعا روی سطح عمومی قیمت‌ها گذاشته است. پژوهش‌های مختلف ملی و بین‌المللی درباره نسبت تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد به ازای هر یک درصد رشد نقدینگی، ۹۷ صدم درصد به نرخ تورم هم افزوده میشود.
این در حالی است که در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۵ نرخ رشد نقدینگی به حدود ۹۵ درصد رسیده، اما نرخ افزایش تورم تنها ۲۷ درصد بوده است و همین عامل به خوبی نشان‌دهنده احتمال بروز یک شوک تورمی جدید در اقتصاد ایران طی ماه‌های آتی است.
موردی که طبق گفته مسعود نیلی برای حل و یا مهار آن نیازمند یک تصمیم سیاسی و نه صرفا اقتصادی هستیم وگرنه حتما به تورم منجر خواهد شد. این گفته نیلی در حالی صورت گرفته که هم‌اینک طبق آخرین برآوردها، میزان نقدینگی کل کشور به بیش از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت نرخ رشد نقدینگی به رشد تولید ناخالص داخلی هم از مرز ۱۱۰ درصد گذشته است.
در این راستا دکتر وحید شقاقی شهری استاد دانشگاه و اقتصاددان با اشاره به مضرات افزایش لجام گسیخته حجم نقدینگی، به
فرارو می‌گوید: «طبق نتایجی که از تحقیق روی دو اقتصاد ایران و ونزوئلا به دست آورده‌ام، بایستی بگویم جز یک مورد مهم در باقی موارد اقتصاد ایران مشابهتی چشمگیر با ونزوئلا داشته و زمینه و پارامتر‌های لازم را برای تجربه ابرتورم همانند آنچه در ونزوئلا مشاهده میکنیم، متاسفانه دارد.»
وی در ادامه با اشاره به وضعیت تورم در کشور ونزوئلا، گفت: «ایران به جز یک پارامتر کلیدی که همان بدهی خارجی است، وضعیتی مشابه با ونزوئلا دارد. وقتی درباره وضعیت اقتصادی ونزوئلا صحبت میکنیم، میبینیم که تورم این کشور در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ در محدوده ۷.۸ تا حداکثر ۴۶ درصد در نوسان است. یکباره، اما تورم در ونزوئلا روندی شدیدا صعودی به خود می‌گیرد و به ترتیب در سه سال ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ۲۵۴، ۶۵۲ و ۲۳۴۹ درصد افزایش پیدا می‌کند. نرخ تورم این کشور البته در ماه‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته و حتی تا به ۴۰ هزار درصد هم رسیده است.»
شقاقی خاطرنشان کرد: «اقتصاد ونزوئلا با وجود داشتن بزرگترین ذخایر اثبات شده نفت جهان، از معضلاتی نظیر فساد گسترده دولتی و وابستگی بیش از اندازه به درآمد‌های نفتی رنج می‌برد. در عین حال کاهش ۱.۵ میلیون بشکه‌ای استخراج به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت باعث کاهش شدید درآمد‌های این کشور شده است. جالب است بدانید که تولید نفت این کشور در دهه ۹۰ میلادی حدود ۳.۵ میلیون بشکه بوده، اما این رقم تا سال ۲۰۱۷ به حدود ۲ میلیون بشکه کاهش پیدا کرده و در سال ۲۰۱۸ به مرز ۱.۵ میلیون دستگاه کاهش پیدا کرده است.»
استاد دانشگاه خوارزمی در ادامه با اشاره به وزن بالای اثر تحریم‌های آمریکا روی اقتصاد ونزوئلا، گفت: «در کنار عوامل قبلی، اثر وضع تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ونزوئلا در کنار افزایش لجام گسیخته بدهی‌های خارجی ونزوئلا که برخی منابع آن را در حدود ۱۷۲ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند، موجب شد تا این کشور با بدترین بحران اقتصادی تاریخ خود روبرو شود. از آنجا که ونزوئلا عمده این استقراض را از طریق دو کشور چین و روسیه انجام داده و توان زیادی برای ادای بدهی‌های خود ندارد، به همین دلیل دولت این کشور توان چندانی برای سروسامان دادن به وضعیت کنونی کشور را ندارد.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «در عمده محور‌هایی که اشاره کردم، شرایط ایران و ونزوئلا یکسان بوده و فرق چندانی ما بین دو کشور برای بروز پدیده ابرتورم نیست، اما ایران در یک مسئله وضعیت بسیار بهتری نسبت به ونزوئلا دارد؛ و آن مسئله، موضوع بدهی خارجی پایین ایران است که با توجه به حجم ۱۱ میلیارد دلاری، ایران شرایطی متفاوت از ونزوئلا داشته باشد. در عین حال این موضوع نافی شباهت‌های بسیار دو اقتصاد به همدیگر نیست. مروری در وضعیت اقتصاد ما نشان می‌دهد در اقتصاد ایران همانند اقتصاد ونزوئلا فساد چشمگیر است، وابستگی به درآمد‌های نفتی بالا بوده و درگیر تحریم‌های آمریکا هستیم. در عین حال سرمایه‌گذاری قابل توجهی در صنعت نفت هم انجام نداده‌ایم به طوری که می‌توان کاهش تولید در این بخش را نه به شدت ونزوئلا پیش‌بینی کرد. فشار تحریم‌های آمریکا البته طبق برآوردها موجب خواهد شد تا تولید نفت ما تا بیش از ۱ میلیون بشکه کاهش پیدا کند.»
دکتر وحید شقاقی شهری با اشاره به فشار زیادی که بدهی‌های خارجی بالا به اقتصاد ونزوئلا برای فروپاشی وارد کرده، گفت: «باید مدیران اقتصادی و مسئولان کشور توجه داشته باشند که از ورود به این فقره یعنی افزایش بدهی‌های خارجی کشور بپرهیزند وگرنه ما هم به شرایطی مشابه با ونزوئلا دچار خواهیم شد. افزایش بدهی‌خارجی علاوه بر اینکه ریسک اعتباری کشور را بالا برده و عمق بحران اقتصادی را دوچندان می‌کند، زمینه را برای بروز ابرتورم هم در اقتصاد ایران فراهم می‌کند از این رو ورود دولت به این فقره و افزایش بدهی خارجی باید به دقت پایش و نظارت شود. در واقع اگر بخواهیم به شکل خلاصه به اهمیت بدهی خارجی اندک ایران اشاره کنیم، بایستی نقش این موضوع را در مقاومت در برابر تحریمها و جلوگیری از شکنندگی اقتصاد کشور بالا ارزیابی کنیم.»
بهمنی که روز به روز بزرگ‌تر می شود
این کارشناس ارشد اقتصادی در ادامه افزود: «البته چیزی که بایستی الان به سرعت به آن رسیدگی شود مورد عجیب رشد سرسام‌آور نقدینگی است. در واقع ما به رغم بدهی اندک، درگیر نقدینگی بسیار بزرگی در اقتصاد ایران هستیم که حتی ونزوئلا هم این میزان از نقدینگی را تجربه نکرده است. نقدینگی ۱۶۰۰ میلیارد تومانی اقتصاد ایران همچون بهمنی است که به طور مداوم در حال بزرگ‌تر شدن است. جالب است که میانگین افزایش نقدینگی طی ۵ سال گذشته حدود ۲۷ درصد بوده، اما میانگین رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت داخلی حدود ۱۵ درصد بوده است؛ و این یعنی نقدینگی جذب بخش واقعی اقتصاد نشده و تنها زمینه تورمی به خود گرفته است.»
وی با اشاره به زمینه‌های رشد بیشتر نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: «بانکهای تجاری یکی از عوامل اصلی خلق نقدینگی در اقتصاد ایران هستند. با یک حساب سرانگشتی می‌توان ابعاد عجیب رشد نقدینگی را بررسی کرد. در واقع اگر حجم نقدینگی ما از کانال بانکی سالانه ۱۵ درصد سود بگیرد، ما سالانه فقط ۲۴۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور از محل سود بانکی افزوده‌ایم. فرض کنیم که بانک مرکزی در این فقره ابدا دست به خلق نقدینگی و پول پرقدرت نزده باشد و همین فقره سود بانکی موجب افزایش نقدینگی شود. رشد سرسام‌آور نقدینگی از مجرای سود بانکی کافی است تا اقتصاد ایران در آستانه ابرتورم قرار گیرد.»
دکتر وحید شقاقی شهری در پایان گفت: «اگر فرض بگیریم که بانک مرکزی جلو مطالبات دولتی‌ها برای خلق پول پرقدرت و بدون پشتوانه را می‌گیرد و اصطلاحا سیاست سه قفله کردن خزانه را در پیش می‌گیرد باز هم این مورد کفایت نمی‌کند و شبکه بانکهای تجاری در حال خلق حجم عظیمی از نقدینگی است که خود یک بحران بزرگ است و هرچه زودتر باید مهار شود. افزایش ۲۴۰ هزار میلیارد تومان سود شبکه بانکی به حجم نقدینگی کل کشور یک واقعه وحشتناک است که لازم است هرچه زودتر برای کنترل آن چاره‌ای اندیشیده شود. اگر رابطه بین تورم و نقدینگی را به خودرن غذا و جذب یا عدم جذب آن توسط بدن تشبیه کنیم، بایستی مسئله نقدینگی را به مثابه کلسترول خون در نظر بگیریم که پیوسته در بدن اقتصاد ایران حجمش رو به رشد است. این یعنی چربی مضر در بدن انباشته شده و مواد مغذی به جای جذب در بخش‌های مختلف بدن زیر پوست ذخیره شده است. وقتی سیستم گوارش نتواند غذا را به خوبی هضم کند و در قالب انرژی به اجزای مختلف تزریق کند، قطعا شرایط سلامت از بدن دور میشود. متاسفانه مکانیسم نقدینگی هم در ایران این رویه را داشته است.»
نقدینگی قابل مهار نیست تا وقتی که صرافی فلان بانک با دخالت در افزایش قیمت درهم امارات 28 هزار میلیارد تومان کاسبی می کند. نقدینگی قابل مهار نیست زیرا صرافی های بانکهای خصولتی قیمت دلار را خودشان افزایش می دهند.
نقدینگی قابل مهار نیست چون دولت در پی جبران کسری بودجه از طریق افزایش قیمت ارز است حتی اگر مردم جامعه تورم چند هزار درصدی را با گوشت و پوست خود تحمل کنند. تحمل که نمی کنند در حال له شدن هستند.