"عملكرد مجلس چيزي جز كاهش اختيارات شوراها نبوده است"

رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران گفت: همزمان شدن انتخابات شوراها با انتخابات رياست جمهوري، شوراها را سياسي مي‌كند.

مرتضي طلايي در رابطه با پيشنهاد مطرح شده در كميسيون شوراهاي مجلس مبني بر تغييراتي در قانون شوراها و افزايش يا كاهش عمر اين دوره از شوراها، اظهار داشت: بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام كه ناشي از اختلاف بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي در رابطه با مصوبه مجلس بود، اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام آمد و تصويب شد كه انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري و دوره پنجم شوراها با يكديگر همزمان باشد.

وي افزود: اگر فرض را بر اين بگيريم كه اين مصوبه اجرايي شود اولين اتفاقي كه مي‌افتد اين است كه عمر شوراهاي دوره چهارم دو ساله مي‌شود كه اين امر منجر به وارد شدن ضربه‌اي سنگيني به شوراها خواهد بود.

طلايي ادامه داد: در يك دوره 2 ساله افراد نخبه، توانا و كارآمد پا به عرصه نمي‌گذارند و تا شوراها شكل بگيرند و شهرداران انتخاب شوند، عمر شوراها به پايان مي‌رسد، در واقع وقتي براي كار كردن باقي نمي‌ماند.

وي تصريح كرد: دليل ديگر مخالفت شوراها با چنين طرحي، اين است كه همزمان كردن انتخابات شوراها با انتخابات رياست جمهوري كه موضوعي كاملاً سياسي است باعث مي‌شود شوراهاي بعدي به خودي خود در اوضاع و احوال سياسي گرفتار و به نوعي دچار سياست زدگي‌هاي جاري جامعه شوند.

رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران ادامه داد: يكي از راهكارهاي اين موضوع اين است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبه خود را پس بگيرد و آن را اصلاح كند تا شوراها روال عادي خود را طي كنند. اگر مجمع اين گزينه را نپذيرد راهكار ديگر اين است كه عمر دوره سوم شوراها 6 ساله شود تا در نتيجه با انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري همراه شود.

وي خاطرنشان كرد: راهكار ديگر نيز مي‌تواند 4 ساله كردن دوره چهارم شوراها باشد.

طلايي ادامه داد: بحث ديگري كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه آيا 6 ساله كردن عمر شوراها امكان عملي شدن دارد يا خير؟ چرا كه برخي حقوقدان‌ها معتقدند اين كار شدني نيست، مردم نماينده‌هاي خود را در شوراها بر مبناي 4 سال انتخاب كرده‌اند.

وي افزود: برخي ديگر از حقوقدان‌ها معتقدند اگر مجلس اين طرح را تصويب كند اجراي آن از نظر قانوني منعي ندارد.

رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران با بيان اينكه در حال حاضر 110 هزار نفر عضو شوراهاي اسلامي شهرها و روستاها هستند، گفت: آمادگي اين را داريم كه امضاي 110 هزار عضو شوراها را به صورت اينترنتي جمع آوري كنيم و اعتراض خود را به اين نوع برخورد با شوراها نشان دهيم.

وي خاطرنشان كرد: اين طرح بدون توجه به نظر 110 هزار نفر از اعضاي بزرگترين نهاد مدني و عضو رسمي كه البته در دوره بعدي اين تعداد به 130 هزار نفر افزايش پيدا خواهد كرد، مطرح شده و به نوعي ناديده‌ گرفتن جايگاه شوراها را در اين طرح به چشم مي‌خورد.
طلايي درباره اينكه برخي از نماينده‌هاي مجلس معتقدند پيشنهاد طرح تغيير قانون شوراها مبني بر تقويت شوراها است، اظهار داشت: آنچه تاكنون از عملكرد مجلس و قوه مجريه نسبت به شوراها ديده‌ايم چيزي جز كاهش اختيارات و جايگاه شوراها نبوده است، البته اين نظر شخصي بنده است.