در گفتگو با عضو ناظر کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شد.
کلاهبرداری کارخانجات سرشناس محصولات غذایی از مردم
سعیدی گفت: هر کالایی وزنی دارد که مقدار آن در بدنه کالا درج شده است. مواد موجود در بسته بندیها باید بر اساس آن وزن ثبت شده باشند. از آنجایی که معرفی تک به تک محصولات از تمامی محصولات تولید کنندگان امکان پذیر نیست نظارت بر این نوع مواد غذایی مصرفی به عهده اداره استاندارد است و حتما باید به این مسئله رسیدگی بکنند و نهادهای دیگر مانند تعزیرات حکومتی وبازرسی تحت نظر وزارت صنعت و معدن باید گزارشات را رسیدگی و برخورد کنند.
به گزارش برنا، این روزها شاهد کم فروشیهای چشمگیر در فضای محصولات غذایی کارخانجات سرشناس کشور هستیم. به طور مثال کنسروهایی که بر روی لیبل هایشان از کاهش وزن محصول خبری نیست، ولی با گشوده شدن درب آنها با محتواهایی بعضا نصف شده، اما با قیمتهای دو برابر شده مواجه میشویم. این نشان از عدم مدیریتهای لازم در نظارت مسئولین تعزیرات، بر کار تولید کنندگان و نشانه کامل کلاهبرداری از مردم است.
با محمد اسماعیل سعیدی عضو ناظر کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص چگونگی نحوه برخورد با اینگونه تخلفات گفتگویی داشتیم که در ادامه میخوانید:
سعیدی گفت: هر کالایی وزنی دارد که مقدار آن در بدنه کالا درج شده است. مواد موجود در بسته بندیها باید بر اساس آن وزن ثبت شده باشند. از آنجایی که معرفی تک به تک محصولات از تمامی محصولات تولید کنندگان امکان پذیر نیست نظارت بر این نوع مواد غذایی مصرفی به عهده اداره استاندارد است و حتما باید به این مسئله رسیدگی بکنند و نهادهای دیگر مانند تعزیرات حکومتی وبازرسی تحت نظر وزارت صنعت و معدن باید گزارشات را رسیدگی و برخورد کنند.
وی تاکید کرد: در فضای موجود اقتصادی و نوسان قیمتها در کشور، افرادی هستند که انصاف را زیر پا نهاده و میخواهند از این وضعیت نابسامان سوء استفاده کنند. باید برخورد با این افراد با سرعت بیشتر و قاطع باشد.
وی با توضیح اینکه باید تحقیقات دقیق در این خصوص صورت بگیرد گفت:: بعضا مشاهده شده دراین شرایط نابسامان اقتصادی، افرادی سودجو با نام برندهای معروف، اقدام به پخش و توزیع اقلام در مراکز فروش کرده اند که در این شرایط هم کارخانجات سرشناسی که از نامشان سواستفاده شده است متضرر شده و هم مردم مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند. البته در همه مواردی کم فروشی که این روزها شاهد هستیم، کارخانجات مورد سواستفاده قرار نگرفته اند و تخلفاتی هم از سوی خود آنها صورت میگیرد که نیاز به برخورد سریع تعزیزات را پررنگ میکند، زیرا که در صورت ادامه این روند، بازار دچار بحران شده و مردم نیز صدمه زیادی خواهند دید. شناخت تولیدکنندگان کالاهای تقلبی و همچنین کم فروشیها در بازار باید پیگیری و در راس کار نظارت قرار بگیرند.