حسین راغفر در گفتگو با فرارو بودجه ۹۹ و تاثیر آن بر اقتصاد و آمار بیکاری را بررسی کرد
پیش‌بینی افزایش رکود و بیکاری در سال آینده
حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو گفت: "بودجه ۹۹ به شدت تورم زاست و رکورد و بیکاری را افزایش خواهد داد. درچنین شرایطی چگونه ارزیابی می‌کنند که اقتصاد رشد مثبتی خواهد داشت. به نظر می‌رسد که نوعی هم نوایی بین برخی جریانات سیاستگذاری در داخل کشور و برخی نهاد‌های بین المللی وجود دارد که عملاً این سیاست‌ها را ترغیب و تشویق می‌کند."
فرارو- سازمان آمار در تازه‌ترین آماردهی، نرخ بیکاری در پاییز ۹۸ را ۱۰.۶ درصد اعلام کرده است. این درحالی ست که پاییز ۹۷ نرخ بیکاری به ۱۱.۷ درصد رسیده بود. براساس این آمار‌ها نرخ بیکاری جوانان ۲۴ - ۱۵ ساله نیز حاکی از آن است که ۲۵.۸ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند. همچنین نرخ بیکاری جوانان ۳۵ - ۱۸ ساله نیز نشان می‌دهد که ۱۷.۹ درصد از جمعیت فعال ۳۵ - ۱۸ ساله بیکار بوده اند.
به گزارش فرارو، بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی نیز، نشان می‌دهد ۱۷.۴ درصد از جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش عالی بیکار بوده اند. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیشتر بوده است.
بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۱۰.۶ در صد از جمعیت فعال، بیکار بوده اند. براساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. این نرخ در پاییز ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش ۲. ۱ درصدی را تجربه کرده است.
جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٤ میلیون و ٤٤٦ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٧٢ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که درپاییز ١٣٩٨، بخش خدمات با ٥٠.٠ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٢.٩ درصد و کشاورزی با ١٧.١ درصد قرار دارند.
بلومبرگ و بانک جهانی نیز به تازگی پیش بینی کرده اند که اقتصاد ایران از رشد منفی خارج خواهد شد. اطلاعات بلومبرگ نشان می‌دهد که با وجود تضعیف اقتصاد ایران به دنبال تحریم‌های سنگین واشنگتن در سال‌های اخیر، بخش غیرنفتی به تدریج در حال بازیابی است. بانک جهانی نیز اعلام کرده که پس از دو سال رشد منفی (رشد منفی ۴.۹ درصدی سال ۲۰۱۸ و منفی ۸.۷ درصدی سال ۲۰۱۹) اقتصاد ایران از رشد منفی خارج می‌شود.
رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفته است که "جواز تاسیس واحد‌های تولیدی ۱۶ درصد و پروانه بهره‌برداری واحد‌های تولیدی ۸ درصد رشد داشته است و در مجموع تولیدات داخل کشور رو به رشد است. "
حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت در امور بازگانی نیز به تازگی گفته که در حال حاضر میزان صادرات ما به ۱۵ کشور همسایه ۲۴ میلیارد دلار است و قرار است در فاز اول که تا سه سال آینده را دربرمی گیرد رقم صادرات مان در حوزه غیر نفتی، به کشور‌های همسایه را به ۴۸ میلیارد دلار برسانیم و در گام بعدی به ۱۰۰ میلیارد دلار دست پیدا کنیم.
این آمار و ارقام باعث شده تا بخشی از اقتصادانان وکارشناسان حاضر در دولت، بر بهبود وضعیت بیکاری و رشد اقتصادی در سال ۹۹ تاکید کنند. اما برخی نیز خلاف این عقیده را دارند و معتقدند که نرخ بیکاری در سال آینده افزایش خواهد یافت و رشد اقتصادی نیز روند منفی خود را طی خواهد کرد.
حسین راغفر معتقد است که نرخ بیکاری در سال آینده افزایش خواهد یافت.
بودجه ۹۹ به شدت تورم زاست
حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو گفت: " گزارش‌های خارجی که منتشر می‌شوند هیچکدام قابل استناد نیستند، این‌ها معمولاً با جهت گیری‌های خاصی این گزارش‌ها را ارائه می‌کنند. اما آنچه که در سال آینده اتفاق خواهد افتاد قطعاً اقتصاد وضع نامناسب تری خواهد داشت، بخصوص با بودجه مخرب و ضد تولیدی که برای سال آینده پیش بینی شده است. "
راغفر افزود: "ما بار‌ها و بار‌ها شاهد گزارش‌های نهاد‌هایی همچون بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و... بوده ایم که همه در تشویق سیاست‌هایی بوده که بحران اقتصادی موجود جامعه ما حاصل آن است. اما هیچکدام از وعده‌هایی که داده اند، تاکنون تحقق نیافته است. "
وی تصریح کرد: "بنابراین به نظر می‌رسد که نمی‌توان به این گزارش‌ها استناد کرد و هیچکدام از شواهد که حکایت از توجه واقعی به اقتصاد و تولید در کشور باشد وجود ندارد. بودجه سال آینده نیز کماکان ادامه همان روند موجود است که حمایت از رانت خوار‌ها و برندگان سیاست‌های سه دهه گذشته را در درون خود دارد وتماماً به ضرر مردم است. "
بیشتر بخوانید:
وی ادامه داد: "بودجه ۹۹ به شدت تورم زاست و رکورد و بیکاری را افزایش خواهد داد. درچنین شرایطی چگونه ارزیابی می‌کنند که اقتصاد رشد مثبت خواهد داشت. به نظر می‌رسد که نوعی هم نوایی بین برخی جریانات سیاستگذاری در داخل کشور و برخی نهاد‌های بین المللی وجود دارد که عملاً این سیاست‌ها را ترغیب و تشویق می‌کند."
راغفر افزود: "ما بار‌ها و بار‌ها شاهد گزارش‌های نهاد‌هایی همچون بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و... بوده ایم که همه در تشویق سیاست‌هایی بوده که بحران اقتصادی موجود جامعه ما حاصل آن است. اما هیچکدام از وعده‌هایی که داده اند، تاکنون تحقق نیافته است. "
وی تصریح کرد: "بنابراین به نظر می‌رسد که نمی‌توان به این گزارش‌ها استناد کرد و هیچکدام از شواهد که حکایت از توجه واقعی به اقتصاد و تولید در کشور باشد وجود ندارد. بودجه سال آینده نیز کماکان ادامه همان روند موجود است که حمایت از رانت خوار‌ها و برندگان سیاست‌های سه دهه گذشته را در درون خود دارد وتماماً به ضرر مردم است. "
بیشتر بخوانید:
چشم‌انداز اقتصاد جهان ۲۰۲۰
این اقتصاددان اذعان داشت: "وضع اقتصادی سال آینده بدتر خواهد شد مگر اینکه در جهت گیری سیاسی تفاوت و تغییری ایجاد شود و در غیر این صورت امیدی به اصلاح وضعیت موجود نیست. "
وی با اشاره به گفته‌های مسئولان در رابطه با افزایش تولید و افزایش صادرات، گفت: "آنچه که صادر شده فروش مواد خام بوده است. معمولا با کاهش ارزش پول ملی، آنچه که اتفاق می‌افتد افزایش خام فروشی است. "
بحران روبه افزایش در صنعت
راغفر افزود: "درواقع چیزی به تولید صنعتی افزوده نشده واین ادعای درستی نیست که چه میزان صادرات انجام شده است. درواقع باید مشخص شود که چه چیزی صادر شده است؛ و اینکه مطرح می‌شود صادرات ما از واردات پیشی گرفته، به این دلیل است که پولی برای واردات وجود ندارد؛ بنابراین در این موضوع نشانه‌ای بر بهبود تولید وجود ندارد. این بیشتر نشان دهنده خام فروشی و صادرات مواد معدنی است. "
وی با بیان اینکه صنعت در بحران شدیدی به سر می‌برد، گفت: "بخش‌های تولیدی صنعتی ما متاسفانه با بحران روبرو هستند و این مباحثی که مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه تولید افزایش یافته است، این را می‌توانید از تولیدکنندگان صنعتی سوال کنید و آن‌ها خواهند گفت که با چه بحران بی سابقه‌ای روبرو هستند. "
این استاد دانشگاه اضافه کرد: "علاوه بر آن، مشکلات گذشته بخش صنعت نیز به شدت افزایش یافته است از جمله آن بحث مشکلات نقدینگی است. تحریم‌های گسترده‌ای هم که به تازگی اضافه شده، مشکلات بیشتری برای تولید صنایعی که در بحث صادرات فعال بوده اند، به وجود خواهد آورد. "
با این وجود دولت همچنان عقیده دارد که با بهبود رشد اقتصادی، روند نرخ بیکاری به سمت کاهش پیش خواهد رفت. اما تحلیلگران اقتصادی معتقدند که سال آینده خبری از بهبود وضعیت اقتصادی نیست و با وجود مشکلاتی همچون تورم، رکود، نقدینگی، تحریم و... بسیاری از صنایع و خدمات تعطیل و یا نیمه تعطیل خواهند شد و درنتیجه نرخ بیکاری نیز افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه صنعت در بحران شدیدی به سر می‌برد، گفت: "بخش‌های تولیدی صنعتی ما متاسفانه با بحران روبرو هستند و این مباحثی که مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه تولید افزایش یافته است، این را می‌توانید از تولیدکنندگان صنعتی سوال کنید و آن‌ها خواهند گفت که با چه بحران بی سابقه‌ای روبرو هستند. "
این استاد دانشگاه اضافه کرد: "علاوه بر آن، مشکلات گذشته بخش صنعت نیز به شدت افزایش یافته است از جمله آن بحث مشکلات نقدینگی است. تحریم‌های گسترده‌ای هم که به تازگی اضافه شده، مشکلات بیشتری برای تولید صنایعی که در بحث صادرات فعال بوده اند، به وجود خواهد آورد. "
با این وجود دولت همچنان عقیده دارد که با بهبود رشد اقتصادی، روند نرخ بیکاری به سمت کاهش پیش خواهد رفت. اما تحلیلگران اقتصادی معتقدند که سال آینده خبری از بهبود وضعیت اقتصادی نیست و با وجود مشکلاتی همچون تورم، رکود، نقدینگی، تحریم و... بسیاری از صنایع و خدمات تعطیل و یا نیمه تعطیل خواهند شد و درنتیجه نرخ بیکاری نیز افزایش خواهد یافت.
