علی‌اشرف ریاحی، داماد محمد نعمت‌زاده، وزیر صنعت دولت یازدهم، و یکی از متهمان فساد ۶.۶میلیارد یورویی پتروشیمی، که در درون ایران متواری و البته ممنوع‌الخروج بود، حالا بنابر اعلام دادگاه به خارج‌کشور گریخته و زودتر از خودش خانوادهاش را فرستاده بود.
چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
به گزارش قوه قضاییه، قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه ضمن اعلام رسمیت جلسه و تفهیم مفاد مواد ١٩٣ و ١٩٤ قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: در جلسه قبل بخشی از مدافعات متهم حمزه لو استماع شد و در این جلسه آنچه در باب دفاعیات مدنظر دارید با ذکر اختصار ارائه دهید.
متهم حمزه لو در جایگاه قرار گرفت و گفت: از محضر دادگاه بابت تحقیقاتی که برای کشف حقیقت انجام داده است، تشکر می‌کنم. در جلسه گذشته عرض کردم در گرفتن اطلاعات با دشواری مواجه بودم و هنوز هم نتوانستم اطلاعات مربوط به دوره خود را بگیرم.
وی ادامه داد: علنی بودن دادگاه میتواند به جامعه آرامش دهد. در دورانی که بودم قیمت ارز ثابت بود.
وی در ادامه به یادآوری دفاعیات خود در جلسه قبل پرداخت.
متهم حمزه لو در ادامه گفت: در دوره من پی سی سی از منابع خودش مازاد پرداخت کرده است. در تاریخ ١٩/٢/٨٩ نامه‌ای را خیری زاده به نعیمی می‌نویسد که نکته‌ای در اینجا مهم است. از همه کسانی که در دوره من بودند بپرسید می‌گویند یکی از دولتی‌ترین دوران‌ها مربوط به زمان من بوده است.
وی ادامه داد: بازرگانی پتروشیمی یک ابزار برای دولت بود. من اساسا با واگذاری بازرگانی مشکل داشتم و همان موقع مصاحبه کردم و گفتم نباید بازرگانی را خصوصی می‌کردند؛ چرا که مثل خزانه داری کل کشور است. بانک مرکزی ممکن است به عنوان مرجع تصمیم گیرنده ارز تصمیم اشتباهی بگیرد.
متهم حمزه لو گفت: در زمان من خیری زاده مدیرمالی شرکت بود و کوچکترین دخالتی در اختیاراتی که ان پی سی به او داده بود، نکردم.
متهم حمزه لو گفت: در ٨٦، قبل از آمدن ما مدیرعامل وقت نامه‌ای را به ان پی سی می‌نویسد که مصوبه‌ای صادر می‌شود. در آنجا گفته می‌شود اختیار مالی از مدیرعامل ساقط و به مدیرمالی واگذار می‌شود.
وی گفت: زمانی که قرار شد شرکت خصوصی شود اساسنامه باید تغییر می‌کرد. با تیمی که معاون وزیر هم بود شروع کردیم و با هم جلو رفتیم.
وی گفت: دو اتفاق افتاد که خیلی شفاف بیان نشد. یکی پرداخت اقساط بدهی شرکت‌های پتروشیمی خصوصی به شرکت نفت قبل از خصوصی شدن بازرگانی است. اینها در زمان دولتی بودن بدهی داشتند، سال‌های سال وزارت نفت از اینها پول خوراکشان را نمی‌گرفت و می‌گفت می‌خواهیم توان مالی این شرکت‌ها حفظ شود.
متهم حمزه لو خطاب به نماینده دادستان گفت: اگر قرار باشد کسی را بیاورید اینجا و از او سئوال کنید که چرا تبدیل به ارز کردید تمام هیات مدیره قبل از من باید به اینجا بیایند.
در ادامه متهم حمزه لو گفت: نعیمی مدیر مالی صنایع پتروشیمی در پاسخ به نامه خیری زاده دستور می‌دهد ارز‌ها را ریال کنید و لذا مجوز تبدیل ارز به ریال صادر می‌شود که این مجوز قبل از حضور من بود.
متهم حمزه لو ادامه داد: سال ٨٩ تا ٢٩/١٢/٨٩ پی سی سی ٤٩٢ میلیارد ریال زیان کرده است. در سال ٩٠ به دلیل حجم عظیم ارز یک دفعه ٨٦٧ میلیارد ریال پی سی سی بدهکار می‌شود.
در این بخش از جلسه دادگاه حسینی نماینده دادستان بیان کرد: حمزه لو از ابتدا به دفاع از خود شروع کرد و باید گریزی از بدو مدیریت او بزنم. شروع فعالیت مجرمانه از زمان مدیریت وی صورت گرفته و آنچه در مدیریت بعدی صورت گرفته در زمان او پایه ریزی شده بود.
وی ادامه بیان کرد: شیخ الاسلامی را در هر دو شرکت به عنوان مدیرعامل تعیین کرده است. صرف نظر از اینکه در انتخاب این دو شرکت قانون تجارت رعایت نشده، متهم با واریز وجوه به شرکت‌های خود با شیخ الاسلامی کسب درآمد کرده‌اند.
نماینده دادستان عنوان کرد: تکلیف مشخص بوده و وظیفه حق العمل کار در قانون مشخص شده و اقدامات صورت گرفته در زمان شما منجر به ممنوعیت تبدیل ارز شده است.
حسینی تصریح کرد: جرم اخلال از جمله جرایم مقید به نتیجه است و این طور نیست که امروز دست به عملی بزنم و همان روز نتیجه آن محقق شود. اگر اقداماتی صورت گیرد نتیجه و اثر آن که کمبود منابع ارزی کشور است همان موقع نمود پیدا نمی‌کند و مدتی طول می‌کشد تا اثر اقدامات مجرمانه در این زمینه محقق شود.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: عدم ورود ارز حاصل از صادرات به کشور نتیجه‌ای میتواند در پی داشته باشد که آثارش را می‌بینیم، بخشی از این اقدام در زمان شما صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: در نامه‌ای که اشاره گردید تاکید شده برای تبدیل ارز قبلی در صورت نیاز نسبت به اصلاح قرارداد اقدام شود.
حسینی اذعان کرد: این ناظر به قبلی است و بعدی‌ها را شامل نمی‌شود و این نامه از نظر ما مجوز تبدیل ارز‌های بعدی نیست.
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به نامه دیگری گفت: مجوزی که به اینها دادند مربوط به منابع ارزی قبلی است و نه بعدی.
قاضی در ادامه عنوان کرد: در مورد ارزی که به شما و شیخ الاسلامی تعلق گرفته، علی اشرف ریاحی بخشی از اطلاعات را با اسناد ارائه کرده و با پاسپورت دیگری از کشور فرار کرده است.
وی تصریح کرد: این فرد حتی علیه وزیر سابق که پدرخانمش است مطالبی در راستای تسویه حساب شبنم نعمت زاده در بحث دارویی ارائه کرده و مستنداتی ارائه داده و مستنداتی که ارائه شده از ناحیه شرکا و معاونان شما بوده و مستندات راستی آزمایی شده است.
قاضی اظهار کرد: این فرد یکسری مستندات ارائه کرده است.
متهم حمزه لو گفت: منابع ارزی عظیمی دستم بود و می‌توانستم هر کاری می‌خواهم بکنم.
قاضی در بخش دیگری از اظهاراتش، عنوان کرد: یک سال است از شما می‌خواهیم سند بیاورید و این تایید نشده است.
متهم حمزه لو گفت: بیش از ١٠٠ و اندی سوییفت در خارج از کشور پرداخت شده است. شرکت دنیز شرکتی تک امضاست.
قاضی بیان کرد: مستندات حاکی است ٢٤٠ میلیون یورو از طریق صرافان منتقل کردید.
متهم حمزه لو گفت: او را نمی‌شناسم اگر شیخ الاسلامی این کار را کرده باید پاسخ دهد. من نمی‌دانم او با چه نیتی این کار را کرده است.
قاضی مسعودی مقام در ادامه به خرید دو واحد ساختمان توسط متهم حمزه لو برای شیخ الاسلامی در کانادا و پرداخت‌های صورت گرفته به شرکت رادیاتورسازی پسر حمزه لو و شرکت آرمان گوشت که متعلق به برادر متهم حمزه لو است اشاره کرد و گفت: آن آقایی که ارز‌ها را به او دادید که الان یکی از متهمان بزرگ ارزی است و در برخی جا‌ها با نیازآذری، امان کی و... مراوده داشته، همان آدم این پول‌ها را جا به جا کرده است.
متهم حمزه لو گفت: نمی‌شود از ١٥٠ میلیون یورو ٣٦ میلیون یورو منفعت ایجاد کرد.
قاضی خطاب به وی گفت: این رقم ١٥٠ نبوده است بلکه ٣٨٠ میلیون یورو بوده است.
متهم پاسخ داد: با ٣٨٠ میلیون یورو نیز نمی‌توان ٣٦ میلیون یورو منفعت ایجاد کرد و می‌توانید از بانک مرکزی استعلام کنید.
قاضی مسعودی مقام گفت: کار‌های زیرزمینی را از بانک استعلام کنیم؟
قاضی گفت: صحبتهای شما در زمینه فعالیت‌های تجاری شرکت‌های دنیز و هترا در جلسات ابتدایی و دادرسی با آنچه که امروز می‌گویید در تعارض است.
وی ادامه داد: منشا وجوه پرداخت شده، همین ارز‌ها است و شما باید ثابت کنید ٣٤٠ میلیون یورو مستند به پرداخت‌های خارجی برای دستگاه مربوطه است؛ درحالی که یکسال به شما زمان دادیم، اما هنوز نتوانستید سند بیاورید.
متهم حمزه لو گفت: شرکت هترا از مسیر کاغذ و چاپ نزدیک به ٣٠ میلیارد تومان سود کرده و تمام مستندات است و متاسفانه برخی از دوستان حرف‌هایی زدند که می‌خواستند مسیر پرونده را خارج کنند.
وی ادامه داد: ما دو شرکت خانوادگی تولیدی داشتیم شرکت هترا علاقه‌مند شد تا در این شرکت‌ها سرمایه گذاری کند ابتدا به این شرکت‌ها وام داد تا عملکردشان را بررسی کند.
این متهم گفت: طی بررسی‌هایی که اتفاق افتاد ما تراز مالی شرکت‌ها را نشان دادیم و علاقه‌مند شدند سهام این دو شرکت را بخرند که بنده صورت جلسه خرید و فروش سهام را به شما دادم.
در ادامه قاضی خطاب به متهم حمزه لو گفت: این سندی که شما ارائه کردید باید شماره ثبت دفاتر داشته باشد و قرارداد منعقده باید در دفاتر ثبت شود.
وی افزود: امضایی که در این سند وجود دارد در ذیل صفحه آمده نه در صدر، ضمن آنکه شما یک کاغذی را برای من بیاورید که وقتی ٩ سال از آن می‌گذرد اینقدر تمیز باشد.
متهم پاسخ داد: شما می‌توانید همه را چک کنید.
قاضی گفت: اینکه شما می‌گویید این را سال ٩٠ نوشتم من قطعا می‌گویم ننوشتید؛ از سویی دیگر چرا تا الان این سند را که برای ٩ سال پیش است ارایه ندادید؟
متهم پاسخ داد:، زیرا تا الان کسی از من نخواسته بود.
قاضی مسعودی مقام گفت: شما یک هفته وقت دارید برای هزینه کرد ٣٤٠ میلیون یورو سند بیاورید تا ما آن را بپذیریم ما نمی‌توانیم به حرف رای دهیم من مدعی بیت المال هستم و می‌گویم ٣٤٠ میلیون پول مملکت کجاست؟ شما باید سند ارایه دهید. اول باید مجوز خود و بعد هزینه کرد خود را بیاورید.
گفتنی است در ادامه قاضی از نماینده صنایع پتروشیمی خواست در جایگاه قرار گیرد.
نماینده صنایع پتروشیمی گفت: حمزه لو در صحبتهای خود گفت بدهی‌های ارزی خوراک پتروشیمی‌ها قبل از واگذاری‌ها را پرداخت کرده است؛ این بدهی‌ها بابت خوراک به شرکت ملی نفت ٢ میلیارد و ١٥٠ میلیون در دفتر m.p.c ثبت شده است و در پایان سال٩٥ پرداخت شده است و طبق توافقنامه‌هایی که با شرکت نفت داشتند بدهی‌ها قبل از واگذاری بابت خوراک فقط برای گاز بوده که به ریال بوده است.
در ادامه این جلسه، نماینده صنایع پتروشیمی گفت: این موضوع ادامه پیدا کرد تا اینکه در جلسه‌ای با توجه به فشاری که در رابطه با دریافت ریال آورده بودیم، گفتند اگر قرار باشد ریال دهیم اصلا برای ما صرفه ندارد.
وی افزود: شرکت‌ها نمی‌دانستند چقدر ریال ناشی از فروش داخلی دارند یا اینکه باید سراغ تبدیل ارز بروند. ما ابهام اطلاعات داشتیم. من خودم در بدنه کارشناسی بودم و مواردی که مشایخی عنوان کرد بخشی را در جریان بودم و همه این موارد اطلاعاتی بود که می‌دادند.
نماینده صنایع پتروشیمی خاطرنشان کرد: تکلیف کارکنان در قرارداد واگذاری سهام مشخص است و هیچ ربطی ندارد که بگویی مربوط به شرکت صنایع ملی پتروشیمی بوده است.
وی بیان کرد: اینکه نامه‌ای که ما به مدیرعامل شرکت‌ها در خصوص مدیریت تبدیل ارز‌ها نوشتیم تا پول خوراک در اولویت قرار گیرد، مجوز تلقی می‌شود یا خیر را دادگاه تشخیص می‌دهد.
نماینده صنایع پتروشیمی در ادامه گفت: در رابطه با یکسری موارد جنبی که اشاره شد، مسئولیت حرف‌ها بر عهده خودشان است.
قاضی بیان کرد: دو هزار میلیارد سرمایه گذاری مربوط به چه سالی است؟
نماینده صنایع پتروشیمی پاسخ داد: مربوط به سال ٩٠ بوده است.
وی اظهار کرد: همه صورتجلسات کمیته مالی را آوردم که چند بار شرکت‌های صاحب محصول مثل بندر امام (ره) تقاضا کردند که تسهیلات بگیرند؛ اما دریغ از یک ریال نتوانستند تسهیلات بگیرند.
در ادامه وکیل متهم حمزه لو به منظور دفاع از موکل خود در جایگاه قرار گرفت و ضمن قدردانی از ریاست دادگاه بابت تحقیقات جامع در مورد این پرونده، گفت: این بسیار ارزشمند است و به نوبه خود تشکر می‌کنم، زیرا موجب اعتلای جایگاه عدالت در نظام ماست و در افکار عمومی تاثیر به سزایی دارد.
وی ادامه داد: ما علی‌رغم اینکه سال‌هاست مقرراتی ناظر بر مسائل اقتصادی داشتیم به حقوق کیفری اقتصادی به آن اندازه که باید پرداخته نشده است.
وی در ادامه دفاعیات، ادامه داد: در جلسه اول نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست اتهامات را قرائت کردند که بنده اعتراض کردم و این اتهام باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: تفسیر باید منتهی به احراز نظر مقنن شود، آنچه که از مفاد صورتجلسات مذاکرات مجلس در زمان وضع قانون برمی آید فقط دو اشکال وجود داشت که یکی اینکه مجازات‌ها در مورد کلان و عمده بازدارنده نبود.
وکیل مدافع حمزه لو گفت: بنده این جرم را از این جهت که به منظور مقابله با نظام این اقدام را کرده باشد از این حیث مقید به احراز انگیزه می‌دانم و باید جداگانه احراز شود که آیا موکل من با این سوابق و عملکرد چنینی سونیتی را می‌توان احراز کرد یا خیر.
وی تصریح کرد: قطعا اسکناس ١٠٠ دلاری در تهران با دبی و جای دیگری ظاهرا فرقی ندارد، اما آنچه که مشمول تفاوت می‌کند قوانینی است که بر آن حاکم است.
قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل مدافع متهم حمزه لو اظهار کرد: تشویق و تنبیه در حوزه ارز برای کشور‌هایی که صادرکنندگان نفت و تک محصولی هستند اهمیت به سزایی دارد و اساسا بیشتر ارز آن‌ها ناشی از نفت و درآمد‌های نفتی است؛ به همین خاطر در خیلی از جا‌ها حمایت‌هایی صورت می‌گیرد تا این ارز‌ها برگردد که هم جنبه تنبیهی و هم جنبه تشویقی دارد.
وی افزود: در رابطه با موکل شما در پرونده مطالب هست و یکسری مطالب در کیفرخواست است و باید با ذکر جزییات و رقم ارائه دهد؛ چراکه حتی یک دلار آن هم برای او مسئولیت دارد و هم برای ما مسئولیت دارد.
قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: اینکه پولشان را ندادند آن هشت و خرده‌ای در اینجا هست و باید بدهند و باید به خزانه واریز شود و باید ثابت کند که هر میزان که در پرونده وجود دارد ارز‌ها صرف چه اموری شده و چه مجوزاتی داشته‌اند.
وکیل مدافع حمزه لو در ادامه بیان کرد: در خصوص پترو کیش در کیفرخواست به صراحت مدیرعامل پتروکیش تصریح کرده که ما منابع مورد نیازمان در خارج از کشور از طریق دنیز تامین شده است و در داخل با پی سی سی تسویه شده است؛ نکته حائز اهمیت این است که مدیرعامل تایید کرده و اینکه گفته مبلغی پرداخت نکردند که این روحیه انقلابی حمزه لو را تمجید می‌کنم.
قاضی مسعودی مقام در پایان ضمن اعلام ختم جلسه گفت: ٢٠/ ٥/ ٩٩ دوشنبه آینده در همین مکان سعی می‌کنیم به جلسه پایان دهیم و وارد تصمیم گیری شویم.
مبارزه با فساد از زمان وزیر سابق یعنی آقای نعمت زاده شروع شده.. و ادامه دارد!!