به تازگی امانوئل ماکرون، رئیس جمهور الجزایر وجود ملت الجزایر قبل از استعمار فرانسه را زیر سوال برد و نخبگان حاکم در الجزایر را به این امر متهم کرد که باعث «کینه توزی» علیه فرانسه می‌شوند.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز شنبه به اولین رئیس دولتی تبدیل شد که در مراسم کشتار جمعی معترضان استقلال‌طلب الجزایری به دست پلیس پاریس در ۶۰ سال پیش حضور یافت؛ دوره‌ای دهشتناک که بسیاری از مورخان آن را «خشن‌ترین سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز» در اروپای غربی معاصر می‌نگرند.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، «کنستانت مهئوت» در گزارش ۱۶ اکتبر برای نیویورک‌تایمز نوشت: با وجود اینکه میزان کشته‌های این تظاهرات بیش از ۲۰۰ نفر تخمین زده شده، اما مقام‌های فرانسوی تا دوره فرانسوا اولاند منکر این قتل عام بودند. تنها در اکتبر ۲۰۱۲ و در زمان ریاست اولاند بود که فرانسه این قتل عام را پذیرفت.
کنشگران و مورخان امیدوار بودند که مکرون فراتر برود و نه تنها مسوولیت اقدام پلیس را بپذیرد، بلکه اقدام دولت در سرپوش گذاشتن بر آنچه دادگاه از آن پس، آن را به‌عنوان «قتل عام» توصیف کرده است، بپذیرد. «محمد حربی» مورخ جنگ استقلال الجزایر به روزنامه لوموند گفت: «او باید قتل‌عام دولتی را مورد شناسایی قرار دهد. نباید از این مساله اجتناب کرد.».
اما در بیانیه‌ای که اندکی پس از این مراسم منتشر شد، دفتر مکرون چنین نکرد، بلکه فقط بر پاسخگو کردن پلیس تاکید کرد و از اینکه آن را «قتل عام» یا «کشتار» بنامد، طفره رفت. در این بیانیه با اشاره به رئیس پلیس پاریس که دستور سرکوب تظاهرات را صادر کرده بود، آمده است: «جرایم ارتکاب‌یافته در آن شب در دوره ریاست موریس پاپون برای جمهوری فرانسه غیرقابل بخشش است.»
حضور مکرون در این مراسم بزرگداشت در حالی است که با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده، فضای سیاسی پرتنشی در این کشور وجود دارد. گذشته استعماری فرانسه در الجزایر یک «ضربه روانی» و «زخم»ی است که همچنان با وجود نوستالژی در جناح راست و نارضایتی در کشوری با بزرگ‌ترین جمعیت مسلمان وجود دارد و همچنان باعث وارد آوردن تکانه‌هایی به فرانسه و شکل دادن به سیاست این کشور می‌شود.
رویداد‌های روز شنبه ۲۴ مهرماه همچنین پرتوی افکند بر تاریخ خشونت پلیس و نژادپرستی در فرانسه که به سوژه بحث‌های گسترده و اعتراضات در ماه‌های اخیر تبدیل شده است.
این رویداد موجب تنش دیپلماتیک میان فرانسه و الجزایر شده است. عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور الجزایر تاکید کرد که این کشور با پرونده‌های مربوط به استعمارگری فرانسه در الجزایر بدون اغماض یا کوتاه آمدن از حق خود برخورد می‌کند.
او در پیامی خطاب به الجزایری‌ها به مناسبت شصتمین سالروز کشتار تظاهرات‌کنندگان الجزایری به دست پلیس پاریس در ۱۷اکتبر ۱۹۶۱ که خواهان استقلال کشورشان از استعمار فرانسه بودند، گفت: «ما در این مناسبت تاکید می‌کنیم که با پرونده‌های تاریخی با مسوولیت‌پذیری و به دور از هرگونه تنبلی یا کوتاه آمدن از حقمان برخورد می‌کنیم.» احیای این مناسبت همزمان با بالا گرفتن بحران میان الجزایر و فرانسه است. اما این بحران چیست؟ به تازگی امانوئل ماکرون، رئیس جمهور الجزایر وجود ملت الجزایر قبل از استعمار فرانسه را زیر سوال برد و نخبگان حاکم در الجزایر را به این امر متهم کرد که باعث «کینه توزی» علیه فرانسه می‌شوند.
ریاست جمهوری الجزایر هم ۲ اکتبر سفیر این کشور در پاریس را فراخواند و اظهارات مکرون را «توهین آمیز» دانست. گزارشگر نیویورک‌تایمز نوشت که مکرون، رهبران الجزایر را به «بازنویسی» تاریخ کشور خود بر اساس «نفرت از فرانسه» متهم کرده بود.
در ۱۷ اکتبر ۱۹۱۶، زمانی که هشتمین سال نزاع در حال به پایان رسیدن بود، مبارزان استقلال «جبهه آزادی بخش ملی الجزایر» از الجزایری‌های پاریس خواستند تا راهپیمایی مسالمت‌آمیزی برای اعتراض به مقررات منع رفت و آمد برگزار کنند که پس از حملات مرگبار به افسران پلیس فرانسه از سوی الیزه بر آن‌ها وضع شده بود.
حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر حضور یافتند و پلیس فرانسه راهپیمایی را قبل از اینکه بتواند شروع شود، تار و مار کرد. پلیس ۱۲ هزار معترض را دستگیر کرد، برخی را تا سر حد مرگ کتک زد، به برخی تیراندازی کرد و آن‌ها را کشت و برخی را به رودخانه «سن» انداخت تا غرق شوند. تا چند هفته اجساد ناشناخته‌ای از رودخانه بیرون می‌آمد.
افزون بر کشته شدن ده‌ها نفر در آن شب، بسیاری هم قربانی حملات پلیس و خشونتی شدند که از همان سپتامبر آغاز شده بود و به مدت چند روز حتی پس از آن تظاهرات برنامه‌ریزی‌شده ادامه داشت. در آن دوره، مورخان تخمین زدند که کل قربانیان ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر است. «فبریک ریسپوتی» مورخ جنگ الجزایر که درباره این قتل‌عام نوشت، رویداد‌های ۱۷ اکتبر را «اوج ترور دولتی» نامید «که بر مردمی استعمارزده و جوامع مستعمره تحمیل می‌شود.»
