فرارو- محمدباقر قالیباف از دستور رهبر انقلاب به کمیسیون تلفیق مجلس درباره عدم تکالیف مازاد به بانک‌ها در بودجه۱۴۰۱ خبر داد. همچنین رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نسبت به افزایش تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی هشدار دادند. از نظر کارشناسان، افزایش تسهیلات تکلیفی اگرچه با عنوان «حمایت از اشتغال یا اقشار ضعیف» از سوی دولت یا مجلس وضع می‌شود، اما چرخه‌ای ایجاد می‌کند که در نهایت منجر به افزایش تورم می‌شود.
به گزارش فرارو، افزایش قارچ‌گونه وام‌های تکلیفی به بانک‌ها، تعادل منابع و مصارف بانک‌ها را به‌هم می‌زند. در این شرایط بانک‌ها با بهانه اعمال تسهیلات تکلیفی، مجوز اضافه برداشت از بانک مرکزی را دریافت می‌کنند. منابعی که از پایه پولی تامین می‌شود و با ضریب فزاینده حدود ۷برابری منجر به افزایش نقدینگی می‌شود. درنهایت، اعمال تسهیلات تکلیفی در ایستگاه نخست، منجر به افزایش نرخ تورم در ایستگاه آخر خواهد شد. تورم بالا که بیشترین آسیب را به اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند و باعث اختلال در فضای کسب‌وکار می‌شود.
دولت و مجلس از تکلیف تسهیلات به بانک‌ها منع شدندعباس آرگون نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه منع مجلس و دولت برای عدم قرار دادن تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است، گفت: این مسئله بسیار خبر خوبی می‌تواند هم برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد و هم تسهیل کننده مناسبی برای افزایش پرداخت وام‌های خرد به عموم مردم، در حال حاضر با توجه به محدودیت منابعی که بانک‌ها با آن روبرو هستند، این مصوبه می‌تواند وضعیت پرداخت تسهیلات در نظام بانکی را بهبود ببخشد.
وی افزود: در حال حاضر بانک‌ها به ۵ شیوه تسهیلات تکلیفی را پرداخت می‌کنند که این موضوع تبعات بسیار زیادی برای بانک‌ها و همچنین اقتصاد کشور دارد، اول اینکه دولت و مجلس بانک‌ها را مکلف می‌کنند که تسهیلات را پرداخت کنند و به برخی از بنگاه‌ها و نهاد‌ها وام‌های ارزان‌قیمت بدهند که این موضوع باعث هدر رفت منابع می‌شود.
آرگون اظهار داشت: دوم هم اینکه دولت با انتشار اوراق قرضه و بدهی بانک‌ها را مکلف به خرید آن‌ها می‌کند که این موضوع باز هم تسهیلات تکلیفی به حساب می‌آید، سوما برخی از اشخاص نیز با تکلیف دولت به دنبال گرفتن تسهیلات از بانک‌ها هستند، چهارما با توجه به بحث کسری بودجه دولت، استقراض دولت از بانک‌ها نیز همواره انجام می‌شود، دست آخر نیز با توجه به اینکه خود بانک‌ها نیز اقدام به بنگاه‌داری می‌کند عملاً بخشی از منابع بانک‌ها برای حمایت از این واحد‌ها صرف می‌شود، طبیعتا اگر جلوی این ۵ موضوع گرفته شود دست بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به مردم و همچنین بنگاه‌ها و کارخانجات کوچک و متوسط باز می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: از سوی دیگر برای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ باید بازار سرمایه وارد عمل شده و این کار را انجام دهد، اصولاً تسهیلاتی که بانک‌ها اعطا می‌کنند کوتاه مدت بوده و شرکت‌ها و بنگاه‌ها باید آن را در مورد افزایش تولید خود صرف کنند، اینکه بنگاه‌های بزرگ بخواهند تسهیلاتی که از بانک‌ها دریافت می‌کنند را به افتتاح طرح‌های توسعه‌ای خود اختصاص دهند، قدر مسلم این موضوع بلندمدت بوده و آنان نمی‌توانند از عهده پرداخت اقساط وام برآیند.
وی ادامه داد: برای انجام چنین کاری بنگاه‌های بزرگ باید از طریق بورس اقدام به تامین مالی خود کنند، اما در سوی مقابل با توجه به اینکه بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌خواهند ظرفیت تولیدی خود را افزایش دهند می‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند، در چنین شرایطی دست بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به مردم در قالب وام‌های خرد زیر ۱۰۰ میلیون تومان باز می‌شود که این موضوع می‌تواند گره از کار بسیاری از مردم باز کند، بنابراین این مصوبه را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که به طور کامل در عمل نیز اجرا شود.
آرگون همچنین با اشاره به تسهیل در اعطای وام‌های خرد به مردم از طریق اعتبارسنجی، بیان کرد: طی چند سال اخیر مردم برای دریافت وام باید ضامن رسمی پیدا کنند، گواهی کسر از حقوق و چک نیز ارائه دهند که این موضوع مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورده، اما حال با توجه به تغییر این وضعیت و استفاده از شیوه اعتبارسنجی، اخذ وام بانکی تسهیل شده است.
دولت و مجلس از تکلیف تسهیلات به بانک‌ها منع شدند
