ادعای کمک ایران به روسیه در جنگ اوکراین از سوی طرف غربی مطرح شده و مقام‌های ایرانی بار‌ها تاکید کرده اند که سیاست بی طرفی خود را در این جنگ حفظ کرده‌اند. با وجود تکذیب ایران، طرح این ادعا علیه تهران به طرح مباحث سیاسی و حقوقی بسیاری منتهی شده که بعضا ضد و نقیض هم هستند. انتشار این نگاه حقوقی در روزنامه صرفا برای آشنایی مخاطبان با دیدگاه‌های متفاوت است و محتوای آن مورد تایید روزنامه نیست.
مساله (ادعای) همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت روسیه در تجاوز این کشور به اوکراین، با پیگیری و ممارست اوکراین متعاقب تحریم ایالات‌متحده امریکا و اتحادیه اروپا و برخی از کشور‌های اروپای در سال گذشته میلادی، بالقوه یک خطر حقوقی- بین‌المللی برای جمهوری اسلامی ایران است؛ خطری که فقط با انکار ساده نمی‌توان از آن عبور و منافع کشور را تامین و محافظت کرد.
به گزارش اعتماد، همکاری با دولتی که حسب قواعد حقوق بین‌الملل و تقریبا اجماع کشور‌های عضو ملل متحد، مرتکب «تجاوز» از طریق توسل به زور خلاف منشور سازمان ملل متحد شده و حتی کشور‌هایی مانند هند و چین که قرابت نزدیکی با دولت روسیه دارند عمل ارتکابی این دولت علیه اوکراین را تایید نکرده‌اند بی‌تردید متضمن عواقب و عوارض، سیاسی و حقوقی است که خلاف مصالح مردم و منافع ملی است.
وقایع چند ماه گذشته دور از دسترس بودن توافق هسته‌ای نیز ضم به این شرایط شده به گونه‌ای که می‌تواند مشروعیت، مقبولیت و نفوذ و کارکرد ایران را در عرصه بین‌المللی تحت‌تاثیر قرار داده و محدود کند. برآیند تمام این عوامل تهدیدی است علیه منافع ملی!
اخیرا جیک سالیوان مشاور امنیت بین‌المللی رییس‌جمهور ایالات‌متحده امریکا ضمن تکرار ادعا‌های خود در مورد مشارکت ایران در جنگ روسیه علیه اوکراین تاکید کرده بود که ممکن است ایران به دلیل فروش پهپاد به روسیه شریک این کشور در جنایت جنگی محسوب شود.
محکومیت‌های بین‌المللی برای وقایع اخیر به دلیل اینکه مبانی حقوق بشری دارند و به این واسطه با قواعد امره حقوق بین‌الملل همبستگی دارد وضعیت حقوقی - بین‌المللی خاصی را پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد.
اخراج جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد به این دلیل که در نظام حقوق بین‌الملل اخراج از یک سازمان یا نهاد بین‌المللی به منزله مجازات تلقی می‌شود، به محکومیت‌های اخیر جنبه اجرایی و عینی داد. وضعیتی که تقریبا در تاریخچه سازمان ملل متحد از نظر کیفیت تحقق‌یافته بی‌سابقه است.
ورود پاپ به عنوان عالی‌ترین شخص مذهبی-مسیحی در رد اعدام و اعلام موضع نسبت به رخداد‌های ایران نیز ازجمله زمینه‌های موثر در نضج گرفتن اقدام‌های احتمالی آتی علیه ایران است. تأسی و تاثیر‌پذیری سیاست‌مداران و دولتمرد‌های غربی از مقام پاپ بدون شک در تصمیم‌های آنها تبلور پیدا می‌کند. مسائل حقوق بشری برای کشور‌ها و دولت‌های غربی یک پرستیژ و پرنسیپ اجتماعی و عمومی است اگرچه این سخن بر این ادعا نیست که این کشور‌ها در رعایت قواعد حقوق بشری به نحو اتم و اکمل اهتمام دارند و به اعلی درجه این حقوق را برای مردم خود رعایت می‌کنند لیکن حداقل در ظاهر نه تنها آشکارا علیه تعهدات حقوق بشری عمل نمی‌کنند بلکه در نقض قوانین مصوب و متبوع خود اصرار نمی‌ورزند.
اتهامات حقوق بشری با ارجاع به گزارشگر ویژه و تشکیل کمیته حقیقت‌یاب ولو با عدم پذیرش از سوی جمهوری اسلامی ایران زمینه حقوقی موثری است برای اجماع و تصمیم علیه ایران که بالقوه خطر آفرین است.
اتهام همکاری جمهوری اسلامی ایران با روسیه در جنگ اوکراین نه تنها خود به تنهایی یک مقدمه لازم اجرایی برای تمهید اقدام لازم حقوقی است بلکه به نظر می‌رسد پتانسیل حقوقی کافی برای شروع دعوی حقوقی-بین‌المللی را هم دارد و در این‌صورت موقعیت ایران با روسیه متفاوت است.
دسترسی دولت اوکراین به محاکم دادگستری بین‌المللی برای اقامه دعوی علیه روسیه هر چند با گیر و گرفتاری‌های خاصِ مرتبط با موازین حقوق بین‌الملل روبه‌رو است ولی الزاما به معنای مطلق بودن این عدم دسترسی نیست.
اصل صلاحیت اختیاری، دسترسی به دیوان بین‌الملل دادگستری را منتفی و رجوع به دیوان کیفری بین‌الملل بنا بر اساسنامه این دیوان برای اینکه نیازمند رای اجماعی اعضای شورای امنیت است با حضور روسیه به عنوان عضو دایم در شورای امنیت منتفی است و این‌گونه امکان ارجاع تجاوز روسیه به یک عضو منشور ملل متحد از دسترس خارج می‌شود.
اقدام حقوقی علیه ایران چنان‌که گفته شد با وضعیت روسیه متفاوت است. دولت روسیه که گستاخانه تلاش دارد در اقدام خود، دولت جمهوری اسلامی ایران را همراه خود معرفی کند باعث می‌شود تا این کشور در عمل خلاف قواعد حقوق بین‌المللش حداقل یک عضو دیگر سازمان ملل را شریک داشته باشد و از این رهگذر، هم از حیث شکلی و هم ماهوی نابهنجاری عمل خود را با یک عضو دیگر ملل متحد تقسیم و این‌گونه در صورت و متن و محتوا، از مسوولیت و فشار افکار عمومی جامعه جهانی نسبت به خود تا حدی بکاهد و نتیجه قهری این عملکرد قرار دادن جمهوری اسلامی ایران در معرض مسوولیت بین‌المللی (اشتقاقی-derive responsibility) است.
جمهوری اسلامی ایران، اما در این منازعه وضعیت حقوقی ویژه‌ای دارد که آثار آن می‌تواند گریبانگیر افراد احتمالی مرتبط با نهاد‌ها و سازمان‌های نظامی و مرتبط با این سازمان‌ها و دولت شود. جنگ غیرقانونی علیه اوکراین در عمل مواجهه با غرب و به ویژه اروپا و اتحادیه اروپاست و ایستادن کنار روسیه یعنی ایستادن در موقعیتی که این کشور علیه جامعه اروپایی دارد در حالی که جمهوری اسلامی با دفع‌الوقت و بدون ملاحظه عنصر اساسی «زمان» در دیپلماسی هنوز پرونده مفتوحی دارد که نه تنها مساله جهانی است بلکه مشخصا از دغدغه‌های مهم اروپا و اتحادیه اروپاست.
پرونده به سرانجام نرسیده برجام تاکنون هزینه‌های داخلی و خارجی بسیاری برای ایران فراهم آورده و در آخرین نتیجه احتمالی خود می‌تواند مسوولیت بین‌المللی ایران را در فرآیند توسل به مکانیسم ماشه از سوی اعضای اروپایی عملی و محقق کند یعنی در صورت تحقق این امکان جمهوری اسلامی عملا در محکمه بین‌المللی محاکمه می‌شود که همراهی با روسیه مهم‌ترین آتش تهیه و کاتالیزور آن است.
مخالفت اتحادیه اروپا با تعلیق مذاکرات برجام اگرچه ظاهرا اقدام مثبت و امیدوار‌کننده‌ای به نظر می‌آید ولی ملاحظه مجموع اقدامات این اتحادیه و اعضای اروپایی برجام این چشم‌انداز دلگرم‌کننده را به سردی متمایل می‌کند. تصمیم بر عدم تعلیق مذاکرات برجامی در کنار توصیه به اعضای اتحادیه اروپا برای قرار دادن نیروی نظامی سپاه در لیست تروریستی، زمینه و دلیلی است برای اینکه توجه کنیم که نباید به تمایل اروپا به ادامه مذاکرات برجامی دلگرم بود.
اروپا با توسل به قطعنامه‌های حقوق بشری و ملاحظه اینکه تجاوز روسیه به اوکراین به دلیل اتهامِ ارتکاب نسل‌کشی و تجاوز علیه بشریت که نقض صریح و آشکار قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه است، به وضوح به سمت و سویی گرایش و تمایل دارد که زمینه‌های لازم برای برخورد با ایران را فراهم آورده است. برجام در وضعیت کنونی می‌تواند هم به نفع و هم به زیان ایران کار کند.
با در نظر گرفتن اجماع در حال شکل‌گیری علیه جمهوری اسلامی ایران و همخوانی روزافزون مواضع اروپا و ایالات‌متحده با امریکا، ضرورت دارد که دیپلماسی فعال و هوشمندانه بتواند تهدیدات بالقوه‌ای را که هر روز به فعلیت یافتن نزدیک می‌شود دفع کرده و مانع از تضییع منافع ایران شود. ناگزیر ایران باید:
۱- از انفعال در دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی پرهیز کند.
۲- سیاست خارجی کشور را تابعی از سیاست روسیه و حتی چین عملیاتی نکند.
۳- در مساله اتهام وارده مبنی بر فروش پهپاد به روسیه به گونه‌ای موثر و مستند روشنگری و پاسخ مستدل برای رد این اتهام فراهم آورد.
۴- صرف‌نظر از اینکه شرایط سیاسی پیرامون برجام تغییر اساسی داشته است، از حیث حقوقی نیز اوضاع و احوال مرتبط با ان به‌طور بنیادین تغییر یافته و این موضوع بازگشت به برجام را اگر ناممکن نکرده باشد ولی سخت و دشوار کرده است. اعاده برجام ولو آنکه در فرم و هیاتی جدید باشد برای خروج ایران از وضعیت قرار داشتن بر لبه تیغ بسیار مفید و کارآمد است.
۵- دیپلماسی واقع‌گرایانه به جای تلاش آرمانی در عرصه بین‌الملل با ابزار دیپلماتیک به شرط آنکه به پیوست تصحیح سیاست‌های نادرست داخلی باشد می‌تواند بسیاری از اتهامات وارده علیه ایران را مرتفع و شروع موثری برای تحقق یک اجماع کامل بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی باشد.
ادعای کمک ایران به روسیه در جنگ اوکراین از سوی طرف غربی مطرح شده و مقام‌های ایرانی بار‌ها تاکید کرده اند که سیاست بی طرفی خود را در این جنگ حفظ کرده‌اند. با وجود تکذیب ایران، طرح این ادعا علیه تهران به طرح مباحث سیاسی و حقوقی بسیاری منتهی شده که بعضا ضد و نقیض هم هستند. انتشار این نگاه حقوقی در روزنامه صرفا برای آشنایی مخاطبان با دیدگاه‌های متفاوت است و محتوای آن مورد تایید روزنامه نیست.
