در برنامه هفتم امتیاز اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز از طریق صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی واگذار می‌شود
امتیاز نفت بعد از دارسی در اختیار دولت قرار گرفت و نفت ملی شد، اما گویا قرار نیست ملی بماند. در برنامه هفتم پیش‌بینی شده امتیاز اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز به بخش خصوصی داده شود.
به گزارش هم‌میهن، در صورت تصویب ماده ۳ و ۱۵ برنامه هفتم توسعه، نفت دیگر انفال نخواهد بود و حق انحصاری استفاده از آن می‌تواند به بخش خصوصی برسد. دولت در قالب مولدسازی دارایی‌ها تصمیم به واگذاری بخش نفت گرفته است. یعنی دولت نفت را انفال نمی‌داند بلکه دارایی خود دانسته و حالا تصمیم گرفته در ازای بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری خود به صندوق توسعه ملی، نفت را اعطا کرده و بدهی خود را تسویه کند.
نگرانی مهمی که این دو ماده ایجاد می‌کند نه‌فقط واگذاری امتیاز نفت بلکه احتمال واگذاری به نهاد‌های قدرت است. به تجربه دریافته‌ایم که بخش خصوصی واقعی توان و قدرت حضور در پروژه‌های بزرگ اقتصادی را ندارد و نمونه‌های بسیاری از واگذاری‌ها به نهاد‌هایی که برخی آنها را خصولتی، برخی نهاد‌های قدرت و برخی بخش دولتی دست دوم میخوانند؛ دیدیم. با این تجارب، برای پروژه‌های بزرگ نفت جز اینکه نهاد‌های قدرت و ثروت ورود کرده و بیش از گذشته صاحب قدرت و ثروت شوند، انتظار دیگری نمی‌رود.
دولت در بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه هفتم آورده بود: «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسویه بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت (شرکت ملی نفت) نسبت به عقد قرارداد توسعه و بهره‌برداری از میادین جدید نفت و گاز مشترک با صندوق توسعه ملی اقدام کند. صندوق مکلف است با جذب سرمایه‌های مردمی و سرمایهگذاری خارجی و از طریق شرکت‌های غیردولتی اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید دارای صلاحیت، به توسعه و بهره‌برداری از این میادین بپردازد، مشروط بر آنکه سرمایهگذاری صندوق کمتر از ۵۰ درصد باشد و طی پنج تا ۱۰ سال پس از بهره‌برداری، نسبت به واگذاری سهم خود به بخش غیردولتی اقدام کند.» لایحه پس از بررسی در کمیسیون تلفیق دچار تغییراتی شد که این تغییرات در بند «ب» ماده ۳ با اضافه شدن ۶ شرط اتفاق افتاد.
در این اصلاحیه آورده شده است: «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسویه بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت حاکمیت، نسبت به عقد قرارداد اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات از میادین نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک با صندوق توسعه ملی با رعایت موارد ذیل اقدام کند:
۱-صندوق توسعه ملی مکلف است برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات از طریق عقد قرارداد خرید خدمت از بخش‌های خصوصی و غیردولتی ذیصلاح اقدام کند.
۲-صندوق توسعه ملی با استفاده از سازوکار‌های مختلف از جمله منابع داخلی خود و بازار سرمایه نسبت به جذب منابع ارزی و ریالی از سرمایه‌گذاران مردمی، داخلی و خارجی در اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید اقدام کند.
۳- به میزان ۸۰ درصد از درآمد حاصل از فروش محصول بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی و هزینه‌های مربوط به اکتشاف، استخراج، تولید، فروش و صادرات صرف بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی خواهد شد و باقی‌مانده درآمد به حساب درآمد عمومی واریز می‌شود.
۴- نظارت وزارت نفت باید تضمین‌کننده برداشت صیانتی از ذخایر نفت و گاز باشد.
۵- صندوق توسعه ملی مکلف است پس از تسویه مطالبات خود از دولت، کلیه اختیارات و وظایف خود در میادین و قرارداد‌های هر یک از میادین را به وزارت نفت (شرکت ملی نفت) واگذار کند.
۶- صندوق توسعه ملی مکلف است حداکثر یک سال بعد از تسویه مطالبات خود از دولت، سهم خود از مشارکت موضوع بند (۱) را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.»
ماده ۱۵ برنامه هفتم نیز بر مولدسازی تاکید دارد به‌طوری‌که در لایحه آورده شده: «به‌منظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعت بخشیدن به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- وزارت نفت مکلف است در خصوص میادین دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قرارداد با شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های بهره‌بردار نفت و گاز در قالب قرارداد بلندمدت به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد‌های بالادستی نفتی و گازی با تصویب هیئت‌وزیران اقدام کند.
ب- وزارت نفت با عاملیت شرکت ملی نفت موظف است در خصوص سایر میادین، نسبت به واگذاری توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری از میادین به شرکت‌های اکتشاف و تولید اعم از دولتی و غیردولتی، با استفاده از سازوکار‌های رقابتی و با رعایت سقف سهم سرمایه‌گذار که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، اقدام کند.» در کمیسیون تلفیق همانطور که انتظار می‌رفت این دو بند مفصل‌تر و به این‌گونه اصلاح شد: «به‌منظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعت‌بخشی به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف-وزارت نفت مکلف است در خصوص میادین در حال بهره‌برداری و یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قرارداد مجزا با شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های اکتشاف، تولید و بهره‌برداری نفت و گاز در قالب قرارداد بلندمدت به تفکیک میدان/ مخزن نفت و گاز و در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد‌های بالادستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام کند.
ب- وزارت نفت موظف است در خصوص سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، نسبت به واگذاری فعالیت‌های توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری از میادین به شرکت‌های اکتشاف و تولید و شرکت ملی نفت ایران، با استفاده از سازوکار‌های رقابتی از جمله صدور پروانه و با رعایت سقف سهم سرمایه‌گذار و نیز حقوق قانونی سالانه دولت از واگذاری میدان که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، به متقاضیان صاحب صلاحیت اقدام کند. به‌طوری‌که در پایان سال سوم حداقل دو درصد و در پایان برنامه حداقل پنج درصد از توان تولید نفت کشور به شرکت‌های متقاضی غیردولتی عرضه شده باشد که این حد نصاب برای تولید گاز کشور دو برابر تولید نفت تعیین می‌شود.
تبصره ۱- در اجرای ماده (۷) قانون نفت، بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای کلیه قرارداد‌های موضوع این ماده به‌عهده «هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی» است و رئیس سازمان به‌عنوان دبیر این هیئت تعیین می‌شود.
تبصره ۲- به منظور افزایش جذابیت سرمایهگذاری در میادین گازی جهت بهبود ناترازی گاز طبیعی در کشور، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه خود مجاز است با مشارکت بخش خصوصی، اقدام به سرمایهگذاری برای توسعه میادین گازی جدید کرده و محصولات تولیدی حاصله را صادر کند. تمامی منابع حاصل از درآمد صادرات گاز طبیعی از میادین مذکور، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، تا زمان بازگشت سرمایهگذاری انجام شده، متعلق به شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت است.
تبصره ۳ -وزارت نفت مکلف است صنایع انرژی‌بر و پتروشیمی‌ها را از طریق مشارکت با شرکت‌های اکتشاف و تولید دارای صلاحیت، در اولویت واگذاری میادین گازی جدید و همچنین طرح‌های جمع‌آوری و بهره‌برداری از گاز‌های مشعل (فلر) قرار دهد. وزارت نفت مکلف است گاز تولیدی این میادین را به سرمایه‌گذاران این طرح‌ها تخصیص دهد.»
سعید ساویز کارشناس انرژی با دفاع از خصوصی‌سازی در صنعت نفت: کار دست شرکت‌های دولتی دست دوم افتاده است
«تحریم هستیم و سرمایه‌گذار خارجی حاضر نیست در نفت سرمایهگذاری کند. ما مانده‌ایم و صنعتی که نیاز به توسعه دارد، اما توسعه‌دهنده‌ای یافت نمی‌شود. یک بخش به تحریم‌ها باز می‌گردد و یک بخش به دولتی بودن و گذاشتن اسم انفال روی نفت». سعید ساویز، کارشناس انرژی و رئیس پژوهشکده تحقیقات نفت در گفتگو با هم‌میهن می‌گوید: «آنقدر برای بخش خصوصی محدودیت ایجاد کردیم تا بخش خصولتی قدرت بگیرد. حالا که بحث سرمایهگذاری در پروژه‌های بزرگ مطرح می‌شود تنها بخشی که قدرت ورود به آن را دارد بخش خصولتی است». ساویز در این گفتگو دو راه‌حل پیشنهاد می‌دهد. اول آزاد کردن اقتصاد و دوم برخورد با بخش خصولتی.
در ماده ۳ و ۱۵ برنامه هفتم بحث اکتشاف، استحصال و بهره‌برداری از مخازن نفت به صندوق توسعه واگذار شده تا از طریق قرارداد‌هایی این امور به بخش خصوصی واگذار شود. در عمل منابع نفتی به عنوان دارایی دولت دیده شده و موضوع انفال نادیده گرفته شده است...
بحث انفال یک بحث کاملاً غلط و عقیمی بود که در خصوص نفت مطرح شد. زمانی که شرکت نفت ایران تبدیل به وزارت نفت شد و سیستم جدید راه افتاد گمان بر این بود که یک شرکت خارجی سرمایه ملی ایران را خورده و برده است. آن زمان، چون تفکرات چپ حاکم بود، بحث انفال مطرح شد و تاکید شد که اگر قراردادی هم بسته می‌شود تملک با شرکت ملی نفت ایران باشد و درآمد شرکت طرف قرارداد از سوی شرکت ملی نفت ایران داده شود.
این برخلاف چیزی است که در دنیا به‌عنوان قرارداد‌های نفت و گاز امضا می‌شود. به همین دلیل هم ما با چالش مواجه شدیم و نتوانستیم جذب سرمایه کنیم. به همین دلیل به قرارداد‌های بای‌بک (Buy Back) و سپس به قرارداد‌های IPC روی آوردیم. حتی قرارداد‌های IPC که بعد از مدتی به آن رسیدیم، نسبت به قرارداد‌های Share Production که در کشور‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضعیف‌تر است و اختیارات کمتری به پیمانکار می‌دهد. اطلاع دارید که امنیت سرمایهگذاری در ایران بسیار پایین است و حتی در شرایط برابر نیز ما مقصد سرمایه‌گذاران نیستیم.
حالا امروز مسئولان متوجه شده‌اند که بحث انفال در مورد نفت اشتباه بوده است؛ بنابراین درصدد اصلاح برآمدند، اما اصل ۴۴ با بحث انفال در قانون اساسی مغایرت دارد. همین می‌شود که بحث قرارداد‌های IPC به درازا می‌کشد. درحالی‌که همان گروه‌هایی که مخالف IPC بودند در قالب ستاد فرمان و ... امروز قرارداد امضا کرده‌اند. حالا نهایت امید ما این است که امروز یک شرکت خارجی با این فرمت قرارداد ببندد و سرمایه و تکنولوژی بیاورد.
در گذشته تفکر این بود که یک شرکت خارجی بیاید توسعه دهد و من به‌عنوان مالک، نفت استحصال‌شده را بفروشم و پول او را بدهم. خب امروز تحریم هستیم و نمی‌توانیم نفت بفروشیم؛ بنابراین کار به جایی رسیده که عملاً امکان سرمایهگذاری در این حوزه‌ها از دست رفته است.
حضور سرمایه‌گذار خارجی که فعلا در شرایط تحریم، عملی نیست. بخش خصوصی قدرتمندی که در چنین پروژه‌های بزرگی سرمایهگذاری کند نیز در کشور وجود ندارد. در نتیجه یک نگرانی قابل اعتنا، ورود بخش خصولتی و بیش از پیش قدرتمند شدن برخی نهادهاست.
بله دقیقا. این نگرانی کاملا بجاست. اصلا فساد یعنی همین. چیزی که در روسیه اتفاق افتاده و ما به آن الیگارش‌ها می‌گوییم دقیقا همین مسئله است. در یک سیستم دولتی کسی نمی‌تواند بیش از حد رشد کند. اینکه در سیستم دولتی بگیر و ببند زیاد می‌شود، اما فساد هم بیشتر می‌شود به این دلیل است که سرمایه از سیستم دولتی دوری می‌کند. سیستم دولتی ایجاد شده، نمایندگان هم روی نظارت بالا تبلیغ می‌کنند، اما به دلیل اینکه اقتصاد نمی‌تواند بر پایه دولتی پیش برود مجبورند بخش خصوصی را دخیل کنند. محدود کردن بخش خصوصی واقعی سبب شده بخش خصولتی وارد شود که سود فعالیت‌ها هم نصیب این بخش می‌شود. این اصل فساد است. شما در یک بازار آزاد و رقابت آزاد هرگز با این مشکل مواجه نمی‌شوید، ولی وقتی برای ورود به بازار رانت ایجاد می‌کنید، فساد در حاشیه آن شکل می‌گیرد.
شما ببینید چه کسانی تولیدکننده متانول شدند و چه کسانی فولاد ساختند. آیا یک سرمایه‌گذار عادی بوده؟ شما پول مردم را در صندوق‌هایی جمع کردید و آن پول را به‌عنوان بخش خصوصی وارد بازار کردید. اینجاست که می‌بینید فردی داماد خود را با دو سال سابقه کار به مدیریت یک شرکت به ظاهر خصوصی منصوب می‌کند و حقوق‌های نجومی به او می‌دهد.
به هر حال روش اول که اسم انفال را روی نفت گذاشتند و سعی داشتند با بگیر و ببند از سرمایه‌ها محافظت کنند، نتیجه‌ای فسادگونه داشت. باید این را در نظر داشته باشید که بخش خصوصی زمانی سرمایهگذاری می‌کند که سود ببرد. وقتی بخش خصوصی سود می‌برد و شما مالیات عاید از درآمد را می‌گیرید، اقتصاد در بهترین حالت خود حرکت می‌کند. کاری که در نروژ انجام می‌شود. اما ما با شرکت‌های دولتی دست‌دوم کار را پیش برده‌ایم و ایجاد رانت و فساد کرده‌ایم.
در هر حال با این زیرساخت‌هایی که وجود دارد و شرایطی که بر اقتصاد حاکم است، مواد اشاره شده در برنامه هفتم راه را برای ورود بیشتر نهاد‌های قدرت به اقتصاد بازتر می‌کند.
فکر می‌کنید اگر نفت را به یک نهاد قدرت بسپاریم گزینه بهتری نسبت به شرایط حال حاضر است؟
ممکن است ۲۰ سال دیگر نفت دیگر ارزشی نداشته باشد. من نمی‌گویم به بخش خصولتی بدهیم. معتقدم اول باید اقتصاد را آزاد کنیم بعد در گام بعد خصولتی‌ها را مهار کنیم. اگر بازرسی وارد عمل شود می‌تواند جلوی فعالیت‌های رانتی خصولتی‌ها را بگیرد. به هر حال شما نمی‌توانید با اقتصاد بسته کشور را اداره کنید. امروز از درآمد‌های نفت به شرکت ملی نفت فقط ۵/۱۴ درصد می‌رسد. این مسخره است. چرا باید شرکت نفت درآمد کسب کند، اما یک شرکت دیگر از آن استفاده کند؟ چون نفت انفال است؟ هر صنعتی باید هزینه‌ها را با درآمد‌های خود تامین کند.
هیچ گروهی نباید وبال گروه دیگر باشد. مثلا کشوری مثل نروژ، کانادا و یا آمریکا نفهمیدند که نفت انفال است؟ در ایران نام انفال در واقع راهی بود که این ثروت را مهار کنند. بعد از اینکه مهار شد، چون دیدند کار پیش نمی‌رود دنبال راه جدیدی گشتند که آن راه جدید خصوصی‌سازی بود. در خصوصی‌سازی هم حاضر نشدند بخش خصوصی واقعی وارد شود و همه مردم منتفع شوند. شما فکر می‌کنید چرا یک عده‌ای تحریم را دوست دارند؟ مادامی که تحریم هستیم و سرمایهگذاری ریسک دارد؛ سرمایه‌گذار خارجی نمی‌آید و منابع می‌ماند برای یک عده خاص؛ بنابراین راهی نیست جز اینکه در گام اول اقتصاد آزاد شود و در گام دوم با خصولتی‌ها برخورد صورت گیرد.
فرشاد مومنی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی: ماجرا‌هایی که تحت عنوان لایحه برنامه هفتم از سر گذشته و با دستکاری‌های وسیع و غیرمتعارف کمیسیون تلفیق برنامه هفتم استمرار پیدا کرده، از هر زاویه‌ای که مورد واکاوی جدی قرار گرفته می‌شود، امواجی از نگرانی‌ها را نسبت به آینده کشور بر می‌انگیزد.
در ابتدا و انتهای هر بحثی در هر زاویه‌ای از برنامه هفتم تنها چیزی که باقی می‌ماند صدای رسای فریاد استمداد از مسئولان کلیدی کشور، از روشنفکران و اندیشه‌ورزان و همین‌طور آن دسته از مدیرانی است که هنوز توانسته‌اند سطوحی از دغدغه ملی و سطوحی از آینده‌نگری و سطوحی از فهم امور استراتژیک را در خود نگاه دارند.
شدت بحران‌آفرینی جهت‌گیری‌های اتخاذشده به‌گونه‌ای است که بحث درباره هر یک از آنها به جریان می‌افتد و اندکی عمق پیدا می‌کند، امکان اینکه بگوییم کدام‌یک از این جهت‌گیری‌ها از دیگری خطرناک‌تر است را واقعاً از بین می‌برد و در عین حال که می‌توان پذیرفت، سطوحی از دلسوزی و علاقه‌مندی و پیشبرد امور چه در دولت و چه در کمیسیون تلفیق وجود داشته، اما نتیجه‌ای که به دست آمده به‌طرز غم‌انگیز و فاجعه‌آمیزی نگران‌کننده است. به همان اندازه که خطر به تاراج رفتن انفال به‌گونه‌ای که در اصل ۴۵ قانون اساسی مطرح شده تحت عنوان مولدسازی جدی است؛ طرز برخوردی که با تولید فناورانه، محیط زیست و توسعه پایدار شده و یا با نابرابری‌های ناموجه شده، با مسئله فساد رو به گسترش شده و با مسئله افزایش ارزبری فعالیت‌های تولیدی که به معنای عمق‌بخشی به وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج شده، در این سند هر کدام نیازمند واکاوی‌های عمیق است و باید با فریادی رسا از استمداد و در قله مظلومیت دیدگاه‌های کارشناسی بازبینی را طلبید. امروز کافی است یک نگاه اجمالی به پخت‌وپز‌هایی که درون دولت و مجلس درباره نفت شده، بیندازیم.
ظاهر قضیه این است که یک تناقض بزرگ در برنامه هفتم از دریچه ورود صندوق توسعه ملی به امور نفتی مشاهده می‌شود. در صورت مسئله، دولت طی فرآیند پیچیده علاوه بر اینکه سهم ۵/۱۴ درصدی مربوط به امور نفت را که جنبه دلاری دارد هزینه کرده‌اند، چیزی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار نیز بدهی ارزی به صندوق توسعه ملی ایجاد کرده است.
از آنجایی که به نظر می‌رسد گردانندگان امور کشور راهی برای حل‌وفصل این بدهی بزرگ ندارند ماجرا را درست مانند مولدسازی در یک مسیر بسیار خطرناک و پرتناقض و آشفته قرار داده‌اند و آن این است که صندوق توسعه ملی بر ضد فلسفه وجودی خود فعال شود. فراموش نکنیم که صندوق توسعه ملی آمده بود که نوعی واکسیناسیون در خصوص نفتی بودن و رانتی بودن اقتصاد باشد؛ برای بازار نفت حسب محاسبه خانم تری لین کارل که نااطمینانی‌ها و بی‌ثباتی‌ها و نوساناتی معادل دو برابر کل سایر کالا‌های خام داشته، چاره‌ای بیندیشد. اما برخلاف این فلسفه وجودی، به اعتبار اینکه نمی‌تواند طلب‌های خود را از نفت، چه در قالب شرکت و چه در قالب وزارت وصول کند و بخش‌هایی از امور گردانندگان نفت را تملک کند، این یک تناقض بزرگ است و تناقض بسیار بزرگ‌تر و خطرناک‌تر این است که وقتی شرکت نفت و وزارت نفت با آن سوابق تاریخی تا این سطح در اداره امور نفت دچار مشکل باشد، حالا یک سازمان مالی که فاقد هرگونه ظرفیت کارشناسی برای مواجهه با مسائل پیچیده و چندوجهی نفت است، قرار است چگونه برخورد کند؟
اگر بخواهیم طول و عرض استمداد را از مقامات کلیدی کشور مبنی بر اینکه به فریاد نفت و توسعه در ایران برسند و هرچه زودتر کل این پخت‌وپز‌ها را ابطال کنند و باب بازنگری اساسی به مسائل حیاتی کشور را با مشارکت دانایان و توسعه‌خواهان کشور باز کنند؛ بگشاییم، اولین نکته‌ای که می‌توانیم مطرح کنیم این است که نسبت به از بین رفتن حافظه تاریخی نظام قاعده‌گذاری‌های کشور در امور مربوط به نفت هشدار دهیم و آنها را فرا بخوانیم به اینکه یک بار بازگردند و مسیر طی‌شده را زیر ذره‌بین قرار دهند.
به لحاظ تاریخی همه مطلع هستند که یک پیوند تنگاتنگ میان نفت و برنامه‌ریزی توسعه در ایران وجود داشته و نکته اساسی این است که قاعده‌گذاری‌هایی برای بهره‌گیری با منطق پایدار و توسعه‌خواه در نفت ایجاد شده بود که طی بالغ بر سه دهه گذشته به‌طرز وحشتناک و خطرناکی به سمت اضمحلال تمهیدات نهادی و قانونی پیش رفته‌ایم. برای مثال هم در اساسنامه سازمان برنامه در دهه ۱۳۲۰ و هم در قانون برنامه هفت‌ساله قبل از انقلاب، تصریح شده بود که عایدی نفت یک ثروت بین‌نسلی است و منابع آن به هر دستگاهی که تخصیص داده می‌شود حکم وام دارد و زمان تخصیص آن به هر دستگاه سازوکار‌های بازگرداندن آن وام نیز مشخص شود.
مسئله این است که از نقطه عطف شوک اول نفتی از این ضابطه‌محوری در دوره پهلوی خروجی‌ای حاصل شد که سازوکار‌های فریبکارانه این خروج، یک شکل و شمایل ظاهرالصلاح، ولی مضمون کاملاً فاسد و ضدتوسعه داشت.
نکته دوم این است که از آن نقطه عطف به بعد ما به جای نگرش توسعه‌ای در نفت و برقرار کردن پیوند‌های معقول و عالمانه میان نفت و توسعه ملی شاهد تن در دادن به منطق رانتی در ماجرای نفت و توسعه شده‌ایم که کاملا کارکرد ضدتوسعه‌ای داشته است. به طور مشخص از برنامه پنجم عمرانی همه مباحث مربوط به جذب، بیماری هلندی، نفرین منابع و همه آن هشدار‌ها و تجارب کنار گذاشته شد و در چارچوب منطق رانتی، راهبرد حداکثر تولید نفت خام و حداکثر فروش آن به‌صورت صادراتی در دستور کار قرار گرفت و مسئله زیان‌های آن برای تولید صیانتی و توجه به عمر مخازن و مسائل خطرناکی مانند سقوط ضریب بازیافت مخازن که امروز به ابعاد فاجعه‌آمیزی رسیده است، مورد توجه قرار نگرفت. از جنبه ملاحظات فنی به‌ویژه این رویکرد رانتی باعث شده کوشش‌هایی که در درون وزارت نفت برای مشخص کردن حداکثر هزینه فرصت این کوته‌نگری ضدتوسعه حتی از دریچه خود نفت وجود داشته نیز حذف شده و بر انبوه عدم شفافیت‌ها در فرایند‌های تصمیم‌گیری در حیطه افزوده شده است.
برای مثال یکی از مطالعه‌های کلیدی که به‌طور کلی نادیده گرفته شده و آقای دکتر مسعود درخشان و زنده‌یاد دکتر سعیدی، دائماً هشدار می‌دادند هر یک درصد بی‌اعتنایی به مسئله ضریب بازیافت مخازن به معنی به بحران انداختن دسترسی به ۸ میلیارد بشکه نفت اضافه است.
این هشدار‌ها متاسفانه با وجود اینکه پرتعداد از ناحیه چهره‌های ارزشمندی مانند خانم دکتر خلعتبری و آقای مواهبی و حسن تاش و دوستان دیگر مطرح می‌شد، همواره نادیده گرفته می‌شد و‌های و هوی رانت‌محور بر همه این هشدار‌ها غلبه پیدا کرد.
نکته سومی که در این بازگشت به حافظه تاریخی باید توجه داشت، این است که با این رویکرد رانتی وجه بودجه‌ای نفت و عایدات آن به حکم علی‌الاطلاق بر وجه برنامه‌ای تفوق پیدا کرد. از منظر اقتصاد سیاسی بین‌المللی، نتیجه طبیعی نگرش غیرتوسعه‌ای به نفت، استمرار مناسبات مرکز پیرامون و زمینگیر شدن اقتصاد سیاسی ایران به مثابه یک اقتصاد خام‌فروش که عرضه‌کننده مواد خام و واردکننده کالا‌های ساخته‌شده است؛ شد. در چارچوب تحلیل ساختاری این زمینگیری و تثبیت وضع موجود اندوهناک، پشتیبانی اندیشه بازارگرایی را هم به کوته‌نگری‌های سابق افزود و مسئله ارتقای بنیه تولید ملی و مسئله جایگاه شرکت ملی نفت که به‌طرز فاجعه‌آمیزی در میان شرکت‌های ملی دیگر نفت دنیا رو به افول است، گرفتاری‌های زیادی برای ما ایجاد کرد. نیروی این مسئله نیز محرک انبوه دوگانگی‌های ساختاری شد که در پیوند با نظامی‌گری و در پیوند اقتصاد ایران با رویکرد مصرف‌محور در مدرنیزاسیون و وابستگی به واردات و... دائماً برای ایران ریشه‌دارتر شد.
با نقطه‌عطف انقلاب اسلامی در واقع مهمترین فلسفه عبور از شرکت نفتی که مستقیماً زیر نظر شاه اداره می‌شد؛ انتظار می‌رفت که سه فلسفه کلیدی شفاف‌سازی، کنترل و پاسخگویی در بخش نفت بر محور توسعه‌خواهی بازنگری شود. متاسفانه در این زمینه هم با وجود اقدامات اولیه درخشانی که صورت گرفت در دوران تعدیل ساختاری با مسیر بسیار نگران‌کننده و خطرناک روبه‌رو شدیم.
اگر بخواهیم به طور تیتروار خطرات این مسیر را اشاره کنیم، اول این است که مسئله نفت و توسعه به کلی کنار گذاشته شد، شفافیت از بیخ و بن فراموش شد و پاسخگویی نابود شد به‌گونه‌ای که در حال حاضر به جای اینکه دولت پاسخ دهد که چرا ۵/۱۴ درصد را برداشته، اما هیچ‌یک از تعهدات خود را انجام نداده، شاهد سرعت‌گیری روند اضمحلال اراده حاکمیتی مورد نیاز برای اداره امور نفت برای توسعه هستیم و تحت عنوان بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی ما با یک رهاسازی خطرناک امور حاکمیتی در این حیطه خطیر و سرنوشت‌ساز روبه‌رو شده‌ایم.
