یک کارشناس اقتصادی، گفت: در سال‌هایی که نرخ سود تغییر کرده است، به علت‌های مختلف از جمله کاهش نقدینگی، بانک‌ها نتوانستند مطابق انتظار سپرده جذب کنند.
آمار‌ها نشان می‌دهد افزایش نرخ سود بانکی نتوانسته در جذب سپرده و مدیریت نقدینگی موفق عمل کند.
به گزارش فارس، تعیین نرخ سود بانکی به‌عنوان یک سیاست، همیشه مدنظر سیاست‌گذاران پولی بوده است. شاید بتوان گفت این ساده‌ترین سیاست اجرایی است که تنها با یک دستور چندسطری اعمال می‌شود. ولی معلوم نیست آثار مورد انتظار سیاست‌گذار را در برخواهد داشت یا خیر؟ کارشناسان معتقدند غیر از سود بانکی عوامل متعدد دیگری نیز در اقتصاد وجود دارند که می‌توانند بر متغیر‌های هدف تغییر نرخ بهره اثر بگذارند. گاهی همین عوامل، مانع اثربخشی این سیاست می‌شوند.
طی هفته‌های گذشته کاهش نرخ سود بانکی موضوع اظهارنظر برخی مسئولان و کارشناسان بوده تا وجوه مردم به سمت بورس برود. افزایش نرخ سود بانکی در دو سال اخیر تأثیر متفاوتی بر هدف اعلامی آن یعنی جذب سپرده بانکی، مدیریت نقدینگی و ناترازی بانک‌ها داشته است. البته این سیاست بر متغیر‌های مختلفی اثر دارد که هر یک نیاز به تحلیل جداگانه دارد که در این مقال نمی‌گنجد.
بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱، نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی را از ۱۸% به ۲۲،۵% افزایش داد. یک هدف این اقدام، افزایش جذب سپرده و اصلاح ناترازی سیستم بانکی اعلام شد. این بانک یک‌بار دیگر در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ با صدور اجازه فروش اوراق گواهی سپرده ویژه با نرخ سود ثابت ۳۰% اقدام به افزایش سود سپرده‌ها به شکلی دیگر کرد.
آمار‌ها نشان می‌دهد با افزایش نرخ سود بانکی افزایش محسوسی در سپرده‌های بانکی رخ نداد. به‌طوری که سپرده‌های غیر دیداری بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۱ نسبت به پایان دی‌ماه ۱۴۰۱ (دو ماه اعمال سیاست نرخ جدید) ۳.۵ % افزایش داشته است. این در حالی است که افزایش سپرده‌ها در مدت مشابه سال ۱۴۰۰، برابر ۶% بوده است. یعنی با اعمال این سیاست افزایش سپرده‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل کمتر بوده است.
این داده‌ها نشان می‌دهد افزایش نرخ سود بانکی در بهمن ۱۴۰۱ نتوانست موجب افزایش معنادار در سپرده‌های بانکی بشود. تنها تغییر معنادار رخ‌داده در این بازه زمانی، افزایش سهم سپرده‌های ۳ساله در ازای کاهش سپرده‌های کوتاه‌مدت، یک و دو‌ساله بوده است. به سخن دیگر تنها یک جابه‌جایی پول در حساب‌ها رخ داد که سود سپرده‌گذاران را افزایش و هزینه تأمین منابع را برای بانک‌ها افزایش داده است.
همچنین سیاست افزایش نرخ سود بانکی در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ به شکل دیگری با صدور اجازه فروش اوراق گواهی سپرده ویژه با نرخ سود ثابت ۳۰% یک‌بار دیگر اجرا شد. یک هدف این سیاست جذب و مدیریت نقدینگی بود. سپرده‌ها در بهمن و اسفندماه سال ۱۴۰۲ تنها ۴ درصد افزایش یافت که باز هم کمتر از دوره مشابه سال ۱۴۰۰ بوده است. آمار‌ها نشان می‌دهد که در اینجا حدود نیمی از نزدیک به ۳۰۰ همت اوراق گواهی سپرده فروش رفته از سپرده‌های مدت‌دار و دیگر منابع درون بانک‌ها و نزدیک به نیم دیگر آن نیز از منابع خارج بانک تأمین شده است.
بخشی از این وجوه خارج از بانک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سود ثابت یا اوراق با سود ثابت پایین که کمتر از ۳۰% سود پرداخت می‌کردند، جذب شده است. بااین‌وجود هنوز افزایش سپرده در دو ماه آخر سال ۱۴۰۲ کمتر از افزایش آن در دو ماه پایان سال ۱۴۰۰ است.
به معنای دیگر این سیاست نتوانسته است موجب افزایش معنادار جذب سپرده برای بهبود تراز بانک‌ها شود. اعمال این سیاست‌ها، به‌ویژه نرخ اوراق گواهی سپرده ویژه سود ۳۰ درصدی، موجب افزایش نرخ سود انتظاری پول در بازار‌های مختلف شد و بسیاری از بخش‌های دیگر را با مشکلات جدی مواجه کرد. در همین مدت، فعالان بازار‌های دیگر ناچار به افزایش نرخ‌های سود خود شدند. اصلی‌ترین رقیب‌های این اوراق، سپرده‌های بانکی و اوراق صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سود (بازده) ثابت و اوراق‌قرضه شرکتی هستند. به‌سرعت نرخ‌ها در این بازار‌ها نیز افزایش یافت.
به‌تبع این افزایش‌ها، هزینه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و نیز بانک‌ها افزایش یافت و در نتیجه بنگاه‌های تولیدی، بانک‌ها و حتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سود ثابت با دشواری در تأمین مالی مواجه شدند. به‌گونه‌ای که مجموع مانده تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اوراق تأمین مالی (اوراق مشارکت) نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش یافت، درحالی‌که برای ثبات باید دست‌کم به‌اندازه تورم افزایش بیابد. اگر قیمت واقعی را در نظر بگیریم، حدود ۳۰% مانده تأمین مالی بنگاه‌ها از این اوراق کاهش یافت.
محمد صادقی، کارشناس اقتصاد ایران، گفت: اینکه در اقتصاد ایران افزایش نرخ سود به جذب سپرده و مدیریت نقدینگی ختم نمی‌شود، به علت کیفیت نقدینگی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: پول داغ یا پول در شرایط تورمی در حال سرکشی به انواع بازار است و سرمایه‌گذاران برای جبران کاهش قدرت خرید پول به هر بازاری ورود می‌کنند تا ارزش فعلی پول خود را حفظ کنند.
وی افزود: در سال‌های اخیر همه بازار‌های مالی و برخی بازار‌های کالایی به‌عنوان بازار دارایی محسوب شده و افراد برای حفظ ارزش و قدرت خرید خود به این بازار‌ها وارد شده‌اند.
صادقی تأکید کرد: در سال‌هایی که نرخ سود تغییر کرده است، به علت‌های مختلف از جمله کاهش نقدینگی، بانک‌ها نتوانستند مطابق انتظار سپرده جذب کنند.
وی تصریح کرد: اگر این فشار را به فشار کاهش نقدینگی در نظام پولی بیفزاییم، می‌توان گفت فشار‌های خارج از تحملی بر بنگاه‌های اقتصادی وارد شده است، به‌گونه‌ای که به‌شدت تأمین مالی و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی را کاهش داده و موجب کاهش رشد اقتصادی در کشور شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند باید در نظر داشت که عوامل بسیار دیگری نیز بر جذب سپرده اثرگذار بوده‌اند، ولی دست‌کم انتظار می‌رفت افزایش شدید نرخ سود بانکی بتواند اثر معنادارتری بر افزایش سپرده‌های بانکی بگذارد و اثر خود را در دوره زمانی محدود به‌پیش و یک ماه پس از اعمال سیاست به‌صورت معناداری نشان دهد.
ولی آمار‌ها خلاف این را نشان می‌دهد. اگر به این داده‌ها اطلاعات رشد سپرده‌ها در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ را بیفزاییم، نشان می‌دهد به‌صورت کلی در سال‌های اعمال این سیاست رشد سپرده‌ها کاهش داشته است. رشد سپرده‌ها در سال ۱۳۹۹ برابر ۳۶.۲% در سال ۱۴۰۰ برابر ۳۸.۲%، در سال ۱۴۰۱ برابر ۲۲.۴% و در سال ۱۲۰۲ برابر ۲۶.۷% بوده یعنی رشد سپرده‌ها در این دو سال نسبت به سال قبل آن نه تنها افزایش نداشته که کاهش نیز یافته است.
البته اگر عوامل دیگر را نیز در نظر بگیریم، با توجه‌به اثر کاهنده عوامل دیگر، این سیاست سپرده‌های بانکی را اندکی افزایش داده است. یعنی هر بار حدود ۳۰% نرخ سود افزایش یافت، ولی سپرده‌ها هر بار حدود ۳% افزایش یافت.
