طی چند دهه، اعزام به ماموریت‌های خارجی محل درگیری‌های داخلی در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی گوناگون بود. علت آن نیز به این برمی‌گشت که حق ماموریت آن افراد به صورت دلاری و سپس یورویی – نه معادل ارزی آن - پرداخت می‌شد. این یک امتیاز برای مترددین به خارج از کشور بود که رقابت‌ها و فساد‌هایی را رقم می‌زد. همچنین این امتیاز، سفر‌های خارجی غیرضروری زیادی به وجود می‌آورد.
فرارو- پرداخت حق ماموریت با ارز‌های خارجی از سال ۱۴۰۲ به صورت رسمی ممنوع شده بود، اما چهارشنبه هفته گذشته، این بخشنامه با امضای معاون اول رئیس‌جمهور لغو شد و روال این پرداخت‌ها به گذشته بازگشت. بر اساس مصوبه‌ای که در پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور بارگزاری شده، این تصویبنامه هیئت وزیران در جلسه ۲۷ آبان و با پیشنهاد وزارت امور خارجه و دفتر رئیس‌جمهور مطرح شده و به تصویب رسیده و قانون قبلی را لغو کرده است.
به گزارش فرارو، قانون «ضوابط تعیین ارز مورد نیاز مأمورین اعزامی به خارج از کشور» به سال ۱۳۷۴ و دولت دوم اکبر هاشمی رفسنجانی برمی‌گردد و با امضای حسن حبیبی معاون اول وقت رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. این رویه تا دولت رئیسی اجرا می‌شد و در سال ۱۴۰۲ تصویبنامه اصلاحی آن از هیئت وزیران گذشت. تا قبل از آن، سال‌ها حق ماموریت به صورت دلاری و از اواخر دهه نود به صورت یورو پرداخت می‌شد و از ۱۴۰۲، معادل ریالی با نرخ مرکز مبادله جای آن را گرفت. این قانون درباره ماموریت‌های خارجی کوتاه‌مدت است و ارتباطی به مامورین دولتی مستقر در کشور‌های دیگر ندارد. تمام دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند شامل این قانون می‌شوند.
لغو این تصویبنامه در شرایط فعلی کشور واکنش‌برانگیز شد. تا حدی که حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس و نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کرد طرح دو فوریتی اصلاح بند هفت ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را تهیه و برای امضا توسط نمایندگان ارائه کرده است. بر اساس این طرح دو ماده‌ای، «تبصره‌ای به بند هفت ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری الحاق می‌گردد. یر اساس این تبصره هرگونه تفاوت در جبران خدمات کارکنان دولت در ماموریت‌های غیرثابت خارج با داخل کشور ممنوع است. همچنین بر اساس ماده ۲ این طرح دولت موظف است آیین نامه‌های اجرایی مرتبط با این قانون را یک ماه پس از ابلاغ این قانون اصلاح یا تهیه، تصویب و ابلاغ کند.»
طی چند دهه، اعزام به ماموریت‌های خارجی محل درگیری‌های داخلی در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی گوناگون بود. علت آن نیز به این برمی‌گشت که حق ماموریت آن افراد به صورت دلاری و سپس یورویی – نه معادل ارزی آن - پرداخت می‌شد. این یک امتیاز برای مترددین به خارج از کشور بود که رقابت‌ها و فساد‌هایی را رقم می‌زد. همچنین این امتیاز، سفر‌های خارجی غیرضروری زیادی به وجود می‌آورد. سفر‌هایی با هزینه‌های بالا برای دولت که خروجی خاصی نیز به دنبال نداشت. این مساله مورد توجه نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز قرار گرفت.
تغییر این مصوبه یکی از اقدامات خوب در دولت سیزدهم بود که در شرایط ارزی فعلی کشور، می‌توانست منجر به صرفه‌جویی شود. اما در حال حاضر شرایط به حالت قبلی برمی‌گردد. این بازگشت به عقب در حالی سوال‌برانگیز است که مقامات ارشد دولتی از جمله رئیس‌جمهور و معاون اول تقریباً در تمام سخنرانی‌های خود از شرایط نابسامان کشور، ناترازی‌ها، مساله تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی ریشه‌دار کشور صحبت می‌کنند. حتی رئیس‌جمهور پزشکیان با این که طی چند ماه گذشته عادت نداشته پای دولت قبل را وسط بکشد و تقصیر‌ها را – طبق عادت پیشین و جاری در کشور – به گردن قبلی‌ها بیاندازد و ادعای تحویل گرفتن ویرانه کند، در اولین گفتگوی تلویزیونی خود یک جمله کوتاه از وضعیت کشور گفت که قابل تامل است: «می‌گفتند ما وارث چیز خوبی [اسب زین شده]شدیم، اما پول توش نیست.»
در چنین شرایطی که مردم با خبر خطر بازگشت تحریم‌ها، فشار‌های اجتماعی، احتمال تغییر قیمت بنزین و ده‌ها خبر دیگر احاطه شده‌اند، این سوال به وجود می‌آید که آیا رواست دولتمردان و مامورین اعزامی به خارج از کشور – که این سفر‌ها در ایران و میان افکار عمومی خود یک امتیاز است – ارز دریافت کنند؟ در حالی که بازنشسته، پرستار، کارگر و ... در مسائل ابتدایی زندگی مانده‌اند؟
