تقابل بانک مرکزی و وزارت ارتباطات به‌خاطر رمزارزها!
بانک مرکزی و وزارت ارتباطات بر سر چارچوب قانونی و اجرایی رمزارزها اختلاف نظر دارند
فرارو- در پی رشد چشم‌گیر فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها در ایران، اختلاف دیدگاه میان نهادهای کلیدی همچون بانک مرکزی و وزارت ارتباطات درباره نحوه ساماندهی و توسعه این حوزه، بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است.
به گزارش فرارو؛ این اختلاف‌ها نه‌تنها بر روند قانون‌گذاری تأثیرگذار بوده‌اند، بلکه آینده سرمایه‌گذاری دیجیتال در کشور را نیز تحت‌الشعاع قرار داده‌اند.
رویکرد محتاطانه بانک مرکزی در برابر رمزارزها
بانک مرکزی همواره با نگاهی محتاطانه به موضوع رمزارزها نگریسته است. از منظر این نهاد، رمزارزها به‌دلیل ماهیت غیرمتمرکز، نوسانات شدید قیمتی، و خطرات مرتبط با پول‌شویی و خروج سرمایه از کشور، نیازمند کنترل و نظارت دقیق هستند.
این نهاد در سال‌های گذشته با صدور اطلاعیه‌هایی ضمن هشدار به مردم درباره خطرات سرمایه‌گذاری در این حوزه، بارها تأکید کرده است که هیچ‌گونه مجوزی برای فعالیت رسمی صرافی‌های رمزارزی صادر نکرده است.
علاوه‌بر‌این، سیاست‌های اخیر بانک مرکزی به‌وضوح بر کنترل جریان سرمایه دیجیتال تأکید دارد. به‌عنوان نمونه، ایجاد رمزریال به‌عنوان پول دیجیتال ملی، بخشی از تلاش‌ها برای ارائه جایگزینی رسمی و کنترل‌شده برای رمزارزهای بین‌المللی به شمار می‌رود.
نگاه توسعه‌محور وزارت ارتباطات به فناوری بلاک‌چین
در مقابل، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، همسو با رویکرد نوآورانه نسبت به فناوری‌های نوین، از ظرفیت‌های بلاک‌چین و رمزارزها حمایت کرده است.
این وزارتخانه بارها از نقش تحول‌آفرین این فناوری‌ها در حوزه‌های مالی، بانکی و خدمات دولت الکترونیک سخن گفته و بر لزوم بومی‌سازی و بهره‌برداری هوشمندانه از این ظرفیت‌ها تأکید داشته است.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، پیش‌تر در اظهاراتی، خواستار تدوین مقرراتی شفاف و منعطف برای توسعه بلاک‌چین در کشور شده و بر اهمیت هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر برای پرهیز از سردرگمی در این عرصه تأکید کرده بود. وی همچنین بر نقش استارتاپ‌ها و جوانان متخصص در توسعه زیرساخت‌های دیجیتال کشور اشاره کرده و استفاده بهینه از فرصت‌های رمزارزی را از مصادیق اقتصاد دیجیتال برشمرده است.
فقدان سیاست واحد و چالش‌های اجرایی
یکی از چالش‌های اصلی در حوزه رمزارزها، نبود سیاست واحد و هم‌راستا میان نهادهای مسئول است. از یک‌سو، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر پولی و مالی کشور، مسئولیت حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از تهدیدهای پولی را بر عهده دارد. از سوی دیگر، وزارت ارتباطات بر توسعه زیرساخت‌های فناوری تأکید دارد که شامل بسترهای مرتبط با رمزارزها نیز می‌شود.
این اختلاف در رویکرد، باعث شده است برخی طرح‌های سرمایه‌گذاری یا پروژه‌های فناوری در هاله‌ای از ابهام باقی بمانند. کارشناسان معتقدند که نبود هماهنگی در سیاست‌گذاری، هم سرمایه‌گذاران داخلی را دچار تردید کرده و هم فرصت‌های بالقوه برای توسعه اقتصاد دیجیتال را کاهش داده است.
ضرورت تدوین چارچوب قانونی مشترک
در شرایطی که رمزارزها بخش جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی شده‌اند و کشورهایی چون امارات، ترکیه و روسیه برنامه‌های مدونی برای بهره‌برداری از این حوزه ارائه کرده‌اند، ایران نیز نیازمند چارچوبی شفاف، کارآمد و مبتنی بر اجماع میان نهادهای مسئول است.
کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که تنها راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی، تشکیل کارگروه مشترک میان بانک مرکزی، وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای ذی‌ربط است. هدف از این همکاری، تدوین مقررات مشخص برای فعالیت‌های رمزارزی، ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری امن و قانون‌مند، و در نهایت افزایش شفافیت و اعتماد عمومی در این حوزه خواهد بود.
