زنگ خطر در تجارت خارجی

ارزش تجارت ایران در بهار سال جاری افت محسوسی نسبت به سال گذشته داشته است. این در حالی است که هنوز اثرات منفی جنگ ۱۲روزه، در این آمار منعکس نشده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، فعالان اقتصادی معتقدند برخی مداخله‌های اشتباه، همچون انتشار گاه و بی‌گاه بخشنامه‌های مخل تجارت، ریسک‌های موجود را تقویت می‌کند. با این حال، درصورتی‌که دولت نقش اصلی خود را به‌عنوان تسهیل‌گر فرآیندهای اقتصادی به خوبی ایفا کند، احتمالا آمارهای تجاری به مدار رشد بازخواهد گشت. 

پس از عملکرد نسبتا موفق تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۳، چشم‌انداز این حوزه در سال ۱۴۰۴ با کاهش محسوس صادرات، افت ارزش درآمدهای ارزی و تغییرات نگران‌کننده در ترکیب واردات، با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو شده است. در این میان سیاست‌های ارزی ناپایدار، بخشنامه‌های متناقض و چالش‌های ژئوپلتیک از جمله موانع تجارت ایران محسوب می‌شوند. مجموع این عوامل نه‌تنها موجب کاهش تاب‌آوری بنگاه‌های تولیدی شده، بلکه فاصله میان ظرفیت واقعی اقتصاد ایران و عملکرد فعلی آن را بیش از پیش آشکار کرده است. 

در سال ۱۴۰۳ صادرات کشور با رشدی ۱۵ درصدی به ارزش افزوده‌ای معادل ۷.۸میلیارد دلار دست یافت و تراز تجاری نیز به نفع ایران بهبود پیدا کرد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، ثبات واردات در کنار افزایش صادرات، گویای مدیریت بهتر منابع ارزی و کاهش وابستگی به کالاهای خارجی بود. با این حال، در سال ۱۴۰۴ و پس از ارائه آمار فصل بهار این سال، چشم‌انداز تجارت خارجی ایران با پیچیدگی‌های تازه‌ای همراه شده است که نیازمند تحلیل دقیق و اتخاذ سیاست‌های متناسب برای تداوم رشد و جلوگیری از عقب‌نشینی است. 

آمارهای بهار ۱۴۰۴ که از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر شده، نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی ایران در این فصل به ۳۴ میلیون و ۴۷۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۱ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار رسیده است. با این حال، نسبت به بهار سال گذشته این میزان از لحاظ وزن ۹.۳ درصد و از نظر ارزش ۱۴.۴ درصد کاهش داشته است. این کاهش ارزش می‌تواند ناشی از افت قیمت کالاها در بازارهای هدف، کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی یا محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی باشد. 

در سوی دیگر، در فصل بهار تنها ۱۱ میلیون و ۱۳۳ هزار تن محصول پتروشیمی به ارزش ۴ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۲۸.۷ درصد از لحاظ وزنی و ۲۴.۵ درصد از لحاظ ارزشی کاهش داشته است. وابستگی بیش از پیش به بازارهای محدود منطقه‌ای و کاهش تنوع بازارهای صادراتی، ریسک‌های تجاری ایران را افزایش داده و هشدارهایی جدی را به سیاستگذاران اقتصادی می‌دهد.

همچنین واردات در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز کاهش یافته است؛ ۹ میلیون و ۱۳ هزار تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار وارد کشور شده است که این ارقام نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۴.۳۵ درصد و از نظر ارزشی ۱۱.۷۳ درصد کاهش داشته‌اند. 

در مجموع، چشم‌انداز تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۴ با وجود برخی سیگنال‌های مثبت ناشی از بهبود تراز تجاری در سال گذشته، اکنون با چالش‌های مهمی روبه‌روست. کاهش محسوس ارزش صادرات غیرنفتی و کاهش قابل توجه صادرات پتروشیمی، در کنار تغییرات ساختاری در واردات، می‌تواند روند پیشرفت اقتصادی کشور را کندتر کند.

برای حفظ و ارتقاء جایگاه ایران در بازارهای جهانی و تقویت اقتصاد، ضروری است سیاستگذاران اقتصادی با نگاهی راهبردی، برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات اصلاحی را در دستور کار قرار دهند. توسعه صادرات غیرنفتی با تمرکز بر کیفیت، تنوع بازارها و ارتقا فناوری‌های تولیدی، به‌علاوه حمایت هدفمند از صنایع صادرات‌محور، می‌تواند به مقابله با افت ارزش صادرات کمک کند. 

موانع اصلی توسعه تجاری 

با توجه به کاهش عملکرد تجاری در شرایط فعلی کشور، کارشناسان بر ضرورت بازنگری اساسی در سیاست‌های اقتصادی و خارجی دولت تاکید می‌کنند. آن‌ها با مقایسه عملکرد فعلی با ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران، هشدار می‌دهند که ادامه وضعیت کنونی می‌تواند به کاهش شدیدتر صادرات، تضعیف تولید و تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی منجر شود. در سوی دیگر، مسیر برون‌رفت از این بحران، در گرو حل مسائل سیاست خارجی، کاهش مداخلات دولت در اقتصاد، مبارزه با فساد ساختاری، اصلاح قوانین آسیب‌زا و ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی پایدار است. 

در همین رابطه، مرتضی آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به افت عملکرد تجاری ایران، اظهار کرد: باید از دو منظر به این موضوع در تجارت خارجی نگاه کرد. نخست، مقایسه وضعیت با سال گذشته و دوم مقایسه‌ای میان عملکرد فعلی و ظرفیتی که در کشور وجود دارد. در مورد نخست، رشدهای مقطعی دیده می‌شود؛ . اما در مورد دوم به دلایل گوناگون، کشور فاصله زیادی با آنچه در توان است و آنچه در اسناد بالادستی نظیر برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده دارد. به‌ویژه امسال که در فروردین ماه، تقریباً هیچ تحول خاصی در کشور رخ نداد و در پایان خرداد نیز وارد شرایط جنگی شدیم و اکنون در وضعیت آتش‌بس به‌سر می‌بریم. در چنین فضایی، به نظر می‌رسد واردات به‌واسطه نیاز به تامین کالاهای اساسی در زمان جنگ، تا حدودی افزایش یافته و صادرات نیز به همان نسبت کاهش پیدا کرده است. 

او ادامه داد: وضعیت موجود، به تجارت خارجی آسیب می‌زند و باید مشاهده کرد که این شرایط تا چه زمانی ادامه می‌یابد. اگر این روند ادامه پیدا کند، صادرات بیش از پیش کاهش می‌یابد. کاهش صادرات، به دلایلی نظیر اختلال در ارتباطات بین‌المللی، محدودیت در پروازها و چالش‌هایی که واحدهای تولیدی به‌واسطه کمبود مواد اولیه تجربه می‌کنند، مربوط است. این شرایط به تعدیل نیرو منجر شده و بر حجم تولید و سطح تجارت اثر منفی می‌گذارد. هرچه این شرایط بیشتر ادامه یابد، مشکلات نیز شدیدتر خواهد شد. 

آقامیری توضیح داد: در این میان، واحدهای تولیدی تا زمانی مشخص تلاش می‌کنند خود را سر پا نگه دارند، به امید اینکه بحران پایان یابد. اما اگر این وضعیت طولانی شود، توان ایستادگی این واحدها بسیار محدود خواهد بود. اقتصاد کشور در سال‌های اخیر، به‌ویژه از سال ۹۷ به دلیل تحریم‌های شدید و فشار حداکثری دولت ترامپ، تضعیف شده است. بنابراین، تاب‌آوری و پایداری شرکت‌ها کاهش یافته است. اگر این وضعیت به حالت عادی و ماندگار برای فعالیت اقتصادی بازنگردد، کاهش شدیدتری در سطح تجارت رخ خواهد داد. 

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: با توجه به توان محدود دولت در ارائه حمایت، باید چند اقدام جدی صورت گیرد. نخست آنکه دولت باید تحرک بیشتر در حوزه سیاست خارجی را در دستور کار قرار دهد. تنها با حل‌وفصل مسائل این حوزه است که می‌توان از شکنندگی بیشتر اقتصاد جلوگیری کرد. اگر دولت توانمند نباشد، کشور نیز توانمند نخواهد شد. 

او ادامه داد: دومین راه‌حل آن است که دولت باید میزان مداخلات خود در اقتصاد را به‌طور جدی کاهش دهد. در حال حاضر، در تمامی حوزه‌ها، دولت باید نقش خود را به سیاستگذار و ناظر محدود کند و از رقابت با بخش خصوصی خارج شود. چراکه در این رقابت امتیازات در اختیار نهادهای حاکمیتی و دولتی است و قوانین و سیاستگذاری‌ها نیز غالبا به ضرر بخش خصوصی است.

در چنین شرایطی، بخش خصوصی مجالی برای رشد نمی‌یابد. در سوی دیگر باید به این نکته اشاره کرد که اقتصاد باید به عنوان محور سیاستگذاری در کشور قرار گیرد. در کشورهای توسعه‌یافته، دیپلماسی، قانون‌گذاری و سایر مسائل در راستای توسعه اقتصاد، تولید، و تجارت خارجی است؛ اما در ایران، اقتصاد در اولویت‌های اصلی سیاستگذاران و دولت‌ها نیست. 

آقامیری گفت: سال گذشته مشاهده شد که سرمایه‌گذارانی از کشورهای عربی و ترکیه به دلیل برخی مشکلات از ایران خارج شدند. بنابراین، حاکمیت باید تصمیمات ساختاری و زیربنایی اتخاذ کند تا کشور از این وضعیت خارج شود. بسته‌هایی که اکنون توسط وزارت صمت ارائه می‌شود در بهترین حالت، حداقلی و برای مدت کوتاهی موثر است.

اگر هم اجرا شود، می‌تواند به تاب‌آوری چند شرکت کمک کند، اما تحول بنیادین ایجاد نمی‌کند. کشور برای رسیدن به ظرفیت واقعی خود و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، نیازمند تصمیمات اساسی است. در غیر این صورت، نه‌تنها تغییر مثبتی رخ نخواهد داد، بلکه روند نزولی شدت بیشتری خواهد گرفت. 

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بیان کرد: در این میان یکی از قوانین آسیب‌زا در حوزه تجارت خارجی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. این قانون به شکل نادرستی تدوین شده، و مهم‌ترین اشکال آن، مساله ارزی است. این قانون، ارز چندنرخی را به‌صورت یک اصل دایمی در کشور نهادینه کرده است.

از سال ۱۴۰۱ تا به امروز، مجلس در کمیسیون‌های مختلف، حوزه‌هایی را به دولت واگذار کرده که نیازمند اصلاح جدی‌اند. این قانون حتماً باید اصلاح شود تا تجارت خارجی سامان یابد. ارز باید تک‌نرخی شود، چراکه ارز چندنرخی موجب فساد، رانت در واردات، و سرکوب صادرات می‌شود. 

او افزود: از دیگر مسائلی که بر تجارت خارجی اثر می‌گذارد، وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی کشور است؛ از جمله اینترنت و فیلترینگ. شاید ارتباط مستقیم آن با تجارت خارجی به چشم نیاید، اما واقعیت این است که هرگونه اختلال در ابزارهای ارتباطی، باعث سختی کار شرکای تجاری ما می‌شود و آن‌ها را وادار می‌کند جایگزین‌هایی از کشورهای دیگر پیدا کنند.

آقامیری در پایان گفت: دولت باید در این زمینه‌ها بازنگری جدی انجام دهد. همچنین، در موضوع نرخ ارز، نگاه دولت به‌گونه‌ای است که نرخ بازار را به رسمیت نمی‌شناسد و تمایل دارد قیمت‌گذاری دستوری اعمال کند. در حالی‌که نرخ دستوری نه‌تنها موثر نیست، بلکه پیامدهای منفی آن اکنون نیز مشهود است. 

دوری از هدف‌گذاری اصلی اقتصاد

کارشناسان بر این باورند که تجارت خارجی ایران با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. این چالش‌ها ریشه در ترکیبی از عوامل داخلی و بین‌المللی دارند. افت ۱۴.۵درصدی عملکرد تجاری کشور در سه‌ماهه نخست سال جاری، نتیجه کاهش نرخ‌های جهانی، محدودیت‌های سیاستی و ضعف در تصمیم‌گیری‌های ارزی است. کارشناسان با تاکید بر لزوم بازنگری در سیاست‌های تجاری و ارزی، هشدار می‌دهند که ادامه وضعیت فعلی می‌تواند توان صادراتی و تولیدی کشور را بیش از پیش تضعیف کند. 

در همین رابطه محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه عملکرد تجاری ایران در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴ افت ۱۴.۵درصدی داشته است، اظهار کرد: این کاهش ناشی از ریزش ۵.۵درصد نرخ‌های جهانی و کاهش میزان صادرات است. البته باید به این نکته توجه کرد که در پی ریزش نرخ‌های جهانی، قیمت کالاهای صادراتی کاهشی ثبت شد. اما در مقابل ارزش کالاهای وارداتی نیز کاهش یافت. در واقع پیش از این هر تن کالای وارداتی حدود هزار و ۸۵۰دلار ارزش داشت که در سه ماهه نخست سال این عدد به حدود هزار و ۴۵۰دلار رسید.

این عدد نشان می‌دهد که جایگزینی دلار نیمایی به دلار مرکز مبادله، تقاضای کاذب در بحث واردات را کاهش داده است. آمار عملکرد تجاری کشور نشان می‌دهد که هرچه دولت به سوی شفاف‌سازی و واقعی‌سازی نرخ ارز حرکت کند، تقاضای کاذب این حوزه و سواستفاده‌های بیش‌اظهاری کاهش می‌یابد. 

او در ادامه گفت: وضعیت کاهشی صادرات ایران، باید بیش از پیش موردتوجه سیاستگذاران ارزی و تجاری کشور قرار گیرد. این آمار در شرایط فعلی، بیانگر آن است که بسیاری از سختگیری‌های نابجا و سیاست‌های ناکارآمد منجر به اختلال در روند صادراتی کشور شده است. چراکه واحدهای تولیدی هم در حوزه واردات مواد اولیه با کمبود مواجه هستند و در سوی دیگر، با مشکلات رفع تعهدات ارزی در بخش صادرات دست‌وپنجه نرم می‌کنند که در نتیجه فعالیت این واحدها کاهش خواهد یافت. 

رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران گفت: ضعف سیاستگذاری ارزی و صدور بخشنامه‌هایی، نظیر ممنوعیت صادرات و واردات از سوی وزارت جهادکشاورزی برای تنظیم بازار، دست به دست یکدیگر می‌دهند تا عملکرد تجاری ایران دچار افت شود. تداوم این رفتارها اقتصاد ایران را از هدف‌گذاری اصلی خود دور می‌کند و منجر به کاهش میزان صادرات و واردات نسبت به ظرفیت اصلی کشور می‌شود. 

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که اقتصاد ایران نیازمند یک بازنگری عمیق و راهبردی در رویکردهای تجاری و اقتصادی است. کاهش صادرات، افت درآمدهای ارزی و جهت‌گیری نادرست واردات، نشانه‌هایی از اختلال ساختاری در سیاستگذاری‌ها و نبود انسجام در تصمیم‌گیری‌های کلان است. در چنین شرایطی، ادامه مسیر فعلی تنها به تعمیق مشکلات منجر می‌شود. راه‌حل نه در بسته‌های کوتاه‌مدت و مسکن‌گونه، بلکه در نیازمند تصمیمات جسورانه و بنیادین است. تنها در این صورت می‌توان مسیر تجارت خارجی را از شرایط فعلی به سوی یک آینده باثبات و توسعه‌محور تغییر داد.