آب سرد روی خودروهای وارداتی
ایجاد بازار دوم در مرکز مبادله ارز و طلا به‌معنای تخصیص دلارِ گران‌تر برای اموری مثل واردات خودرو است. قیمت مدل‌های وارداتی نیز افزایش پیدا می‌کند
موضوع قیمت تمام شده واردات خودرو پس از حذف ارز نیمایی و چالش‌های تعرفه‌ای سال جاری حالا با ارجاع ارز واردات خودرو به بازار دوم مبادله ارز و طلا وارد فاز جدیدی شده است. با بلاتکلیفی‌های تعرفه‌ای و حالا ارزی به نظر می‌رسد که واردات خودرو در یک فضای کاملا مبهم قرار گرفته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته برخی رسانه‌ها از مدیر پروژه واردات خودروی وزارت صمت گزارش دادند که از این پس ارز تخصیصی به واردات خودرو از بازار دوم طلا و ارز خواهد بود که نرخ بالاتری نسبت به قیمت ارز در مرکز مبادله طلا و ارز دارد. در واقع این بازار دوم طلا و ارز هنوز شروع به کار نکرده است اما گفته شده در بازار دوم هیچ نرخ‌گذاری از طرف هیچ نهادی شکل نگرفته و نرخ ارز با مکانیسم عرضه و تقاضا مشخص می‌شود، بنابراین نرخ ارز در این بازار بالاتر از نرخ مرکز مبادله است.
حالا گویا قرار است واردات خودرو نیز با استفاده از همین بازار انجام شود. تاییدکننده این موضوع نامه‌ای است که بیستم ماه جاری سید حامد عاملی، سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت به معاون ارزی بانک مرکزی ارسال کرده و در آن خواسته است که در مورد واردات خودروهای جانبازان با ارز بازار دوم مبادله ارز و طلا تجدیدنظر صورت بگیرد. در صورت عملی شدن چنین امری، قیمت تمام شده خودروهای وارداتی به شدت افزایش خواهد یافت.
به نظر می‌رسد که وزارت صمت نیز به شکل جدی نگران رشد بهای خودروهای وارداتی است چراکه روز گذشته سید محمد اتابک وزیر صمت در نامه‌ای به مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، درخواست کرد خودروهایی که با استفاده از سپرده‌های ارزی خارجی یا ارز سال ۱۴۰۳ وارد شده‌اند، مطابق تعرفه مصوب سال ۱۴۰۴ ترخیص شوند.
در این نامه آمده است که «براساس دستور صریح ریاست جمهوری، وزارت صمت پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، جدول تعرفه‌ای جدیدی را جهت جلوگیری از افزایش چند برابری قیمت خودروهای وارداتی اعلام کرده است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که رویه فعلی گمرک جمهوری اسلامی ایران در اخذ عوارض، بر اساس مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۳ انجام می‌شود که مغایر با مصوبه جدید بوده و باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی می‌شود.»
این در شرایطی است که دیوان عدالت اداری اساسا اجرای آیین‌نامه واردات خودرو مربوط به سال جاری را به دلیل مشکلات مربوط به تعرفه متوقف کرده است و بنابراین خودروهای وارداتی همچنان با قوانین سال گذشته از جمله تعرفه‌های سال ۱۴۰۳ وارد کشور می‌شوند.
در واقع موضوع به تعرفه واردات خودرو در سال جاری برمی‌گردد که دولت در لایحه بودجه آن را ۱۰۰ درصد تعیین کرد، این رقم با مخالفت نمایندگان مجلس روبه‌رو شد و چالش‌هایی بین مجلس و دولت حول این موضوع شکل گرفت، تا جایی که نمایندگان خانه ملت در واکنش به افزایش قیمت رسمی خودرو، تعرفه واردات را در بررسی لایحه بودجه به ۶۰ درصد کاهش دادند. با این حال توافقی در این مورد بین مجلسی‌ها و دولت شکل نگرفت و کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد،
در نهایت شورای نظارت این مجمع مطابق با نظر دولت، تعرفه واردات را ۱۰۰ درصد تعیین کرد تا همین رقم در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ثبت شود. پس از ابلاغ قانون بودجه دولت باید برای بخش‌های مختلف این قانون از جمله واردات خودرو آیین‌نامه اجرایی تهیه و ابلاغ کند. از ابتدای سال انتظار ابلاغ چنین آیین‌نامه‌ای می‌رفت اما در نهایت تحقق این امر تا ۲۵ خردادماه و در بحبوحه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به طول انجامید. اما آنچه در آیین‌نامه برای تعرفه واردات خودرو در نظر گرفته شده بود کاملا دور از انتظار بود. در این مصوبه تعرفه‌ها در بازه ۲۰ تا ۱۹۰ درصد پیش‌بینی شده بود.
برای بیشتر خودروها که حجم موتور آنها زیر دوهزار سی‌سی است، تعرفه واردات ۲۰ یا ۴۰ درصد در نظر گرفته شد که نسبت به سال گذشته با کاهش قابل‌توجهی همراه بود، این موضوع از آن جهت عجیب بود که دولت همه تلاشش را کرد که تعرفه واردات ۱۰۰ درصد شود و سپس در آیین‌نامه آن را کاهش داد.
۱۳ مرداد دیوان عدالت اداری دستور توقف موقت اجرای آیین‌نامه جدید را صادر کرده و تاکید شد تا تعیین تکلیف موضوع، تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد بازگردد اما حالا وزیر صمت خواسته است که تعرفه‌های محاسبه‌ای بر مبنای جدول آیین‌نامه باشد. بنابراین به نظر می‌رسد که هم با توجه به خطر بازگشت تعرفه‌ها به ۱۰۰ درصد و همچنین تغییر ارز محاسباتی، سیاستگذاران نگران افزایش قیمت قابل‌توجه خودروهای خارجی هستند. کمااینکه اتابک نیز در نامه خود نسبت به قیمت خودرو اظهار نگرانی کرده است.
راه مبهم قیمت وارداتی‌ها
بهطور معمول، قیمت نهایی خودروهای وارداتی ترکیبی از نرخ ارز، تعرفه واردات، هزینه‌‌های جانبی و حاشیه سود واردکننده است. در سال گذشته، خودروهایی با نرخ ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان و تعرفه بهطور میانگین ۵۵ درصدی وارد کشور شدند که با تمام این امتیازات، قیمت تمام‌‌شده بیشتر خودروها یک‌میلیارد و نیم تا ۲میلیارد تومان عرضه می‌شد.
در این مدت چندین تغییر مهم رخ داده که روی قیمت خودروهای وارداتی به شدت تاثیرگذار است. یکی از این موارد رشد تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد است که اتفاقات حول آن را مرور کردیم البته اجرایی شدن تعرفه ۱۰۰ درصدی یا تعرفه ۲۰ تا ۱۹۰ درصدی کاملا در هاله‌ای از ابهام است. اما در مورد قیمت ارزی که واردات خودرو باید با آن انجام شود هم اما و اگرهایی وجود دارد. زمستان سال گذشته بود که با حذف ارز نیمایی، ارز تجاری شناور شده و به نرخ مرکز مبادله طلا و ارز و حدود ۷۰ هزار تومان رسید. موضوعی که در کنار تعرفه ۱۰۰ درصدی موجب می‌شد که قیمت خودروهای وارداتی حدود ۲۲۷ درصد افزایش پیدا کند.
به‌‌عبارتی، خودرویی با قیمت ۲میلیارد تومان در این شرایط به حدود قیمتی ۴میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان می‌رسید. دنیای اقتصاد پیش‌تر در گزارشی تحت عنوان «چرا دولت ناگزیر به کاهش تعرفه خودروست؟» به جزئیات این رشد قیمت احتمالی پرداخته بود. حالا اما حتی همین نرخ ارز نیز قرار نیست مبنای واردات خودرو باشد.
با راه‌اندازی بازار دوم مبادله ارز و طلا به احتمال زیاد این نرخ افزایش هم پیدا می‌کند. هنوز مشخص نیست که مبنای محاسبه حقوق ورودی خودروها نیز بر اساس تالار دوم باشد یا خیر. بنابراین بهای خودروهای وارداتی در ادامه سال هنوز بلاتکلیف است چراکه همه عوامل موثر بر آن یعنی تعرفه، بهای ارز و نرخ ارز محاسباتی گمرک در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برند.
به نظر می‌رسد که دولت با کاهش تعرفه در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو خواسته تا جلوی رشد قیمت جدی این محصولات را بگیرد اما تصمیم اخیر مبنی بر تامین ارز مورد نیاز خودرو از بازار دوم مبادله ارز و طلا به نوعی جبران امتیازی است که دولت پیش‌تر از راه‌های تعرفه‌ای می‌خواست به مصرف‌کنندگان خودروهای خارجی بدهد.
با توجه به شرایط فعلی، به‌نظر می‌رسد که پیچیدگی‌ها و نوسانات ارزی، علاوه بر چالش‌های تعرفه‌ای، موجب شده‌اند که واردات خودرو به یکی از معضلات دولت تبدیل شود. اگرچه تصمیمات اجرایی از جمله کاهش تعرفه‌ها می‌توانند در کوتاه‌مدت از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنند، اما در بلندمدت، این تصمیمات بدون استراتژی منسجم و پایدار می‌توانند به گره‌های بیشتری منتهی شوند که دست‌کم در حال حاضر چشم‌انداز روشنی برای آنها وجود ندارد.
یکی از موضوعاتی که در این میان بیشترین نگرانی را ایجاد می‌کند، عدم قطعیت در خصوص نرخ ارز است. بازار دوم مبادله ارز و طلا، که هنوز بهطور کامل به بهره‌برداری نرسیده، درحالی‌که احتمالا تاثیر قابل‌توجهی بر قیمت خودروهای وارداتی خواهد گذاشت، خود نیز تحت‌تاثیر نوسانات ارزی و تغییرات سیاستی قرار دارد. در واقع، از آنجا که نرخ ارز در این بازار براساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد، این عدم پیش‌بینی‌پذیری می‌تواند بهطور قابل‌توجهی واردات خودرو را دچار پیچیدگی کند. به عبارت دیگر، واردکنندگان خودرو به‌جای اینکه روی نرخ ارز معین و مشخصی برنامه‌ریزی کنند، باید خود را برای نوسانات و تغییرات ناگهانی آماده کنند.
در چنین شرایطی است که سیاستگذاران حتی اقدام به اجرای طرح فروش خودروهای وارداتی با قیمت «علی‌الحساب» نیز کرده‌اند. آن هم در فضایی که قیمت خودروهای وارداتی یکی از مبهم‌ترین شرایط خود را می‌گذراند. به‌نظر می‌رسد این اقدام که بهطور عمده تلاش برای ایجاد موقتی تعادل در بازار باشد، اما از آنجا که این رویکرد بیشتر جنبه‌ای ظاهری و مقطعی دارد، نتایج آن به احتمال زیاد پایدار نخواهد بود.
واردکنندگان و عرضه‌کنندگان این خودروها، اگر نرخ ارز بهطور قابل‌توجهی افزایش یابد یا تعرفه‌ها مجددا تغییر کنند، مجبور خواهند بود تا قیمت نهایی را بهطور چشم‌گیری افزایش دهند تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند. این وضعیت موجب می‌شود که مصرف‌کنندگان در آینده با قیمت‌های بالاتری مواجه شوند و در نتیجه، اثرگذاری این سیاست در کنترل بازار کوتاه‌مدت خواهد بود.
در نهایت، باید به این موضوع اشاره کرد که ناهماهنگی میان نهادهای مختلف، از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک، مانع از اجرای موثر سیاست‌ها خواهد شد. درحالی‌که دولت تلاش دارد با سیاست‌های تعرفه‌ای و ارزی به‌نوعی از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند، عدم هماهنگی در اجرای این سیاست‌ها موجب شده که بازار خودرو تحت‌تاثیر سیاست‌های ناهماهنگ قرار گیرد.
تمام این تحولات نشان‌دهنده این است که برای حل مشکلات بنیادی بازار واردات خودرو و تثبیت قیمت‌ها، نیاز به یک استراتژی جامع، هماهنگ و پیش‌بینی‌پذیر وجود دارد. این استراتژی باید تمامی متغیرهای موثر در قیمت خودرو اعم از نرخ ارز، تعرفه‌ها، سیاست‌های دولتی و شرایط بازار داخلی را بهطور هم‌راستا و با در نظر گرفتن آینده تنظیم کند. در غیر این صورت، ادامه روند کنونی به بی‌ثباتی بیشتر در بازار و ایجاد بحران‌های اقتصادی جدید خواهد انجامید.
