بیت‌کوین و اتریوم در خاک و خون؛ علت ریزش چیست؟

فرارو- بازار ارزهای دیجیتال امروز در فضای خونین به کار خود ادامه داد.

به گزارش فرارو؛ بیت‌کوین با از دست دادن سطح ۱۱۰ هزار دلاری تا محدوده ۱۰۸ هزار دلار، پایین ترین سطح دوماهه سقوط کرد و اتریوم نیز پس از شکست حمایت ۴۴۰۰ دلار به پایین‌ترین سطح یک‌هفته‌ای رسید.

این افت شدید ناشی از ترکیب چند عامل کلیدی بوده است: لیکوئید شدن گسترده موقعیت‌های معاملاتی، خروج سرمایه از صندوق‌های ETF بیت کوین و اتریوم، فشار فروش نهنگ‌ها و هم‌زمانی با انتشار داده‌های مهم اقتصادی آمریکا.

در ۲۴ ساعت گذشته، بیش از ۵۰۰ میلیون دلار موقعیت معاملاتی، عمدتاً لانگ (خرید)، منحل شد. هم‌زمان نرخ‌های تأمین مالی در بازار مشتقه منفی شد و داده‌ها نشان داد موقعیت‌های باز بیت‌کوین در حال کاهش است. این روند به وضوح از کاهش اهرم و پاک‌سازی موقعیت‌های پرریسک حکایت دارد.

از سوی دیگر، جریان خروجی از ETFهای اسپات بیت کوین و اتریوم شدت گرفت؛ تنها در روز پنجشنبه 6 شهریور (29 اوت)، بیش از ۱۲۶ میلیون دلار از صندوق‌های بیت‌کوین و ۱۶۵ میلیون دلار از صندوق‌های اتریوم خارج شد. این در حالی است که در طول ماه، اتریوم در مجموع ورود سرمایه بهتری نسبت به بیت‌کوین ثبت کرده بود، اما فشار فروش روزانه غلبه کرد.

تحلیل داده‌های آنچین نیز نشان می‌دهد ورودی بیت‌کوین به صرافی بایننس در روز گذشته افزایش داشته است؛ نشانه‌ای از آنکه نهنگ‌ها بخشی از دارایی خود را برای فروش روانه بازار کرده‌اند. این حرکت هم‌زمان شد با انتشار داده شاخص هزینه مصرف شخصی آمریکا (PCE) که بالاتر از انتظار آمد و نگرانی‌ها درباره سیاست پولی فدرال رزرو را تقویت کرد. برآورد تازه   GDPNow  آتلانتا رشد اقتصادی فصل سوم را ۳.۵ درصد نشان می‌دهد و برآورد دوم GDP فصل دوم نیز ۳.۳ درصد اعلام شد. همین داده‌ها فضای ریسک‌گریزی را در بازارهای مالی تشدید کرده و سرمایه‌گذاران را محتاط‌تر کرده است.

از نظر تحلیل تکنیکال، شکست سطح حمایت ۱۱۰ هزار دلاری در بیت‌کوین محدوده‌های ۱۰۷ تا ۱۰۵ هزار را به‌عنوان حمایت‌های بعدی در کانون توجه قرار داده و در صورت تداوم فشار فروش حتی سطح روانی ۱۰۰ هزار دلار نیز در دسترس خواهد بود. اتریوم نیز پس از ازدست‌دادن سطح ۴۴۰۰ دلار، خطر سقوط به سمت محدوده ۴۰۰۰ دلار را پیش رو دارد.

بازار ارز دیجیتال اکنون چشم‌انتظار داده‌های بعدی به‌ویژه شاخص تورمی تولیدکننده (PPI) و برآورد نهایی GDP خواهد بود تا مسیر نرخ بهره و به تبع آن جریان سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرریسک را روشن‌تر کند.