قیمت دلاری مسکن ۱۱ برابر شد!
آمارها نشان می‌دهد برای خرید یک خانه ۱۰۰ متری در تهران به ۱۷۷ سال پس‌انداز نیاز است
بازار مسکن در تهران طی سال‌های اخیر شاهد تغییرات چشمگیری بوده است که عمدتاً تحت تأثیر نوسانات ارزی، تورم اقتصادی و عوامل اجتماعی قرار گرفته است.بر اساس داده‌های موجود، قیمت دلاری مسکن در پایتخت ایران از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ حدود ۱۱ برابر افزایش یافته که این روند نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید شهروندان و افزایش نابرابری اقتصادی است.
به گزارش فارس، این گزارش به بررسی روند افزایش قیمت‌ها، نسبت قیمت مسکن به درآمد و اجاره، و دسترسی کارگران به خرید مسکن می‌پردازد و سعی دارد تصویری جامع از چالش‌های پیش روی جامعه شهری تهران ارائه دهد.در سال ۱۳۹۷، بازار مسکن تهران با نوسانات شدید ارزی روبرو بود که مستقیماً بر قیمت‌ها تأثیر گذاشت. قیمت دلار از حدود ۳,۳۰۰ تومان به حوالی ۱۳,۰۰۰ تومان افزایش یافت که این تغییر بیش از ۴۳ درصد رشد را در یک سال نشان می‌دهد.
همزمان، میانگین قیمت مسکن بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت و هزینه دلاری یک خانه متوسط به حدود ۱,۵۰۰ دلار رسید. این جهش اولیه، پایه‌ای برای روند صعودی بعدی شد و نشان‌دهنده تأثیر مستقیم نرخ ارز بر بازار املاک بود.تا سال ۱۴۰۱، این روند ادامه یافت و میانگین قیمت مسکن از ۳۸ میلیون تومان به ۸۰ میلیون تومان در کمتر از چهار ماه رسید، در حالی که قیمت دلار از ۳۵,۰۰۰ تومان به حوالی ۷۰,۰۰۰ تومان افزایش یافت.
در شش ماه اول سال ۱۴۰۴، میانگین قیمت مسکن بین ۱۰۰ تا ۱۰۵ میلیون تومان قرار گرفت و هزینه دلاری یک خانه متوسط به حدود ۵,۰۰۰ دلار رسید.این افزایش ۱۱ برابری قیمت دلاری مسکن طی هفت سال، بیانگر یک بحران ساختاری در بازار است که دسترسی به مسکن را برای بسیاری از اقشار جامعه دشوار کرده است.علاوه بر افزایش قیمت‌ها، نسبت قیمت مسکن به درآمد و هزینه‌های اجاره نیز وضعیت نامطلوبی را نشان می‌دهد.در تهران، حدود ۵۱ درصد جمعیت شهری مستأجر هستند و هزینه اجاره مسکن بیش از ۵۰ درصد درآمد خانوار را تشکیل می‌دهد.
این نسبت بالا، فشار مالی شدیدی بر خانواده‌ها وارد می‌کند و فرصت‌های پس‌انداز برای خرید مسکن را کاهش می‌دهد.میانگین انتظار برای خانه‌دار شدن مستأجران تهرانی حوالی ۵۰ سال است که این عدد نشان‌دهنده شکاف عمیق بین درآمدهای جاری و قیمت‌های رو به رشد بازار است. چنین شرایطی نه تنها منجر به کاهش کیفیت زندگی می‌شود، بلکه می‌تواند به مشکلات اجتماعی مانند مهاجرت اجباری یا افزایش حاشیه‌نشینی دامن بزند.
دسترسی به خرید مسکن برای کارگران یکی از جنبه‌های بحرانی این بحران است. برای خرید یک واحد ۱۰۰ متری در تهران، یک کارگر نیاز به ۱۷۷ سال پس‌انداز با حقوق کارگری دارد که این امر خرید خانه را برای این قشر تقریباً غیرقابل دسترس می‌کند.
این محاسبه بر اساس حقوق پایه کارگری و بدون در نظر گرفتن تورم اضافی یا هزینه‌های زندگی دیگر انجام شده و نشان‌دهنده نابرابری اقتصادی عمیق است.کارگران که بخش عمده‌ای از نیروی کار شهری را تشکیل می‌دهند، در این شرایط مجبور به ادامه زندگی در شرایط اجاره‌نشینی هستند که خود با افزایش هزینه‌ها همراه است و چرخه فقر را تقویت می‌کند.
