زورگیرانی که هرگز به پایان خط نمیرسند!

بازگشت مجرمان سابقهدار به مسیر سرقت و ارتکاب مجدد جرم از سوی آنان، همواره چالشی بزرگ برای دستگاه قضا، پلیس و بالطبع جامعه بوده است که به نظر میرسد قوانین به کار گرفته شده برای مجازات مجرمان، کافی نیست و نیازمند بازنگری مجدد است.
به اعتقاد کارشناسان، عدم حمایتهای اجتماعی، فقر و بیکاری، بسیاری از مجرمان را در چرخه معیوب گرفتار کرده است؛ به طوری که خروج از آن به مراتب برای آنان دشوارتر از ورود به زندان است. آنان پس از آزادی با شگردهای تازهای که در زندان با آن آشنا شدهاند، به ارتکاب جرائم و بزه خود ادامه میدهند.
به گزارش اطلاعات، البته باید گفت که ریشه تکرار جرائم فقط در ناکارآمدی مجازات خلاصه نمیشود، بلکه نتیجه نبود ساز و کارهای موثر برای بازگشت مجرمان به زندگی عادی است، فردی که پس از آزادی از هرگونه حمایتهای اجتماعی باز میماند، در واقع به حاشیهای رانده میشود که ارتکاب مجدد جرائم را تنها راه برای بقا و زندگی خود میداند و به نظر میرسد تا سیاستهای کیفری با برنامههای واقعی، آموزشهای شغلی و حمایتهای روانی همراه نباشد، چرخه بازگشت به جرائم همچنان ادامه خواهد یافت.
افزایش روز افزون سرقتهای خشن به ویژه در کلانشهرها و در مناطق مسکونی، زنگ خطر ناامنی را به صدا درآورده است و دستگیری سارقان خشن در محله ستارخان تهران نشان میدهد که مجرمان با سوء استفاده از خلاءهای امنیتی، با تهدید سلاح سرد اقدام به سرقت اموال مالباختگان میکنند که ضرورت بازنگری در قوانین مجازات سارقان را نشان میدهد و همچنین بر این موضوع تأکید دارد که معمولا سابقهداران پس از آزادی از زندان به دلیل اینکه شغلی پیدا نمیکنند که با درآمدهای دزدی همخوانی داشته باشد، بار دیگر به سرقت روی میآورند.
این نوع سرقتها نشان میدهد که الگوی سرقتهای خشن و به عنف تغییر یافته است و این بار سارقان خشن با برنامهریزی و بدون ترس، از فضاهای خصوصی مالباختگان سوءاستفاده میکنند و وارد حریم امن آنان میشوند که تکرار این چنین جرائمی علاوه بر خسارات مالی، بار روانی فراوانی هم برای مالباختگان به همراه دارد.
پدیده سرقتهای خشن به ویژه زمانی که در محدوده مناطق مسکونی و نزدیک به خانه افراد رخ میدهد، تأثیر عمیقی برعدم احساس امنیت عمومی دارد و مالباختگان را دچار اضطراب و ترس میکند و حتی بازگشت به زندگی عادی را برای آنان، بسیار دشوار میسازد.
انهدام شبکه دزدان سابقهدار
سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ دیروز با حضور در جمع خبرنگاران در کلانتری ۱۱۸ ستارخان، از دستگیری اعضای یک شبکه سرقت متشکل از ۲سارق خشن و یک مالخر که در اقصی نقاط تهران دست به سرقتهای به عنف میزدند، خبر داد.
سرهنگ محمد افشار گفت: طی ماههای گذشته، چند مورد گزارش سرقت و زورگیری با سلاح سرد به ویژه در محلههای ستارخان و گیشا به پلیس گزارش شده بود که رسیدگی به آنها در دستورکار مأموران قرار گرفت و در نهایت متهمان شناسایی و در یک عملیات ضربتی هر ۳متهم در مخفیگاههایشان دستگیر شدند.
وی ادامه داد: این سارقان و مالخر سابقهدار با استفاده از خلأ بسته نشدن درهای پارکینگها، پشت سر رانندگان وارد منازل میشدند و با تهدید آنان، با چاقو، قمه و یا شمشیر، اقلام با ارزشی مانند طلا و جواهرات و تلفن همراه مالباختگان را سرقت میکردند، همچنین اعضای این شبکه، سرقت دوچرخه و موتورسیکلت را هم در پروندههای خود دارند.
متهم اصلی چه گفت؟
متهم اصلی این شبکه که ۲۸سال دارد و سابقهدار است، درباره شگرد خود و همدستش به خبرنگار ما میگوید: جلوی پارکینگها صبر میکردیم و وقتی کسی وارد آنجا میشد جلوی چشمی در پارکینگ میایستادیم تا در باز بماند و سریع وارد پارکینگ میشدیم و سپس با چاقو یا قمه فرد را تهدید میکردیم و هرچیز با ارزشی را که به همراه داشتند را میدزدیدیم.
وی ادامه میدهد: تاکنون ۶بار به اتهام سرقت، به زندان رفتهام، البته شغلم آرایشگری است و ماهیانه فقط ۱۰میلیون تومان درآمد داشتم؛ درصورتیکه از طریق دزدی میتوانستم در ماه ۵۰میلیون تومان در ماه هم داشته باشم.
وی تاکید میکند: فقط از سلاح سرد برای ترساندن مالباختگان استفاده میکردم و تاکنون کسی را زخمی نکردهام، زیرا میدانم که جرم این کار بسیار سنگینتر است!
یکی از مالباختگان هم میگوید: اواخر مردادماه ساعت ۹ و ۳۰دقیقه شب وارد پارکینگ منزلم شدم که به محض پیاده شدن با این آقا (خطاب به یکی از متهمان) که هیکل درشتی هم دارد، برخورد کردم که همه اموال با ارزشم را با تهدید قمه، دزدید و من همچنان شبها کابوس میبینم.
علل و عوامل بزهکاری باید از میان برود
پیمان حاجمحمودعطار، دکترای حقوق جزا و جرمشناس درباره علل و عوامل بزهکاری میگوید: با توجه به اینکه فلسفه اصلی قانونگذاری مجازات برای رفتارهای بزهکارانه و مجرمانه چندین انگیزه است، در فلسفه حقوق کیفری این انگیزهها مورد نظر قانونگذاران و سیاستگذاران حقوق کیفری دولتها و کشورها قرار دارد. وی میافزاید: مهمترین انگیزه از اجرای مجازات برای رفتارهای مجرمانه، منع شخص مجرم از ارتکاب مجدد جرم ارتکابی یا جرائم مشابه است.
وی دومین انگیزه و دلیل اجرای مجازات را پیشگیری از ارتکاب جرائم توسط افراد مستعد و آماده ارتکاب جرائم میداند و میافزاید: آنان با دیدن سرعت، دقت و متناسب بودن مجازات با رفتار بزهکار و جبران خسارت بزه دیده و تامین آسایش و امنیت جامعه، دیگر نزدیک شدن به ارتکاب جرائم را حتی در ذهنهای خود نمیپرورانند، چه برسد به آن که مرتکب آن جرم جرائم شوند.
وی سومین فلسفه و انگیزه اجرای مجازات کیفری را ایجاد رعب و وحشت برای شخص بزهکار و تشفی قربانی اعلام میکند و ادامه میدهد: هنگامی که شخصی مرتکب جرم ضرب و جرح یا سرقت شود و از این طریق به دیگران آسیبهای مادی، معنوی و روحی وارد کند، گسیل داشتن او در محدودهای بهنام زندان و محروم کردن وی از حق آزادی، موجب اذیت مشروع و قانونی وی به دلیل جرم ارتکابی او خواهد شد.
حاجمحمودعطار تأکید میکند: این رفتار سبب میشود که این موضوع در ذهنیت فرد خاطی قرار گیرد که چنانچه مجدد مرتکب رفتار این چنینی شود، باز هم قانونگذار و دستگاههای قضا و انتظامی او را برای مدتی کم یا طولانی از حقوق اجتماعی خود مانند حق آزادی، شغل و دیدن خانواده محروم خواهند کرد و از سویی دیگر اشخاصی که از این دست جرمها مورد آسیب روحی و جسمی و مالی قرار میگیرند، با آگاهی از محروم شدن شخص بزهکار از حقوق اجتماعی، تا حدی آسیبهای وارد شده به آنان جبران میشود.
وکیل پایه یک دادگستری میگوید: با توجه به اینکه بزهکاران به رغم آنکه هزینههای گزافی برای دولت و دستگاههای نظارتی مانند سازمان زندان ها، کلانتریها، خزانه کشور و دولت وارد میکنند، چرا دوباره به همان بزهکاری باز میگردند، نخستین دلیل آن، گرایش این افراد به مشاغل سیاه و مجرمانه، عدم تأمین مشاغل قانونمند و مشروع در جامعه به واسطه مشکلات اقتصادی و تحریمهای افسارگسیخته خارجی و رکود شدید اقتصادی و مالی مردم و خانوادهاست.
حاجمحمودعطار ادامه میدهد: مهمترین دلیل دیگر برگشت این افراد به ارتکاب مجدد جرائم از لحاظ اقتصادی، این است که درآمد ناشی از مشاغل قانونمند و مشروع به مراتب از درآمد حاصل از رفتارهای نابهنجار و غیرقانونی کمتر است و اینعدم تعادل کسب درآمد مشروع و قانونی و غیرقانونی موجب میشود به ویژه نسل نوجوان و جوان که متاسفانه به دنبال کسب درآمد از راههای سریع، آسان و سریع الوصول نسبت به نسلهای گذشته هستند، سبب میشود که این افراد به رفتارهای نابهنجار سوق داده شوند.
وی میافزاید: با توجه به دلایل ذکرشده و بهرغم مجازاتهای سنگین و حبسهای طولانی مدت و اعمال شاقه مانند کار در مشاغل سخت، باز هم این افراد به محض اینکه با چند روز مرخصی یا گذاشتن وثیقه از زندان آزاد شوند، دوباره به مشاغل غیرقانونی و بزهکاری روی میآورند.
این دکترای حقوق جزا و جرمشناس درباره راهکارهای پیشگیرانه اظهار میدارد: افراد از کودکی باید از طریق مدارس، درمورد حقوق کیفری و مجازاتهای مترتب با اعمال مجرمانه آموزش ببیند.
حاجمحمودعطار دومین راه پیشگیری از ارتکاب جرائم را رشد و رونق اقتصادی در جامعه و ایجاد بنگاههای اقتصادی و کارآفرین برای مردم و بهویژه قشر جوان و نوجوان میداند و میگوید: آمارهایی که از سوی سازمان زندانها و معاونت پیشگیری از جرم قوهقضائیه وجود دارد، حاکی از آن است که در ۴ یا ۵ سال گذشته که تورم و گرانی کالاها و تعطیلی کارخانهها و شرکتهای تولیدی و بازرگانی و به دنبال بیکاری، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم هم افزایش یافته است. آمار جرائم خرد مانند سرقت، جعل اسناد و حتی زدوخوردهای خشن منجر به ضرب و جرح و رشد غیر قابل توجیهی را برای جامعه و دولت ایجاد کرده است.
وی با اشاره به این که همخوانی جرم و مجازات نمیتواند تا زمانی که بسترهای ارتکاب جرم از میان نرود و کانالهای ارتکاب جرم مسدود نشود معنا یابد، میافزاید: حتی اگر شدیدترین مجازاتها که سلب حیات از بزهکار است هم اعمال شود باید علل و عامل ارتکاب جرم ردیابی و مرتفع شود در غیر این صورت هرگونه اعمال مجازات پاسخگو نخواهد بود.