در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۶ مطلب
یک فعال کارگری با تاکید بر اینکه بر اساس آمار‌های استخراج شده خط فقر در حال حاضر ۹ میلیون تومان است، یادآور شد: ما انتظار داشتیم حداقل حقوق برای همه کارگران بدون در نظر گرفتن سایر بند‌هایی که وجود دارد، حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شود، اما متاسفانه این رقم محقق نشد، تا کارگران بیش از گذشته در تنگنای معیشتی قرار بگیرند، در این رابطه ما هر سال با توجه به تورمی که داریم باید نرخ دستمزد نیز متناسب با شرایط اقتصادی بالا رود، زیرا که سال آینده به احتمال زیاد یک افزایش تورم دیگر نیز پیش‌رو…
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه تعیین ۳.۵ میلیون تومان به عنوان حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت طی سال آینده دردی از آن‌ها دوا نخواهد کرد، اظهار داشت: با توجه به تورم افسار گسیخته که طی سال‌های گریبان‌گیر اقتصاد ایران بوده، به اعتقاد بنده باید حداقل حقوق کارمندان و کارگران حداقل ۶ میلیون تومان باشد، تا آن‌ها بتوانند بخشی از این گرانی‌ها که طی این سال‌ها ایجاد شده را پوشش دهند، هرچند بسیاری از مردم با این مبلغ نیز نمی‌توانند حداقل مایحتاج مورد نیاز زندگ خود را تامین…
علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه نمایندگان کارفرمایی اظهاراتی را در جلسه اخیر کمیته دستمزد شورای عالی کار مطرح کردند، که هیچگونه وجاهت قانونی ندارد، اظهار داشت: در آخرین جلسه برخی از نمایندگان کارفرمایی این موضوع را مطرح کردند که باید حداقل دستمزد کارگران متاهل و مجرد در سال ۱۴۰۰ از هم تفکیک شود، که به هیچ عنوان بر اساس قانون کار چنین موضوعی محلی از اعراب ندارد، این در حالیست که چنین مسائلی نیز در حیطه وظایف کمیته دستمزد نیست، اما به دلیل اینکه کارفرمایان می‌خواهند مسائل…
حاجی اسماعیلی با تاکید بر اینکه کارگران به خوبی نمی‌توانند از منافع صفی خود دفاع کنند، یادآور شد: به دلیل اینکه ما اتحادیه‌ها و سندیکای قوی کارگری نداریم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که کارگران از منافع خود دفاع کنند، این در حالیست که دولت نیز به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور همواره مدافع کارفرمایان بوده، طبیعتا در چنین وضعیتی کارگران نمی‌توانند اقدام به چانه زنی موثری برای دست یافتن به حقوق خود کنند.
فرامرز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار گفت: خواسته ما این است که در کنار مشخص شدن میزان افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰، در کنار آن نیز ترمیم حداقل دستمزد امسال را نیز در سال آینده اعمال کنند، زیرا این خواسته به حقی است که ما تا انتها آن را دنبال می‌کنیم، قولی نیز است که خود وزیر کار داده، بنابراین برای امسال ما هدفمان این است که علاوه بر افزایش حداقل دستمزد برای سال آینده بر اساس سبد معیشتی که در کمیته دستمزد محاسبه می‌شود، درصد جبرانی اصلاح مزد ۹۹ نیز تکلیفش مشخص شود و ما به نسبت به سال‌های…
حاجی اسماعیلی بیان داشت: در حالیکه کارگران درآمدشان ثابت است، این افزایش قیمت‌هایی که رخ می‌دهد، عملا سفره آن‌ها را هر روز کوچکتر می‌کند و آن‌ها مجبور هستند، که هر دفعه از خرید یک قسمت از مایحتاج ضروری خود صرفه نظر کنند، که چنین روندی به طور قطع نمی‌تواند ادامه پیدا کند، بنابراین دولت نمی‌تواند بهانه‌ای در این رابطه داشته باشد، برخی‌ها نیز می‌گویند، این موضوع ایراد قانونی دارد، که به هیچ عنوان صحیح نیست، با توجه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری که انجام شد، حال این حق کارگران است که…
حمید حاجی اسماعیلی فعال کارگری اضافه کرد: باید قانون اصلاح شود و این امکان وجود داشته باشد تا حداقل دستمزد در طول سال نیز قابل تغییر باشد، چرا که وضعیت اقتصادی در کشور عادی نیست و هیچ چیز ثبات ندارد. در این بین تنها مزدبگیران هستند که با ضرر زیادی روبرو می‌شوند، چرا که درآمد آن‌ها ثابت است، اما مایحتاج روزانه آن‌ها به صورت متناوب در حال افزایش است، بنابراین ضرورت بازنگری در قانون کار به منظور اصلاح حداقل دستمزد کارگران در شرایطی که تورم هر روز افزایش پیدا می‌کند، به شدت احساس می‌شود.
شقاقی با اشاره به اینکه عملا دو سال است که شورای عالی کار در تعیین دستمزد، نمی‌تواند به اجماع و جمع‌بندی دست پیدا کند، بیان داشت: امسال نیز با توجه به اینکه خواسته نمایندگان کارگری به هیچ عنوان مورد قبول دولت و نمایندگان کارفرمایی قرار نگرفت، آن‌ها مصوبه افزایش حداقل دستمزد کارگران را امضا نکردند و دولت محبور شد خود این مصوبه را برای اجرا ابلاغ کند.
عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد با اشاره به علت برگزار نشدن جلسه این شورا در چهارشنبه گذشته، خاطرنشان کرد: قرار بود نشست این شورا در روز چهارشنبه گذشته برای بحث درباره افزایش حق مسکن کارگران تشکیل شود، اما به دلیل تغییر وزیر صنعت، این جلسه به هفته آینده موکول شده است.
توفیقی با اشاره به اینکه دولت هیچگاه به وظایف خود در قبال کارگران عمل نکرده است،افزود:این صحبت که دولت بخواهد از طریق افزایش حق مسکن، تغییری در حداقل مزد به وجود آورد، به اعتقاد بنده بی معنی است،ازسوی دیگر اینکه دولت بخواهد به‌غیرازافزایش‌نقدی‌دستمزد، کمک‌هاو اقدامات حمایتی انجام دهد، به نظر می‌رسد چنین توانی از عهده‌اش خارج است، به عنوان مثال این که دولت برای کارگران بخواهد مسکن ارزان قیمت بسازد، در عمل نمی‌تواند اجرایی شود.
