در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۱ مطلب
احمدرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه بازار مسکن در حال حاضر با سوداگری گره خورده است، اضافه کرد: بخش بزرگی از این سوداگری را بانک‌ها در بازار مسکن انجام می‌دهند، زیرا هیچ فعالیتی به غیر از بخش نفت، گاز و انرژی مانند مسکن سودآور نیست و به اصطلاح طی چهار دهه گذشته اقتصاد ایران اقتصاد بساز بفروشی بوده و سودی که این بخش دارد، در هیچ کجای دیگر این سود وجود ندارد.
سرحدی در مورد سناریو‌هایی که در مورد بازار خرید و فروش مطرح هست، اظهار داشت: در این زمینه دو سناریو را می‌توان متصور بود، در وهله اول اگر مذاکرات وین همچنان فرسایشی دنبال شود، یا اینکه در نهایت شکست مذاکرات اعلام شود، با توجه به بدبینی‌های که بعد از آن به وجود خواهد آمد، انتظارات تورمی در کوتاه‌ترین زمان ممکن با رشد بسیار زیادی روبرو خواهد شد و طبیعتاً در این شرایط، مسکن نیز به مانند سایر بازار‌های سرمایه می‌تواند دوباره با افزایش قابل توجهی روبرو شود.
در دنیا برای اقشار متوسط رو به پایین در رابطه با تامین مسکن فکری اساسی شده، در تمام دنیا یک بخشی داریم به نام بخش استیجار، البته نه آن چیزی که الان در ایران وجود دارد، در کشور‌های پیشرفته ساختمان‌هایی ساخته می‌شود که صرفا برای اجاره است، یعنی اصلا این ساختمان‌ها حتی به صورت اجاره به شرط تملیک هم نیست، بلکه تنها مختص اجاره است و در تمام شهر‌ها ساخته می‌شود، افراد می‌آیند و آ‌ن‌ها را اجاره می‌کنند برای مدت معینی که لازم دارند و بعد هم هر وقت خواستند، آن‌جا را ترک می‌کنند و نفر بعدی می‌آید.
سرحدی گفت: این روز‌ها مهم‌ترین عامل تاثیر گذار بر روی بازار مسکن وضعیت مذاکرات برجام است، به طوری که اگر مذاکرات فرسایشی باشد و چشم‌انداز روشنی نیز نتوان برای آن متصور بود، به تبع آن دلار مرز ۳۰ و حتی۴۰ هزار تومان را پشت سر می‌گذارد و این موضوع اثرات تورمی بسیار شدیدی را به دنبال دارد، که می‌تواند قیمت مسکن را با افزایش قابل توجهی تا پایان سال روبرو کند، زیرا انتظارات تورمی بیشتر خواهد شد.
سلطان محمدی اظهار داشت: بهترین راهکار برای خانه‌دار کردن مردم افزایش قدرت خرید آن‌هاست، اما معمولاً دولت‌ها به دلیل دردسری که این کار دارد از بیان و ارائه راهکار‌های اجرای چنین موضوعی صرف‌نظر می‌کنند و به جای آن می‌خواهند نهضت مسکن سازی راه بیاندازند، اقدامی که در دولت‌های گذشته نیز دیده شد، اما این کار نیز جوابگوی بازار مسکن نیست تا زمانی که قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکند نمی‌توان انتظار داشت مردم بتوانند خانه دار شوند.
بر اساس آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی نیز میانگین قیمت یک متر مربع آپارتمان مسکونی شهر تهران در فروردین ماه ۱۴۰۰ به مبلغ ۲۲۹۳.۲ میلیون ریال رسیده که نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۱.۷ درصد افزایش نشان می دهد.
سیدمحمـود فاطمی عقدا کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه کاهش قیمت مسکن را از دو جهت می‌توان ارزیابی کرد، گفت: در درجه اول اگر سیاست‌های ساخت مسکن از سوی دولت و مجلس سمت و سوی درستی داشته باشد، به طور قطع مسکن می‌تواند در سال آینده ثبات و کاهش قیمت را تجربه کند، در این رابطه باید برنامه جامع ساماندهی تولید و توزیع مسکن اجرایی شود، از سوی دیگر اگر واحد‌های باقیمانده مسکن مهر تکمیل شود و طرح اقدام ملی مسکن نیز به درستی پیش برود، می‌توان برای سال آینده امیدوار بود که مسکن سروسامانی بگیرد.
مهدی سلطا‌ن‌محمدی کارشناس بازار مسکن گفت: برای کاهش قیمت مسکن باید دو اتفاق رخ دهد، اول اینکه چشم انداز مذاکرات میان ایران و آمریکا و بازگشت این کشور به برجام بسیار روشن باشد، تا از طریق آن تحریم‌ها لغو شود، دوم هم اینکه سیاست نرخ گذاری تورمی که بانک مرکزی انجام داده، دنبال شود، در حال حاضر با تورم ۴۰ درصدی روبرو هستیم، در حالیکه نرخ گذاری تورمی بانک مرکزی ۲۲ درصد است، به طور قطعا تاپایان سال به آن ۲۲ درصد دست پیدا نمی‌کنیم، اما حداقل می‌توان نرخ تورم را در انتهای سال به ۳۰ درصد کاهش داد.
روانشادنیا بیان داشت: کالا‌هایی که در بورس عرضه می‌شوند، همگی همگن هستند، مانند فولاد، مواد پتروشیمی، محصولات کشاوزی و...، اما مسکن کالایی همگن نیست و فرموله کردن آن بسیار سخت است، بنابراین در چنین شرایطی فرآیند قیمت‌گذاری برای هر واحدی که عرضه می‌شود، باید متفاوت باشد، زیرا زمانیکه شما برای خرید یک مسکن مراجعه می‌کنید، قیمت دو واحد در یک ساختمان با هم فرق دارد، حال این که چگونه می‌خواهند این مسئله را حل کنند، خود جای سوال دارد، که باید دید مسئولان بورس و وزارت راه‌و شهرسازی چه پاسخی برای این…
افشین پروین پور کارشناس اقتصاد مسکن گفت: این امیدواری وجود دارد که با تغییر مجلس و روی کار آمدن نمایندگانی که توانایی انجام اقدامات جدی در جهت رفع و رجوع مشکلات بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از جمله مسکن را داشته باشند، بازار به سمت آرامش و ثبات حرکت کنند، به نحوی که متقاضیان با یک بودجه منطقی از عهده تامین بهای یک واحد برای محقق ساختن نیاز واقعی خود برآیند.
