آخرین گزارش بانک مرکزی درباره تسهیلات و سپردههای بانکی کشور نشان میدهد که تهران بهتنهایی بیش از ۶۰ درصد از منابع بانکی را به خود اختصاص داده و عملاً سایر استانها را در حاشیه قرار داده است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۸۴۶ مطلب
آخرین گزارش بانک مرکزی درباره تسهیلات و سپردههای بانکی کشور نشان میدهد که تهران بهتنهایی بیش از ۶۰ درصد از منابع بانکی را به خود اختصاص داده و عملاً سایر استانها را در حاشیه قرار داده است.
«محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در سخنان خود به تلاش برای ایجاد ارتباط بانکی با چند کشور اشاره کرده و موفقیت نسبی در برقراری این ارتباط را دلیلی بر بینیازی از سوئیفت دانسته است. حال آنکه او در مقامی نیست که درباره نیاز یا بینیازی به سوئیفت یا هر سیستم مالی دیگر نظر بدهد. این پارلمان بخش خصوصی است که با عنایت به حجم معاملات با طرفهای تجاری و پیشبینیهای بلندمدت، حق دارد به چنین موضوع مهمی ورود کرده و نظر بدهد.»
براساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در سطح ۲۳.۹۶ درصد اعلام شده است.
بانک مرکزی، به صورت رسمی، مدتهاست که آمارهای مربوط به تورم مصرفکننده را اعلام نمیکند و صرفاً به اعلام گاه به گاه تورم، به صورت شفاهی اکتفا میکند. فرزین در این نشست تورم نقطه به نقطه پایان سال ۱۴۰۳ را معادل ۳۹.۷درصد اعلام کرد که این میزان در مقایسه با میزان حداقلی ۵۹ماه منتهی به آذرماه سال ۱۴۰۳ به میزان ۵.۹درصد افزایش پیدا کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: امسال سیاست ما این است که حذف چهار صفر را از پول ملی دنبال کنیم و باتوجه به اینکه این امر در اکثر کشورها صورت گرفته، اگر در زمان مناسب محقق شود نتیجه مناسبی خواهد داشت.
بانک مرکزی روز گذشته برای اجرای یکی از تکالیف بودجه 1404 مرتبط با «تسهیلات تکلیفی ویژه تامین مسکن محرومین»، 3 نوع وام ویژه مصوب کرد، اما 3 تجربه طی دو دهه گذشته در «پرداخت تسهیلات ارزان و ارائه امکانات خاص به اسم مسکنحمایتی»، احتمال «اصابت وام ارزان به کمدرآمدها» را پایینتر از حد تصور مسوولان نشان میدهد.
مقایسه کسریهای بودجه دوران پیشاتحریم و پس از آن نیز نشان میدهد که شدت کسری بودجه در این دوران تشدید شده است. رشد کسریهای بودجه عاملی مهم در کاهش اجرای طرحهای مهم و به تعویق افتادن آنها میشود. تحریم موجب شده است که دولت مسئولیتهایی را برعهده گیرد که از توانش خارج است.
بانک مرکزی در این اطلاعیه روز ۳۱ اردیبهشت ۵۹ را به عنوان روز آخر عملیات تعویض اسکناسهای هزار تومانی اعلام کرده بود؛ بنابراین پس از آن روز اسکناسهای با طرح پیشین از درجه اعتبار ساقط میشد.
طبق اعلام مرکز مبادله ارز و طلا، واردات کالاهای اساسی و دارو نیز یک میلیارد و ۵۲۸ میلیون دلار ارز را به خود اختصاص داده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ مصوبهای جدید به شبکه بانکی، سقف و کف مبالغ انتقال وجه بین بانکی در سامانههای ساتنا، پایا و پل را تغییر داد.