در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۹۵ مطلب
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس در گزارشی جدید به مردم درباره دلایل غیر قانونی بودن مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی برای پاک کردن بدهی های دولت توضیح داد و تاکید کرد که در پی حذف ارز مرجع خطر جهش جدیدی در نرخ تورم کشور را تهدید می کند.
در پی شکایت های جداگانه سازمان بازرسی کل کشور و احمد توکلی، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی اخیر دولتی را متوقف کرد.
آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه باید فکری به حال پراید و مشکلات آن کرد گفت: از نظر شرعی آنهایی که در تصادفات مقصر هستند مسئولیت غیرقابل انکاری دارند و کسی که از قوانین و مقررات فرار کند مرتکب تخلف شده است و ارتکاب تخلفات جایز نیست و حرام است.
هفته گذشته احمد توكلي در نامهاي كه خطاب به علي لاريجاني رئيسمجلس منتشر کرد، از تصميم غيرقانوني مجمع بانك مركزي خبر داده بود. برمبناي اين تصميم بدهي دولت به بانك مركزي به طور صوري ۷۴ هزار ميليارد تومان كاهش پيدا ميكرد.
روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور با صدور اطلاعیه ای، به نهاد ریاست جمهوری پاسخ داد و تاکید کرد که پرونده تخلفات کیش مبنی بر ارائه تسهیلات 450 میلیون یورویی به دادسرای تهران و شعبه پانزدهم بازپرسی ارسال شده است و اگر توضیح و دفاعی وجود دارد، باید به محضر قاضی ارائه گردد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در نخستین جلسه علنی بعد از تعطیلات مجلس بهصورت جدی تخلف ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت در تهاتر بدهیهای ارزی را رسیدگی خواهیم کرد.
نفوذ دولت در بانك مركزي در سالهاي گذشته نتيجه اي جز افزايش نقدينگي نداشته است. دولت عليرغم ادعاي خود بارها ارز دولتي را براي جبران كسري بودجه به بهايي گران تر به فروش رسانده است.
«سیاسی خواندن پیگردهای حقوقی نباید منجر به سلب مسئولیت از مسئولان حقوقی کشور شود. یعنی به هر حال در هر موضوعی ممکن است یک پیگرد حقوقی با یک اتهام سیاسی مواجه شود. لذا من معتقدم بدترین رفتار در این موضوع کوتاه آمدن است؛ چرا که این موضوع کاملا حقوقی و قانونی است و عدم عمل به آن باعث تداوم شکل گیری یکسری سوالات در اذهان مردم می شود که این سوالات در تعامل بین قوا شکل گرفته است.»