در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۰ مطلب
حاجی اسماعیلی گفت: در حال حاضر حداقل حقوق کارمندان از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده، در حالی که حداقل دستمزد کارگران و بازنشستگان ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است و با توجه به اینکه اکثریت کارگران و مستمری بگیران به نوعی حداقل بگیر هستند، دولت باید این کاری که در حق کارکنان خود انجام داده را نیز در مورد دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز انجام دهد.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه گزارش‌هایی که از سوی مرکز آمار در مورد کاهش نرخ بیکاری منتشر می‌شود، هیچ سنخیتی با واقعیت‌های بازار کار ندارد، اظهار داشت: در این رابطه روش‌های آماری که مرکز آمار برای محاسبه نرخ بیکاری به کار می‌گیرد، به هیچ عنوان نمی‌تواند نتایجی که با بازار کار همخوانی داشته باشد، را به دست بیاورد، بنابراین در این زمینه باید از روش‌های استاندارد‌تری استفاده کرد تا بتوان به واقعیات دست پیدا کرد.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری گفت: بر اساس قانون کار حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس سبد معیشت نرخ تورم و همینطور خط فقر تعیین شود، در حال حاضر خط فقر حدود ۱۰ میلیون تومان است و سبد معیشت محاسبه شده توسط شورای عالی کار حدود ۹ میلیون تومان تعیین شده، بنابراین در نظر گرفتن حداقل حقوق کارگران در مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مطلب عجیبی نیست.
توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه احتمال تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای در سال ۱۴۰۱ وجود دارد، اضافه‌کرد: در صورتی که دولت و وزارت کار بتوانند این اطلاعاتی که نیاز است را جمع‌آوری کنند و آن‌ها را در اختیار شورای عالی کار قرار دهند، می‌توان سبد معیشتی هر منطقه را جداگانه حساب کرد و بر اساس آن دستمزد را به صورت منطقه‌ای و یا بر اساس صنف‌های گوناگون تعیین کرد.
حاجی اسماعیلی با تاکید بر اینکه کارگران به خوبی نمی‌توانند از منافع صفی خود دفاع کنند، یادآور شد: به دلیل اینکه ما اتحادیه‌ها و سندیکای قوی کارگری نداریم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که کارگران از منافع خود دفاع کنند، این در حالیست که دولت نیز به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور همواره مدافع کارفرمایان بوده، طبیعتا در چنین وضعیتی کارگران نمی‌توانند اقدام به چانه زنی موثری برای دست یافتن به حقوق خود کنند.
حسین راغفر اقتصاددان با تاکید بر اینکه هرساله با این نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران، سفر آن‌ها کوچکتر می‌شود، بیان داشت: تنها برای امسال، در حالیکه بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم در فروردین ماه ۴۱ درصد بود، شورای عالی کار حداقل دستمزد را ۲۱ درصد افزایش داد، در این باره شاهد هستیم که همینطوری کارگران ۲۰ درصد در سالجاری از نرخ تورم عقب هستند و این اقدام عرصه را بیشتر بر کارگران تنگ کرده است، از سوی دیگر تورم اعلامی، یک نرخ میانگین از تمامی کالا‌ها است، درحالیکه سبد معیشتی…
اطهاری با بیان اینکه با شرایط فعلی هیچ زمانی به عدالت دستمزدی نخواهیم رسید، اذعان داشت: تا زمانیکه اقتصاددانان و رسانه‌ها بلندگوی افزایش حداقل مزد باشند، بدون اینکه به ریشه‌های این موضوع نگاه کنند، مشکل همچنان پابرجا خواهد بود، ما باید ابتدا مدل و الگوی توسعه پایدار در کشور را تغییر دهیم، زیرا که باید از اساس بنیان‌ها را تغییر داد، تا بتوان عدالت را همراه با رشد اقتصادی محقق کرد، در حال حاضر گفتمان توسعه پایدار جایش را به گفتمان خام عدالت داده و در این باره رشد اقتصادی نیز قربانی شده است، در…
شقاقی با اشاره به اینکه عملا دو سال است که شورای عالی کار در تعیین دستمزد، نمی‌تواند به اجماع و جمع‌بندی دست پیدا کند، بیان داشت: امسال نیز با توجه به اینکه خواسته نمایندگان کارگری به هیچ عنوان مورد قبول دولت و نمایندگان کارفرمایی قرار نگرفت، آن‌ها مصوبه افزایش حداقل دستمزد کارگران را امضا نکردند و دولت محبور شد خود این مصوبه را برای اجرا ابلاغ کند.
توفیقی با اشاره به اینکه دولت هیچگاه به وظایف خود در قبال کارگران عمل نکرده است،افزود:این صحبت که دولت بخواهد از طریق افزایش حق مسکن، تغییری در حداقل مزد به وجود آورد، به اعتقاد بنده بی معنی است،ازسوی دیگر اینکه دولت بخواهد به‌غیرازافزایش‌نقدی‌دستمزد، کمک‌هاو اقدامات حمایتی انجام دهد، به نظر می‌رسد چنین توانی از عهده‌اش خارج است، به عنوان مثال این که دولت برای کارگران بخواهد مسکن ارزان قیمت بسازد، در عمل نمی‌تواند اجرایی شود.
توفیقی با تاکید بر اینکه درخواست ما برای افزایش حداقل حقوق در سال ۹۹، یک میلیون و۴۸۰ هزار تومان، گفت: با توجه افزایش نرخ تورم طی سال‌های اخیر حداقل معیشت کارگران در خطر جدی قرار گرفته و برای جبران این امر باید حداقل حقوق کارگران با افزایش ۴۵ درصدی رو به رو شود، این در حالیست که در سال‌های گذشته حقوق کارگران همپای نرخ تورم رشد پیدا نکرد که این امر در نهایت موجبات آن را فراهم آورد که سفره‌های کارگران آب رفته و کوچکتر از گذشته شود.
