در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۸ مطلب
«افراد سودجو با انتشار آگهی‌های فریبنده، مدعی می‌شوند که می‌توانند با دریافت مبلغی به‌عنوان پیش‌پرداخت یا کارمزد، وام‌های سنگین را در اختیار متقاضیان قرار دهند یا امتیاز وام‌های دولتی را به فروش برسانند. با توجه به قوانین و مقررات حوزه بانکی، هرگونه واسطه‌گری در امور مربوط به وام و تسهیلات بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.»
عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: هنوز دیوار و شیپور با وزارت راه و شهرسازی همراهی نکرده‌اند و در صورت عدم همراهی، باید مانع فعالیت این دو سایت، شد.
فعالیت بازار آنلاین مسکن، تا لحظه تنظیم این گزارش، تعلیق نشده بود و با توجه به مصاحبه مقام وزارت «صمت»، به نظر می‌رسد این موضوع از طریق «پیشبرد موضوع اتصال بازار آنلاین به سامانه املاک و اسکان»، در حال انجام است.
آن‌طور که در نامه وزارت صمت آمده است، این درخواست تعلیق به عدم رعایت ضوابط خاص درج آگهی حوزه مسکن بازمی‌گردد.
استفاده از طبل به عنوان ابزار تشویقی مجاز و سایر ادوات صوتی از جمله بوق، شیپور و… در کلیه مسابقات فوتسال کشور ممنوع خواهد بود.
مالکان کارت حساب‌هایی که مالباختگان به آن‌ها مبالغی را واریز کرده بودند شناسایی و مشخص شد که این افراد، فریب اعضای این باند کلاهبرداری را خورده و در قبال در اختیار گذاشتن مشخصات و بعضا کارت حساب خود به صورت اجاره ای، مبالغ اندکی را به صورت ماهیانه دریافت کرده‌اند.
کلاهبرداران از راه‌های مختلفی برای سوءاستفاده از کابران سایت‌هایی، چون دیوار و شیپور استفاده می‌کنند. از جمله کشاندن مردم پای عابربانک، گرفتن اطلاعات حساب آن‌ها و برداشت پول. همچنین ارسال پیام‌هایی برای دریافت وجه به منظور ثبت آگهی که در نهایت به فیشینگ و خالی کردن حساب کاربران منجر می‌شود، ترفند دیگری است که آن‌ها به کار می‌برند.
پس از حذف قیمت از آگهی‌های سایت‌های «دیوار» و «شیپور»، دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، اتحادیه مسکن، خودرو و کسب‌وکار‌های اینترنتی و مرکز ملی فضای مجازی هم در مقوله تعیین دامنه قیمت ورود پیدا کردند.
احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و رئیس هیات مدیره نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت: «قطعا عدم درج قیمت در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش کالا به نفع دلالانی است که قیمت واقعی را می دانند و در مقابل نیز مردمی هستند که می خواهند کالایشان را عرضه کنند اما از قیمت ها اطلاعی ندارند. لذا این مسئله به سود واسطه گران و دلالان می انجامد.»
وی همچنین با بیان اینکه در صورت همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا می‌توان راه ورود دلالان به بازار مجازی را بست، تصریح کرد: بخش عمده‌ای از مشکلات با امکان احراز هویت حل و راه ورود دلالان به بازار مجازی بسته می‌شود؛ چراکه در این صورت هویت نمایشگاه‌داران مشخص می‌شود و در مورد افرادی که بخواهند خودروی خود را در این سایت‌ها به فروش برسانند نیز، از طریق کد ملی و شماره ماشین وضعیت مالکیت آن‌ها مشخص می‌شود.
