«بحران اقتصادی و نقدی، که بعد از جنبش ۱۷ اکتبر تا حدود زیادی وخیم‌تر شد، تاثیرات بزرگی بر اوضاع معیشتی و زندگی لبنانی‌ها برجای گذاشت. سپس، بحران ویروس کرونا آمد و بحران {اقتصادی} را به نحو بسیار چشمگیری بدتر کرد. اغلب کسب و کار‌ها و فعالیت‌های اقتصادی متوقف شد. امری که به تعطیلی موسسات تجاری، صنعتی و خدماتی متعدد و همچنین به اخراج تعداد زیادی از کارگران و کاهش حقوق برخی از آن‌ها منجر شد.»
