همه اشخاص اصولاً دارای اهلیت تمتع هستند، یعنی می‌توانند دارای حق باشند، ولی ممکن است اهلیت استیفا، یعنی توانایی اجرای حق را نداشته باشند، اشخاصی که اهلیت استیفا ندارند محجور نامیده می‌شوند.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۸۰۸ مطلب
همه اشخاص اصولاً دارای اهلیت تمتع هستند، یعنی می‌توانند دارای حق باشند، ولی ممکن است اهلیت استیفا، یعنی توانایی اجرای حق را نداشته باشند، اشخاصی که اهلیت استیفا ندارند محجور نامیده می‌شوند.
با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، در سال ۱۴۰۴ ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان به همین میزان رشد می‌کند و تفاوت تطبیق حقوق‌ها در سال آینده تغییر نمی‌کند. البته با نظر این کمیسیون، حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه حقوق‌بگیران به میزان ۳۰ درصد و مبلغ ۱۳ میلیون تومان خواهد بود که شامل نیرو‌های مسلح هم می‌شود.
صحبت‌های کارشناسی در مورد نحوه حساب کردن حقوق سال آینده بازنشستگان و کارمندان را در ادامه مشاهده می‌کنید. محسن زنگنه نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه توضیحاتی در این باره ارائه داد.
جلسات تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ نیز تا اواخر اسفند ۱۳۹۹ به طول انجامید و در نهایت اعضای شورای عالی کار بر سر افزایش ۳۹ درصدی حقوق کارگران به توافق رسیدند. در سال ۱۴۰۱ میزان افزایش حقوق کارگران ۵۷.۴ درصد تعیین شد که این میزان افزایش حقوق در سال‌های گذشته بی سابقه بوده است. با این حال در آن سال تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۴۶.۵ درصد و تورم سال قبل‌تر از ۴۰.۲ اعلام شد.
در دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ارزش واقعی دستمزد (رقم دلاری حداقل حقوق و دستمزد) به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه اخیر رسید! ارزش واقعی دستمزد در سال ۹۰ بالغ بر ۲۴۳ دلار بوده که در پایان سال ۱۴۰۲ به ۸۸ دلار سقوط کرد. حالا هم به ۱۰۳ دلار رسیده. در واقع کل ارزش واقعی دستمزد که امسال کارگران توانسته‌اند هزینه کنند، ۱۵ دلار بوده است!
«اگر برخی کشور‌های در حال توسعه و کشور‌های شرق جهان (و نه کشور‌های توسعه یافته) را مد نظر قرار دهیم که خط فقر در آنها حول و حوش هزار دلار است (میزان دستمزد‌ها در ایران ۲۰۰ دلار است) اگر حقوق‌ها در ایران تا ۵ برابر هم افزایش یابد، تازه مردم ایران می‌توانند به درآمد‌هایی دسترسی داشته باشند که نزدیک به خط فقر جهانی است! »
جلساتی که قرار است این روز‌ها در شورای عالی کار برگزار شود، جلساتی جدی نیست، چرا که دولت آمادگی این را ندارد که مباحث دستمزد زودتر از موعد شروع شود و هم این که آمار و ارقام تعیین دستمزد، معمولا پایان سال جدی‌تر و واقعی‌تر هستند، موضوع دیگر این است که بر اساس روال گذشته، معمولا دولت اصلا اهمیتی به جلسات قبل از پایان سال نمی‌دهد و تازه در آن زمان است که مسئله جلسات را جدی‌تر دنبال می‌کند و به سراغ تصمیماتی می‌رود که احتمالا از سوی دولت به آنها دیکته شده است و بنابراین جلسات مذکور، مبتنی بر کار…
علی دهقان کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران، با انتقاد شدید از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت، این تصمیم را با تورم موجود نامتناسب دانست و خواستار افزایش بیشتر حقوق بازنشستگان بر اساس سبد معیشت شد.
«مجلس باید با توجه به واقعیت‌های اقتصادی و شرایط موجود، از اصلاحات اساسی در این زمینه حمایت کند. به‌ویژه در مسائل مرتبط با اقتصاد حلال و جلوگیری از دخالت‌های اقتصاد حرام که توسط برخی از افراد و گروه‌ها انجام می‌شود. به‌طور خاص، برخی از سفته‌بازان و افرادی که به‌طور غیرقانونی در اقتصاد کشور دخالت می‌کنند، باید تحت نظارت دقیق‌تری قرار گیرند. در عین حال، باید از شورای‌عالی کار خواسته شود که در تصمیم‌گیری‌ها آزادانه عمل کند و پیشنهادات خود را به‌طور منطقی و در جهت منافع کارگران و تولید کشور ارائه د…
