در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۹۱۵ مطلب
شقاقی استاد دانشگاه اظهار داشت: اما به نظر می‌رسد حقوق سال آینده کارگران به مانند امسال افزایش ۲۰ درصدی داشته باشد و با توجه به افزایش ۶۰ درصدی تورم در دو سال گذشته، عملا کارگران ۲۰ درصد از میانگین نرخ تورم عقب‌تر هستند و با فشار معیشتی بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند که این افزایش حقوق‌ها دردی از آن‌ها دوا نخواهد کرد.
خانوار‌های کارگری برای اجاره‌نشینی در تهران دچار مشکل شده‌اند و در فشار شدید قرار دارند. آن‌ها حتی در جنوبی‌ترین محله‌های تهران و با کمترین امکانات هم به مشکل خورده‌اند. کافی است نگاهی به فایل‌های اجاره در تهران بیندازیم. در محله مجیدیه برای اجاره‌خانه ٥٠ متری با ١٤ سال عمر باید ٦٠میلیون تومان ودیعه و یک میلیون و ٤٠٠هزار تومان ماهانه پرداخت کرد.
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه نتیجه مصوبات دستمزد، بهبود معیشت کارگران نبوده است، بر لزوم توجه به حداقل‌های زندگی کارگران در جریان تعیین دستمزد تاکید کرد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: دولت ها تلاش می‌کنند همه ساله نرخ تورم تا پایان سال کاهش پیدا کند ولی ما دستمزد را بر اساس تورم همان سال و برای سال آینده تعیین می‌کنیم که منطقی نیست چون اطلاعی از شرایط اقتصاد و نوسان بازارها در سال آینده نداریم.
خدایی با انتقاد از تصمیم دولت برای افزایش قیمت سوخت و فشار حداکثری واردشده از این سمت به معیشت حقوق‌بگیران تأکید می‌کند: «ما به‌عنوان افرادی از جامعه کارگری، اصلا روش دولت که بنزین را گران کند و در ازای آن یارانه نقدی اندکی بپردازد، تأیید نمی‌کنیم و معتقدیم اکنون که دولت تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفته است، هر نوع حمایتی از حقوق‌بگیران در برابر فشار تورمی حاصل از آن باید از طریق افزایش دستمزد باشد».
علی اصلانی دبیر کانون شورای اسلامی کار البرز نیز از واریز کمک معیشتی به تعداد محدودی از کارگران در این استان خبر داد و گفت: طبق اعلام ستاد هدفمندی یارانه‌ها بیش از ۶۰ درصد در استان البرز کمک معیشتی گرفتند که شامل عموم مردم، کارمندان و بازنشستگان بوده، ولی در خصوص جامعه کارگری طبق بررسی‌هایی که صورت دادیم بخش اعظمی از جامعه کارگری از کمک معیشتی جامانده اند به نحوی که ۱۰ تا ۱۵ درصد هم این مبلغ را نگرفته‌اند.
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: «طی چند روز گذشته اولین جلسه کمیته مزد شوری عالی کار برگزار شد و ما به عنوان نمایندگان کارگران پیشنهاد‌ها و نقطه نظرات خود را اعلام کردیم، در این زمینه نیز صحبتی که آقای نوبخت در مورد افزایش ۱۵ درصد حقوق کارمدان طی سال آینده انجام دادند، در مورد میزان افزایش نرخ دستمزد کارگران شبیه فکاهی است و قطعا این رقم جوابگوی خرج زندگی کارگران نخواهد بود.»
کارگران هپکو تاکید می‌کنند: همه مطالبات کارگران قانونی‌ست؛ برخی از این مطالبات، وعده‌هایی است که پیش از این خود دولت به مجموعه هپکو داده و سه وزیر هم پای آن را امضا کرده‌اند اما هیچ‌کدام تا این لحظه برآورده نشده است.
بسیاری از ناظران معتقدند هپکو نیز مانند دیگر واحد‌های صنعتی در بحران، قربانی خصوصی سازی غیر اصولی شده است. خصوصی سازی که در سال‌های اخیر تبعات سنگینی برای کشور داشته است. در ماجرای اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه این تبعات کاملا نمود پیدا کرد. حالا باید دولت به این فکر کند که هپکو به سرنوشت نیشکر هفت تپه دچار نشود، و صدای اعتراضات کارگران را بشنوند.
عارف گفت: برخی برخورد‌های امنیتی و قضائی با مطالبات این قشرِ زحمتکش با ذات انقلاب همخوانی ندارد.
