در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۰۸ مطلب
حمید حاجی اسماعیلی فعال کارگری اضافه کرد: باید قانون اصلاح شود و این امکان وجود داشته باشد تا حداقل دستمزد در طول سال نیز قابل تغییر باشد، چرا که وضعیت اقتصادی در کشور عادی نیست و هیچ چیز ثبات ندارد. در این بین تنها مزدبگیران هستند که با ضرر زیادی روبرو می‌شوند، چرا که درآمد آن‌ها ثابت است، اما مایحتاج روزانه آن‌ها به صورت متناوب در حال افزایش است، بنابراین ضرورت بازنگری در قانون کار به منظور اصلاح حداقل دستمزد کارگران در شرایطی که تورم هر روز افزایش پیدا می‌کند، به شدت احساس می‌شود.
اطهاری با بیان اینکه با شرایط فعلی هیچ زمانی به عدالت دستمزدی نخواهیم رسید، اذعان داشت: تا زمانیکه اقتصاددانان و رسانه‌ها بلندگوی افزایش حداقل مزد باشند، بدون اینکه به ریشه‌های این موضوع نگاه کنند، مشکل همچنان پابرجا خواهد بود، ما باید ابتدا مدل و الگوی توسعه پایدار در کشور را تغییر دهیم، زیرا که باید از اساس بنیان‌ها را تغییر داد، تا بتوان عدالت را همراه با رشد اقتصادی محقق کرد، در حال حاضر گفتمان توسعه پایدار جایش را به گفتمان خام عدالت داده و در این باره رشد اقتصادی نیز قربانی شده است، در…
یک کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه دولت خود بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است، بیان داشت: دولت با توجه به اینکه کارفرمای بزرگی است و نقش حاکمیتی نیز دارد، همواره تصمیم‌گیری نهایی در شورای عالی کار است و هر تصمیمی که دولت بگیرد، نمایندگان کارفرمایی نیز با آن موافقت می‌کنند و نمایندگان کارگری نیز قدرت مخالفت با آن را ندارند، در این رابطه بیشترین نمایندگان را در شورای عالی کار دولت دارد و کمترین آن به کارگران مربوط می‌شود، بنابراین تا زمانیکه نگرش دولت تغییر پیدا نکند و از طریق چانه‌زنی واقعی با…
راغفر با بیان اینکه در حال حاضر با دو بحران سروکار داریم، افزود: بحران اول مربوط به محاق رفتن کسب و کار‌ها ناشی از گسترش ویروس کرونا است، که در حال حاضر خسارات زیادی در پی داشته، اما بحران دیگر در دوران پسا کرونا است، زمانیکه کسب و کار‌ها به حالت عادی برگردند، آن‌ها برای جبران ضرر و زیان این ایام کرونایی قیمت کالاهل و خدامتی که ارائه می‌دهند، با افزایش لجام گسیخته‌ای همراه خواهند ساخت و این امر موج تورمی شدیدی را به وجود می‌آورد.
توفیقی با تاکید بر اینکه درخواست ما برای افزایش حداقل حقوق در سال ۹۹، یک میلیون و۴۸۰ هزار تومان، گفت: با توجه افزایش نرخ تورم طی سال‌های اخیر حداقل معیشت کارگران در خطر جدی قرار گرفته و برای جبران این امر باید حداقل حقوق کارگران با افزایش ۴۵ درصدی رو به رو شود، این در حالیست که در سال‌های گذشته حقوق کارگران همپای نرخ تورم رشد پیدا نکرد که این امر در نهایت موجبات آن را فراهم آورد که سفره‌های کارگران آب رفته و کوچکتر از گذشته شود.
شقاقی با اشاره به اینکه برای سال آینده نیز کارفرمایان زیر بار افزایش بیش از ۲۰ درصدی حداقل حقوق نخواهند رفت، گفت: به دلیل اینکه اقتصاد کشور در رکود قرار دارد، کارفرمایان معتقد هستند بیشتر از ۲۰ درصد توانایی افزایش حقوق را ندارند و اگر بخواهد در این زمنیه فشار بیشتری به آن‌ها وارد شود، بنگاه‌های تولیدی به مرز تعطیلی کشیده خواهند شد، از سوی دیگر با توجه به استدلال آن‌ها هزینه مواد اولیه وبه طور کلی هزینه تولید با افزایش سرسام آوری روبرو شده و کارفرمایان بیش از این از عهده رشد هزینه‌های خود بر نمی…
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: برای حفظ قدرت خرید کارگران باید حداقل حقوق بر اساس همان میزان ریالی سبد معیشتی که در شورای عالی کار مورد توافق قرار گرفت، افزایش یابد، به بیان دیگر درخواست و پیشنهاد ما در شورای عالی کار تعیین حداقل حقوق ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی است، این در حالیست که اگر بخواهند دوباره پیشنهاداتی مانناد افزایش ۱۵ یا ۲۰ درصدی را مطرح کنند، اما در جلسات شرکت نخواهیم کرد.
رییس کارگروه دستمزد شورای عالی کار گفت: سبد معیشت کارگران چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد که در مقایسه با سال گذشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
بر اساس معیار‌هایی که در سال گذشته در دست داشتیم، هزینه هر خانوار کارگری طی یک ماه ۳میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شد، امسال نیز تاکنون معیار‌ها را بررسی کرده و در جلسات آینده، اعداد نهایی را اعلام خواهیم کر
نکته مهم دیگر آنکه از لحاظ تغییرات ارزش دلاری حقوق کارگران، سال ۹۷ بدترین سال برای کارگران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون بوده است.
