مهدی روانشادنیا کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که دولت قصد دارد در قیمت‌گذاری اجاره‌بها نرخ‌گذاری کند، موانع انجام این کار چیست، بیان داشت: در این رابطه با سه مشکل و مانع روبرو هستیم، اولا بر اساس قانون مدنی، مداخله در بازار مسکن به دلیل اینکه ملک خصوصی است، نقص حقوق خصوصی بوده و از سوی دیگر نیز، چون در ایران مالکیت خصوصی پذیرفته شده، عملا درست دولت در این زمینه بسته است و مداخله در قیمت‌گذاری مسکن و همچنین تعیین سقف اجاره با مانع جدی قانونی روبرو است
