در حالی سرنوشت اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بهانه حمایت از بازار سرمایه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و برخی اقتصاددانان اجرای این مصوبه را مساوی با ایجاد تورم فزاینده و عدم بازگشت این پول می‌دانند که در مقابل برخی دیگر تاکید دارند استفاده از صندوق تثبیت بازار سرمایه یکی از ابزار‌های پیش‌بینی شده در قانون بوده که به منظور ایجاد ثبات هنگام آشفتگی بازار سهام و با هدف تقویت بازار وارد میدان می‌شود.
