در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۲ مطلب
گزارش غیررسمی از نرخ تورم در مرداد ماه سال جاری در حالی منتشر می‌شود که وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی در گزارش عملکرد دولت عنوان کرده که «افسار رشد بی‌سابقه نقدینگی‌ها در کشور کشیده شده و نقدینگی بالای ۴۰درصد به زیر ۳۰درصد کاهش یافته است.» خاندوزی خاطرنشان کرده: باید تلاش شود که قدرت خرید خانوار‌ها افزایش یابد و تداوم اتفاقات میمون داخلی و خارجی در ماه‌های آینده با کاهش تورم و رونق بالاتر رقم بخورد.
گزارش جدید مرکز آمار ایران حاکی است، نرخ تورم در مردادماه سال جاری به ۴۶.۷ درصد کاهش یافته است.
پس از یک دوره یکساله، تورم نقطه به نقطه مصرف کننده در تیر ماه ۱۴۰۲ به کمتر از ۴۰ درصد رسیده است. در این میان به نظر می‌رسد که کاهش اثر شوک‌های قیمتی مواد غذایی در خرداد سال گذشته و نیز فروکش کردن نوسانات نرخ ارز که خود را در کاهش تورم ماهانه به ۲ درصد نشان داده، از دلایل کاهش تورم تیر ماه باشند.
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در خردادماه سال جاری تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ٤٢,٦ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین، ٤٢.٦ درصد بیشتر از خرداد ماه سال گذشته برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه خرداد ماه امسال در مقایسه با ماه قبل، ١٢,٠ واحد درصد کاهش یافته است.
«پرسش من اقتصاددان، از آقای فرزین این است که اگر قرار است تورم کاهش پیدا کند دقیقا به چه مکانیسم‌ها و راهکار‌هایی فکر شده است؟ اگر مخارج دولت افزایش پیدا کند، بانک مرکزی نیز دستور دولت را اجرا و اسکناس چاپ کند که کسری بودجه جبران شود، چه باید کرد؟ این که بانک مرکزی بتواند تورم را کاهش دهد، باعث خوشحالی است، اما چنین تصمیماتی به یک بانک مرکزی مستقل و مقتدر نیاز دارد.»
تورم ماهانه خرداد دو درصد بوده که نسبت به تورم‌های ماهانه ۱۵ ماه گذشته پایین‌ترین است، هر چند در شرایط معمول خرداد معمولاً تورم ماهانه‌ای کمتر از ماه‌های قبل و بعد خود داشته است.
هر چند بر اساس داده‌های مرکز آمار، روند صعودی تورم متوقف شده‌است، اما با بررسی جزئیات داده‌های تورمی و همچنین فضای سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور به نظر می‌رسد که بیش از آنکه نسبت به کاهش تورم خوشحال باشیم باید نگران ماه‌های آینده بود.
حسین راغفر می گوید: «حتی اگر بگوییم بانکداری خصوصی بدتر از بانکداری دولتی عمل کرده، باید بر این نکته نیز تاکید کنیم که تمام نظام بانکی مقصر است. در ضمن ما در ایران چیزی به نام بانک خصوصی نداریم. بانک‌ها در ایران خصولتی هستند. یعنی بخش قابل توجهی از سود‌ها به دولت‌ها و نهاد‌ها تعلق دارد.»
فرزین با اشاره به کاهش قابل توجه تورم ماهانه بخش تولید در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ نسبت به اردیبهشت سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۰ گفت: تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در حالی به ۳.۲ درصد رسیده است که این رقم در سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به ترتیب ۵.۸ و ۹.۷ درصد بوده است.
چندی پیش صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی خود از آینده اقتصاد جهان، تورم ایران را در دو سال آینده بالای ۵۰ درصد برآورد کرده بود. اما این تنها صندوق نیست که به ادامه روند صعودی تورم اشاره دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در بررسی اولیه خود از لایحه بودجه ۱۴۰۲ به تورم این لایحه اشاره کرد و آن را ۴۰ درصد تخمین زد.
