خاندوزی با بیان اینکه مسئله دوم دولت، بیثباتی و نوسانات قیمتها بود که پیرو آن در بازار ارز رخ داد، تصریح کرد: این بی ثباتی بازار به گونهای بود که قیمت ارز در مدتی کوتاه به حدود ۳۰ هزار تومان افزایش یافت.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۷۶۹ مطلب
خاندوزی با بیان اینکه مسئله دوم دولت، بیثباتی و نوسانات قیمتها بود که پیرو آن در بازار ارز رخ داد، تصریح کرد: این بی ثباتی بازار به گونهای بود که قیمت ارز در مدتی کوتاه به حدود ۳۰ هزار تومان افزایش یافت.
کنار این ۴ میلیون واحد مسکونی، باید ساختارهای آموزشی، ورزشی، رفاهی، درمانی و... مورد نیاز نیز در نظر گرفته شود. محاسبات دقیق آماری نشان میدهد برای این منظور، اعتباری حدود ۴ هزار هزار میلیارد تومان نیاز است.
محمدحسین رنجبران که ریاست گنجینه ملی آب را عهدهدار شده، سابقه مدیرکل سابق روابط عمومی سازمان صداوسیما و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سردبیری و تهیهکنندگی و اجرای چند برنامه گفتوگومحور رسانه ملی را در کارنامه کاری خود دارد.
دولت پیشین برای رفع مشکل بازنشستگان، لایحهای را به مجلس فرستاد تا عزم خود را برای حل مشکل آنها نشان دهد. حال مشخص شده که دولت سیزدهم، این لایحه را که میتوانست از موج نارضایتیها بکاهد، پس میگیرد.
خوب است رییسجمهور محترم دستور دهند تا نام این پروژهها را به تفکیک، همراه با ارزش و مجریان هر کدام از آنها و اینکه کدام یک قرارداد است کدام یک تفاهمنامه در پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری منتشر کنند.
برای حمایت از اقشار کم درآمد نیز به جای آنکه حساب بانکی شارژ شود، میتوان کارت پروتئین در اختیار مردم گذاشت.
رئیسی گفت: ممکن است دولت کمکها و مساعدتهایی در زمینه اقتصادی به مردم داشته باشد، اما بی تردید اقتصاد کشور را نمیتوان بر مبنای این گونه کمکهای موقتی بنا کرد بلکه اقتصاد کشور نیازمند اقدامات بزرگ و ماندگار در عرصه کار و تولید است.
به گفته زارع منبعی برای افزایش یارانه در سال ۱۴۰۱ نداریم، زیرا یارانه از محل گندم و سایر کالاهای اساسی به مردم پرداخت میشود.
از سرنوشت دولتهای پیش در تخریب نهادهای کشور عبرت بگیرید. هاضمه دستگاه اداری و چرخههای آهنین سیاستگذاری در ایران این ظرفیت را دارد که هر نهادی را دچار استحاله هویتی کرده و آن را از درون تهی کند؛ نهاد دانشگاه، نهاد روحانیت، نهاد ارتش و هر نهاد دیگری.
چرا نمایندگان مجلس هیچ توجهی به اجرایی نشدن قانون کار ندارند و بهجای اینکه از دولت بخواهند بند دوم ماده۴۱ قانون کار را اجرا و مزد را متناسب یا هزینه معیشت تعیین کند، یکباره آمدهاند و میگویند مزد سال آینده باید ۳۵درصد زیاد شود؟