در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۴۳ مطلب
مردم و دولت همگی دیده‌اند که تبعات حذف ارز رانتی از برخی کالا‌های اساسی برخلاف تصور دولتیان نه تنها به افزایش قیمت چند کالای خاص محدود نشد، بلکه تقریباً دومینووار به یک سونامی تورمی بدل شد و به جای اثر ۴درصدی در سطح تورم عمومی، بسی بیش از انتظار بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر گذارد.
می‌گویند که دولت برای کاهش هزینه‌های واردات، خواهان تغییراتی در فرمول محاسباتی هزینه واردات کالا شده است. کارشناسان اقتصاد معتقدند این ماجرا برای دولت گران تمام می‌شود و رقمی نزدیک به ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد‌های دولت را کاهش می‌دهد.
با وجود آغاز اصلاحات اقتصادی دولت و اصلاح نظام پرداخت یارانه برای چند قلم کالا، هنوز ارز ۴۲۰۰ به دارو و تجهیزات پزشکی تعلق می‌گیرد و تا زمانی که راه حلی دقیق پیدا نشود، احتمالا این روند ادامه خواهد داشت.
نکته مهم و کلیدی آن است که مشکل اقتصاد کشور با این جراحی و حذف قیمت ارز تدریجی حل نمی‌شود چرا که ریشه اصلی تورم و کاهش ارزش پول ملی، یعنی افزایش نقدینگی و خلق پول بدون پشتوانه توسط بانک مرکزی با دستور دولت، خشکانده نشده است.
هاشمی طبا نوشت: آری حذف ارز ترجیحی اگرچه اقدامی بسیار خوب شجاعانه، مسئولانه و... است، هرگز جراحی اقتصادی نیست و با گذشت زمان همه‌چیز به جای اول بازمی‌گردد و همه عوامل تخریب ایران و منهدم‌کننده اقتصاد، بر جای خود استمرار خواهند داشت.
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی گفت: عواملی نظیر میزان انتظارات تورمی، اثرات افزایش ۵۷ درصدی بر افزایش هزینه‌های تولید و به تبع آن بالا رفتن قیمت کالاها، افزایش حقوق و عوارض گمرکی در قبال واردات کالاها و مواد اولیه تولید، وضعیت نرخ ارز، میزان نقدینگی، وضعیت اضافه برداشت بانک‌ها، انضباط بودجه‌ای و مالی اگر توسط دولت کنترل شوند، می‌توان امیدوار بود، اصلاح نظام یارانه‌ای به اهدافی که دارد، دست پیدا کند.
عباس عبدی نوشت: مسوولیت اصلی متوجه مجلس است، هر چند باید گفت هر دو نهاد مجلس و دولت یکی و همسو هستند و مسوولیت آنان مشترک است و دوران انداختن مسوولیت بر دوش دیگری گذشته است.
مشاهدات میدانی نشان می‌دهد همزمان با افزایش قیمت آرد و انتشار اخباری در خصوص گرانی روغن، تقاضا برای اقلامی، چون روغن و کالا‌های وابسته به آرد در بازار بالا رفته است.
وقتی تورم مهار و ثبات اقتصادی حاکم شود، روند سرمایه‌گذاری در کشور افزایش پیدا می‌کند و این روند باعث بهبود معیشت مردم خواهد شد.
ایجاد سازوکار ارز ترجیحی به دلیل جذابیت‌هایی که دارد موجب افزایش تقاضا برای دریافت ارز می‌شود. در نتیجه این امر منابع ارزی در محدودیت قرار می‌گیرد و امکان پرداخت منظم و به‌موقع ارز ترجیحی به فعالان اقتصادی از بین می‌رود.
