نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: زن و مرد می‌توانند هر مقدار و هر میزان مهریه را تعیین کنند، اما فقط تا سقف ۱۴ سکه دارای ماهیت کیفری است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۴۷ مطلب
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: زن و مرد می‌توانند هر مقدار و هر میزان مهریه را تعیین کنند، اما فقط تا سقف ۱۴ سکه دارای ماهیت کیفری است.
«در سال ۱۴۰۳ و چند ماه فعالیت مجلس دوازدهم، در کمیسیون حقوقی و قضایی سعی شد تا دغدغه‌های جدی مردم پیرامون موضوعات قانونی و حقوق شهروندی از جمله نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در جرایم غیر عمد و موضوع مهریه مورد توجه قرار گیرد و در این راستا با دستگاه‌های متولی از جمله بخش‌های مختلف قوه قضاییه جلسات متعددی برگزار شد. در سال جاری امیدواریم براساس طرح‌ها و لوایح تنظیم شده دغدغه‌های مردم در این زمینه پیگیری و برطرف شود.»
«مهریه، پشتوانه‌ای برای زن محسوب می‌شود تا اگر در زندگی مشترک مورد ظلم واقع شد یا کار به طلاق کشید، ابزار حقوقی حداقلی برای دفاع از خود داشته باشد؛ بنابراین نگاه به مهریه باید بر مبنای حمایت از حقوق زنان و حفظ کرامت انسانی باشد، نه به عنوان یک ابزار تهدید یا معامله مالی.»
«در ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده، ارجاع به داوری داریم که بسیار خوب است و باید بیش از پیش به آن بپردازیم. ما مخالف مهریه‌های نجومی و موافق تسهیل امر تشکیل خانواده و زندگی مشترک هستیم، بنابراین با توجه به وضعیت اقتصادی دو طرف، درخواست من این است که خانواده‌ها مهریه‌های معقول و قابل پرداخت را برای عروس‌ها قرار دهند. از طرف دیگر باید از دادخواست‌های زودهنگام پیشگیری کنیم تا مراجعه به دادگاه‌ها به نفع استحکام خانواده، کمتر شود، اما نیازمند پشتیبانی‌ها و حمایت‌های قانونی از زنان برای احقاق…
«طبق اصلاح صورت‌گرفته، سقف مهریه مشمول ضمانت اجرای قانونی از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته است تا از زندانی شدن زوج‌هایی که توان پرداخت ندارند جلوگیری شود. حتی در صورت ناتوانی در پرداخت همین ۱۴ سکه و رد شدن اعسار، دیگر فرد به زندان نخواهد رفت و مشمول استفاده از پابند الکترونیک می‌شود.»
«با کاهش کارآمدی صدور اجراییه، احتمال دارد زنان به طرح دعوای حقوقی روی آورند که روند را طولانی‌تر، پرهزینه‌تر و درگیرکننده‌تر می‌کند. همچنین احتمال طرح دعاوی مبتنی بر تبعیض جنسیتی نیز وجود دارد. محدودسازی حقوق قانونی زوجه، ممکن است به عنوان رویکردی تبعیض‌آمیز علیه زنان تفسیر شود و مورد اعتراض فعالان حقوق زن قرار گیرد.»
«مهریه یک امر توافقی است و مردان با علم و اطلاع قرارداد ازدواج را قبول و امضا می‌کنند، بنابراین پذیرش چنین قراردادی لازم است براساس شرایط مالی‌شان باشد و تعهدی را نپذیرند که از عهده‌اش برنیایند. می‌توانند راه‌حل تنصیف اموال را پیشنهاد کنند و قائل به حقوق مساوی در خانواده باشند. این راه‌حل دست‌کم برای بخش تحصیلکرده جامعه می‌تواند قابل انجام باشد. اما حل نهایی مساله نیازمند تغییرات بزرگ‌تر در جامعه و قوانین است.»
براساس آخرین آمار‌ها حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار زن سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور قرار دارند و در مقابل تا دی ماه سال ۱۴۰۳ حدود هزار و ۹۱۰ نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به‌سر می‌برند.
دی ماه ۱۴۰۳ کلیات طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید و از آن پس، هر از گاهی موضوع تعیین سقف برای مهریه به موضوع بحثی عمومی تبدیل می‌شود.
نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خبر تعیین سقف مهریه تا ۱۴ سکه را تکذیب کرد.