درحالی‌که آخرین اظهارات سیاست‌گذاران از تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ دلالت دارد، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیاست مذکور در رسیدن به اهداف خود موفق نبوده و ادامه دادن این سیاست به نفع اقتصاد کشور نیست. گرچه اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که دولت نیز به جمع‌بندی مشابهی در ارتباط با ناکارآیی این سیاست رسیده، اما به نظر می‌رسد به‌دلیل وجود برخی نگاه‌ها و مصلحت‌اندیشی‌ها حذف ارز ترجیحی به زمان دولت بعدی موکول شده است.
