سرپرست مجتمع قضائی کارکنان دولت در خصوص سایر متهمان این پرونده هم گفت: برای سایر متهمان هم حکم صادر شده است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۴۸ مطلب
سرپرست مجتمع قضائی کارکنان دولت در خصوص سایر متهمان این پرونده هم گفت: برای سایر متهمان هم حکم صادر شده است.
نسرین ستوده وکیل دادگستری است که 23 خرداد سال گذشته با حکم جلب، بازداشت شد. وی شهریور سال 89 نیز بازداشت و به 11 سال حبس، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.
در اعتراضات سال گذشته علیه دانیل اورتگا، رییس جمهور نیکاراگوئه پس از آنکه طرفداران دولت و نیروهای پلیس به طرف جمعیت شلیک کردند، بیش از ۳۲۰ تن از مردم در اعتراضات جان باختند. از آن زمان به بعد راهپیمایی‌های خیابانی متوقف شده و دولت، سازمان‌ها و رسانه‌های اپوزیسیون را که به عنوان حامیان این اعتراضات تلقی می‌کرد، سرکوب کرده است.
دادگاه انقلاب در حکم خود با استناد به ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی و رعایت مواد ۳۷ و ۳۸ این قانون و به لحاظ اظهار ندامت و پشیمانی، پنج نفر از متهمان را با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل یکسال حبس و هشت متهم دیگر را به تحمل شش ماه حبس محکوم کرد.
وکیل مدافع یاشار سلطانی، عنوان کرد: بر اساس رای صادره، یاشار سلطانی به استناد مواد ۶۶۹، ۶۹۷، ۶۹۸ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد اتهام «نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی» به تحمل ۲ سال حبس، در مورد اتهام «افترا نسبت به شرکت عمران تکلار» به تحمل یک سال حبس و در مورد اتهام «تهدید نسبت به شرکت عمران تکلار» به دو سال حبس محکوم شده است.
با تهیه مستندات گراز‌های تلف شده و ارائه به مرجع قضایی در دادگاه بدوی وی به سه سال حبس محکوم شد.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده حداکثری قضات از ظرفیت‌های قانونی مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس و سایر تاسیسات قانونی منجر به کاهش جمعیت زندان‌ها گفت: احکام زندان باید در چارچوب قانونی و در حدّ ضرورت و برای حفظ امنیت جامعه و امنیت کشور باشد.
در آن حادثه ما هیچ شکایتی نکردیم، اما چند سال بعد و در حالی که موضوع مشمول مرور زمان می‌شد، دادستانی از من و سه تن از روزنامه نگاران پیشین روزنامه ایران به اتهام تمرد از امر ماموران قضایی و انتظامی شکایت کرد و پرونده تشکیل داد و در جایی که شاکی و رسیدگی کننده خودشان بودند، به ۹۱ روز حبس تعزیری در دادگاه کارکنان دولت محکوم شدیم و اخیرا نیز این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید و قطعی شده است.
قاضی دادگاه در خصوص کالاهای مکشوفه از متهم این پرونده نیز تاکید کرد تا اجناس با قیمت متعارف در بازار عرضه و وجوه حاصله از فروش آن ها به حساب بیت المال واریز شود.