رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری به موازات املاکی که به رساتجارت می‌داده به‌صورت مستقیم چک‌هایی هم به پیمانکار می‌داده، گفت: آنچه مسلم است هم اقدام قرارگاه در خروج از قرارداد و پروسه تأمین مالی و موافقت شهرداری با این امر و با درخواست قرارگاه خاتم جهت پرداخت مستقیم هزینه‌های اجرای طرح‌های عمرانی مغایر با مفاد قرارداد و فاقد وجاهت قانونی است.
