سخنگوی شورای نگهبان نوشت: طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس برای بررسی دو شوری لایحه بودجه کل کشور مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۶۸ مطلب
سخنگوی شورای نگهبان نوشت: طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس برای بررسی دو شوری لایحه بودجه کل کشور مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
بنابر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، در صورت تصویب نمایندگان مجلس حداقل حقوق پایه که در سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
حمید حاجی اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری با اشاره به اینکه صندوق‌های بازنشستگی جمعیت قابل توجه‌ای را تحت پوشش خود دارند، ادامه داد: دولت اول باید ساختار صندوق‌ها را اصلاح کند، به عنوان مثال در حال حاضر صندوق تأمین اجتماعی با توجه به ماهیت و اساسنامه‌اش متعلق به کارگران است، اما دولت در مدیریت و تعیین سیاستگذاری تامین اجتماعی دخالت مستقیم می‌کند و عملاً هزینه بسیار زیادی را بر دوش کارگران می‌گذارد، در صورتی که تامین اجتماعی از دولت بودجه نمی‌گیرند و تمام دخل و خرجش برای کارگران است، بنابراین…
با انتخاب نمایندگان کمیسیون‌های مجلس در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱، ترکیب این کمیسیون نهایی شده و در آینده نزدیک اولین جلسه خود را برگزار خواهد کرد.
محمودی گفت: در صورت عدم تصویب کلیات لایحه بودجه در صحن علنی، این لایحه به دولت ارجاع می‌شود تا تغییرات مورد نظر صورت گرفته و مجدداً به مجلس بازگردد.
از دولت سیزدهم این انتظار وجود داشت که با توجه به شرایط بسیار سخت تحریم‌ها و مشکلات مالی غیرقابل انکار، سازمان برنامه و بودجه را صاحب یک متولی قدرتمند کند که بتواند زخم‌های وارد شده بر آن در دوران دولت‌های نهم و دهم را التیام ببخشد.
شناسایی شرکت‌های صوری و رصد تراکنش‌های بانکی از جمله اقداماتی است که برای کاهش فرار‌های مالیاتی در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه گفت: ما در کشور کسری بودجه داریم، اما ادارات کار می‌کنند، هزینه‌ها افزایش می‌یابد و سفر‌های خارجی نیز ادامه دارد، به طوری که اصلا احساس نمی‌کنید که در این کشور کسری بودجه وجود دارد.
مالیات گرفتن از دارائی‌ها با این فرمان که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده اگر اجرائی شود، علاوه بر اینکه نوعی بدعت در اخذ مالیات است، مشکلات زیادی برای عموم مردم به وجود خواهد آورد که چه بسا به یک انفجار اجتماعی بزرگ و غیرقابل کنترل منجر شود.
مرتصی عزتی اقتصاددان گفت: فروش اموال مازاد دولت یکی از راهکار‌های غیر تورمی است که می‌تواند کسری بودجه را جبران کند، اما به دلیل اینکه برخی از مدیران دولتی مانع از واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد می‌شوند همواره این موضوع با چالش‌ها فراوانی روبرو بوده، اگرچه این اموال مازاد هزینه‌های هنگفتی را سالیانه به دولت تحمیل می‌کند، اما با این وجود، مدیران دولتی برای فروش آن‌ها دست و دلشان می‌لرزد.