اصغر جهانگیر شایعه روحانی‌بودن پسر حجت‌الاسلام صدیقی را تکذیب کرد و گفت: «پرونده پسر حجت‌الاسلام صدیقی در دادگاه روحانیت رسیدگی نمی‌شود.»
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۵۲ مطلب
اصغر جهانگیر شایعه روحانی‌بودن پسر حجت‌الاسلام صدیقی را تکذیب کرد و گفت: «پرونده پسر حجت‌الاسلام صدیقی در دادگاه روحانیت رسیدگی نمی‌شود.»
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره پرونده گروگانگیری در شهرستان رشت که در سال گذشته رخ داد، توضیحی را ارائه کرد.
اصغر جهانگیر از تشکیل پرونده‌ای برای مصطفی میرسلیم در پی اظهاراتش در زمینه رشوه دادن وزرا به نمایندگان برای جلوگیری از استیضاح خبر داد.
سخنگوی قوه قضائیه ضمن غیرقانونی دانستن بازداشت غلامرضا قاسمیان در عربستان، گفت: «حتماَ این موضوع از مراجع ذی‌ربط از جمله وزارت امور خارجه و نهادهای دیگر پیگیری می‌شود.»
«در خصوص اختلالاتی که با خاموشی‌ها در دادگاه‌ها ایجاد می‌شود نیز، معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضاییه در تلاش است با تمهیداتی که برای جلوگیری از قطعی برق در مراجع قضایی پیش می‌آید با هدف خدمت‌رسانی به مردم شرایطی را فراهم کند تا خدمت‌رسانی به مردم با اخلال روبهرو نشود.»
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری گفت: اخیراً نیز اعلام شده است که اعضای هیئت‌مدیره و مدیران سابق یکی از بانک‌های دولتی، به‌عنوان متهمان یکی از پرونده‌های مشهور اقتصادی (موسوم به پرونده دبش) تحت تعقیب قرار گرفته و برای آنان کیفرخواست صادر شده است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه گفت: چنانچه طرفین پرونده به نظریه کارشناسی اعتراض نکنند، جلسات رسیدگی دادگاه از سر گرفته خواهد شد. پرونده کلاهبرداری شبکه‌ای شرکت آذین خودروی آرامیس کرج، با ۸۸ متهم در شعبه یک دادگاه کیفری استان البرز در حال رسیدگی است. این پرونده ۲۲۰۰ شاکی دارد.
اصغر جهانگیر افزود: باید توجه داشت که کل مبلغ فساد اقتصادی این پرونده بیش از ۱۲۳ میلیون دلار بوده است. بخشی از مبلغ از طریق وسایل و تضامینی که در اختیار بوده، وصول شده است و تلاش‌ها برای بازگرداندن مبلغ باقی‌مانده ادامه دارد.
اصغر جهانگیر گفت با بیان اینکه «با گزارش پلیس امنیت اقتصادی فراجا، پرونده حوزه علمیه امام خمینی در ازگل در دادسرای ناحیه ۲۸ تهران مطرح شد و متعاقب آن حجت‌الاسلام صدیقی شکایتی را با عنوان جعل و انتقال مال غیر اعلام کرد»، گفت: «پس از رسیدگی قضایی و صدور کیفرخواست علیه متهمین، پرونده به شعبه ۱۶۰ دادگاه کیفری کارکنان دولت ارجاع شد. در این مرحله، دادگاه حکم محکومیت متهمین به اتهام مشارکت در انتقال مال غیر صادر کرد.»
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه گفت: مرتکبین جرایم خشن از هر گونه ارفاقات در دستگاه قضایی محروم هستند و برابر قوانین با اشد مجازات قانونی روبهرو خواهند شد. دستگاه قضایی خود را موظف می‌داند در جایی که امنیت مردم به مخاطره می‌افتد و اراذل و اوباش باعث ناامنی مردم و جامعه می‌شوند برخورد لازم و قانونی را با آنها صورت دهد. برای پیشگیری از جرایم همه بخش‌ها باید تلاش کنند و زمینه‌های دسترسی آسان به جرم را با دشواری روبهرو کنند.
