در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۴ مطلب
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی موضوعات مختلف مرتبط با سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور از جمله امکان ثبت ۴ قرارداد یکسان در قالب قرارداد‌های یکسان در «کاتب» و «خودنویس»، ممنوع‌الخروجی فعالین اقتصادی، برگزاری مزایده‌های دوایر اجرایی سازمان ثبت، اتصال سامانه‌های سازمان ثبت‌اسناد به سامانه ملی املاک و اعلام وضعیت سیم کارت‌های انحلال یافته یا تعطیل شده اشخاص حقوقی در کمیسیون متبوع خود خبر داد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، گفت: از دستگاه‌های مختلف مخصوصاً سازمان ثبت احوال انتظار می‌رود تا با همکاری و شفاف‌سازی در راستای اجرای قانون و بهبود شرایط اقتصادی کشور گام بردارند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سامانه املاک و اسکان که قرار بود توسط دولت تکمیل و به راهنمای سیاستگذاری در حوزه مسکن تبدیل شود، اکنون علاوه بر آنکه تکمیل آن بر عهده مردم گذاشته شده و دارای حفره‌های بزرگ اطلاعاتی است به مانعی بر سر راه فعالیت‌های خود شهروندان تبدیل شده است.
یک منبع اگاه در وزارت راه و شهرسازی گفت: با اعمال تغییرات در سامانه املاک و اسکان، اطلاعات خانوارهایی که در روزهای ابتدایی در این سامانه ثبت نام کرده بودند احتمالا حذف شده است.
