در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۱۵۶ مطلب
مدیرعامل بانک صادرات ایران افزایش ارزش پرتفوی بانک به ۳۵۰ همت را نکته مثبتی دانست و گفت: با عرضه عمومی سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در ماههای آینده، اتفاقات مثبتی برای «وبصادر» و «وسپهر» خواهد افتاد.
بانکها، بازار سرمایه و مراکز خدماتی و درمانی استان تهران، فردا باز هستند.
بانک مرکزی سوریه به هموطنانی که با همه بانکهای عامل معامله میکنند، اطمینان داد که سپردهها و وجوهی که در این بانکها قرار میگیرند، امن است و تمامی مؤسسات مالی در کشور سوریه به ارائه خدمات به شهروندان به شیوه مناسب ادامه خواهند داد.
اگر در حساب صادرکننده چک موجودی کافی وجود نداشته باشد، بانک نمیتواند چک را پرداخت کند و چک برگشت میخورد. اگر تاریخ روی چک هنوز نرسیده باشد، بانک از پرداخت وجه آن خودداری میکند.
به نظر میآید یکی از اصلیترین دلایل عدم موفقیت طرح نهضت ملی مسکن، همکاری ضعیف بانکها در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن باشد. بر اساس گفتههای حبیب قاسمی عضو کمیسیون عمران در ابتدا ۱۸ بانک به عنوان متخلف شناسایی شدند و مشخص شد که با توجه به تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن عمل نکردهاند و حداقل ۲۰ درصد سهم اعتبارات خود را به حوزه مسکن اختصاص ندادهاند.
مهدی فراهانی مدیر آیندهپژوهی بانک پارسیان با تأکید بر نقش کلیدی بانک پارسیان در هدایت منابع به سمت بخشهای مولد اقتصادی و حمایت از تولید داخلی، به تلاشهای مستمر این بانک برای کاهش چالشهای اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم اشاره کرد.
معاون بانک مرکزی در پاسخی مبنی بر اینکه «علاوه بر بانک ملت، در هفتههای اخیر شاهد ادعای هک بلوبانک هم بودیم، این اطلاعات چطور به گروههای هکری رسیده است؟» گفت: درباره بلوبانک و چند بانک دیگر اطلاعات خیلی خیلی محدودی در کانالها منتشر شد که بهدلیل سوءاستفاده یک نفر از دسترسی مجازش بود، ما این را هک در نظر نمیگیریم.
وزیر اقتصاد در جلسه شورای هماهنگی بانکها گفت: «مدیرانعامل بانکهای دولتی و خصوصیشده با جدیت تمام نسبت به اجرای برنامههای تحولی اهتمام ورزند.»
ماده ۴۰ قانون بانک مرکزی بهطور ویژه برای مقابله با انتشار اخبار کذب درباره بانکها و نهادهای مالی تصویب شده است. طبق این ماده، هرگونه نشر خبر نادرست به قصد تشویش اذهان عمومی یا آسیب به اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی جرم محسوب میشود و مرتکب علاوه بر مجازاتهای سنگین، به جبران خسارت نیز محکوم خواهد شد. این قانون با هدف حفظ اعتماد عمومی و ثبات نظام مالی، به بانکها ابزار قانونی قویای برای مقابله با شایعات و دفاع از اعتبار خود ارائه میدهد.